آنچه این روزها تحت عنوان قانون «جاستا» از آن یاد می شود، در ابتدا طرحی بود که تحت عنوان «اجرای عدالت در برابر حامیان تروریسم» جهت تصویب به کنگره آمریکا ارائه شد تا با تصویب آن در دو مجلس سنا و نمایندگان بازماندگان و خانواده‌ های قربانیان عملیات تروریستی 11 سپتامبر 2001 میلادی از این حق قانونی برخوردار می شدند که از دولت سعودی غرامت دریافت کنند.

 

این قانون همچنین به دادگاه‌ ها اجازه می ‌دهد تا در صورت اثبات دست داشتن کشوری در یک حادثه تروریستی، بازماندگان یا خانواده قربانیان بتوانند، از آن کشور شکایت کنند.

 

جنجال رسانه ای برپا شده درپی «جاستا»
همانگونه که انتظار می رفت، تصویب قانون جاستا جنجال رسانه ای گسترده و سیلی از تحلیل ها و تفسیرها را به دنبال داشت که هریک از آنها ادعا داشتند، بخشی از واقعیت ها و حقایق نهفته در پس تصویب این قانون را برملا می کنند، از جمله اینکه عنوان شد:
- تصویب این قانون تعمیق واگرایی سیاسی دو هم پیمان قدیمی در عرصه منطقه ای و جهانی را به نمایش گذاشت
یا
- تصویب قانون جاستا نشان داد، سیاست منفعت طلبی و سودجویی تنها اصل حاکم بر سیاست خارجی آمریکاست
یا
- تصویب قانون جاستا بیانگر نارضایتی آمریکا از عربستان سعودی و بی اعتمادی واشنگتن به ریاض است
یا
- تصویب قانون جاستا نشان دهنده شکل گیری معادلات جدید در سیاست خارجی آمریکا است که آل سعود در آنها جایی ندارند و باید حذف شوند
وغیره ..
اما تحلیل کمتر دیده شده یا به عبارتی دیده نشده در میان این تحلیل ها ادامه بهره برداری سیاسی، امنیتی و اقتصادی آمریکایی ها از سعودی ها و ادامه استفاده ابزاری واشنگتن از ریاض در راستای منافع و اهداف خود و مهم تر از آن رژیم صهیونیستی در منطقه است.

یک: استفاده اوباما از حق وتو خود در مقابله با اقدام مجلس نمایندگان و مجلس سنای آمریکا و مخالفت با این تصمیم نمایانگر بخشی از مخالفت های موجود با تصویب قانون جاستا است. رئیس ‌جمهور آمریکا با بیان این که کنگره با شکستن وتو او مرتکب «اشتباه» شده، هشدار می دهد، قانون تعقیب قضایی دولت ‌های خارجی می ‌تواند، آمریکایی‌ ها را به دردسر اندازد.

همچنین نمایندگان جمهوری خواه کنگره آمریکا تنها به فاصله یک روز پس از تصویب قانون جاستا به ضرورت ایجاد تغییر در آن اذعان می کنند، تا جایی که «میچ مک کانل»، رهبر اکثریت جمهوری خواه سنای آمریکا ضمن متهم کردن اوباما به اینکه درباره این موضوع به حد کفایت با قوه مقننه مشورت نکرده، اعلام می کند که نمایندگان به خوبی از عواقب احتمالی این قانون مطلع نبوده اند و «پل رایان»، سخنگوی جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا هم در موضعی مشابه از لزوم اصلاح جاستا به ویژه با هدف مصونیت بخشیدن به نظامیان آمریکایی مستقر در دیگر کشورها صحبت می کند.

در واقع اهمیت استراتژیک عربستان سعودی در سیاست خارجی آمریکا و منافعی که واشنگتن از روابط عمیق و دوستانه با ریاض می برد، نباید این تصور را ایجاد کند که مصوبه اخیر کنگره و سنا تیرگی روابط بین طرفین را به دنبال داشته باشد.

هرچند ممکن است، مصوبه اخیر کنگره در خصوص دریافت غرامت از عربستان برای آسیب دیدگان و بازماندگان حادثه 11 سپتامبر، سردی و تیرگی مقطعی در روابط طرفین و رنجش مقامات سعودی را در پی داشته باشد، ولی بی تردید باعث سردی طولانی مدت روابط و یا کاهش روابط بین طرفین نخواهد شد، به ویژه اینکه اوباما و دولت او به شدت با مصوبه کنگره برخورد و تصمیم اعضای کنگره را احمقانه توصیف کرده بودند.
عربستان سعودی بیش از 7 دهه است که لنگرگاه سیاست خارجی آمریکا به حساب می آید و کاخ سفید از داشتن رابطه با عربستان سودها و منافع کلانی را نصیب خود ساخته است، عربستان بزرگترین خریدار تسلیحات آمریکا در منطقه است و بعد از چین  بزرگترین سپرده گذار مالی در بانک های آمریکا می باشد، از همه مهم تر عربستان در کنار رژیم صهیونیستی مهمترین مجری سیاست ها و خواسته های آمریکا در منطقه است.

«نوآم چامسکی» و «آندره ولچک» در کتاب «دربارۀ تروریسم غرب» تاکید می کنند، حملات تروریستی آمریکا از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون در سراسر جهان 50 تا 60 میلیون نفر قربانی برجا گذاشته است، بی آنکه تاکنون شاهد کوچکترین واکنشی از سوی دولت های آمریکا در قبال این جنایات و قربانیان آنها مشاهده شده باشد، در چنین شرایطی کدام منطق سیاسی حکم می کند، کنگره آمریکا به خاطر کشته شدن 2974 شهروند این کشور منافع کلان و غیر قابل وصف آمریکا با سعودی ها را نادیده گرفته، پس از گذشت 15 سال درصدد محکوم کردن عاملان این حملات و دریافت غرامت از آنها باشد؟ آیا این غرامت ها آنقدر برای دولت آمریکا سودمند است که می تواند، جای مناسبات دیپلماتیک با حکومت عربستان را بگیرد؟ ابله ترین و ساده لوح ترین منطق ها نیز نمی تواند، به چنین معادله ای تن دهد.

دو: اگر مجلس سنا و کنگره آمریکا حقیقتا سیاست های تروریستی سعودی ها را خطری علیه کشور خود و کشورهای دیگر می دیدند و در محکومیت ریاض جدیت و در تصویب قانون جاستا صداقت داشتند، چرا مجلس سنا 10 روز پیش از تصویب این قانون با رد درخواست توقف فروش سلاح به ریاض، به اجرای توافق نظامی 1.15 میلیارد دلاری به سعودی ها چراغ سبز نشان می دهد. کدام منطق می پذیرد، آمریکایی ها خریدار دست به نقد و مهمی چون عربستان را نادیده بگیرد، درحالی که عربستان را نباید تنها بازار جذب سلاح های آمریکایی دانست، بلکه این کشور بازار مناسبی برای تمام تولیدات و محصولات آمریکایی است.

سه: اگر هدف واقعی قانون جاستا محکومیت عربستان به خاطر دست داشتن در اقدامات تروریستی است، این محکومیت به دنبال خود محکومیت های دیگری مانند سیاست تروریسم پروری و حمایت همه جانبه سعودی ها از گروه های تروریستی و صدور تروریسم وهابی تکفیری را درپی خواهد داشت.

طبیعی است، در این حالت حمایت از گروه هایی مانند طالبان، داعش، جبهه النصره و غیره پایان خواهد یافت و با خشک شدن منابع مالی و تسلیحاتی این گروه ها موجودیت آنها نیز به انتهای راه خواهد رسید. با توجه به نقش کارکردی این گروه ها و بهره برداری ابزاری آمریکا از آنها در منطقه آیا پایان دادن به موجودیت چنین گروه هایی در راستای سیاست های آمریکا خواهد بود؟ منطقی است که پاسخ منفی باشد.
اهداف پشت پرده قانون «جاستا»
اما هدف اصلی یا اهداف پشت پرده آمریکایی ها از تصویب قانون جاستا چه می تواند باشد؟ پس از تصویب این قانون چه سناریوهایی پیش روی آمریکایی ها و سعودی ها خواهد بود؟

«عبد الباری عطوان»، تحلیلگر برجسته جهان عرب در تحلیلی بر این اقدام آمریکایی چنین می نویسد: «وکلای مدافع وابسته به بزرگترین شرکت های حقوقی آمریکا از روزها قبل از تصویب قانون جاستا دادخواست های خود را آماده کرده اند تا علیه دولت عربستان، شاهزاده های سعودی و شاید هم برخی از شاهزاده ای دیگر عرب وارد عمل شوند. غرامت گرفتن از عربستان سعودی برای خانواده های قربانیان حادثه ۱۱ سپتامبر صید گران بهایی است و تصویب آن صدها شکایت علیه نظام سعودی را به همراه دارد».

عطوان می افزاید: «باراک اوباما توانست، به خوبی در فیلم استفاده از حق وتو جهت جلوگیری از تصویب قانون جاستا ایفای نقش کند و گرنه معقول نیست که تنها یک سناتور با اوباما همراهی کند و بقیه بر علیه وی در رای گیری شرکت کنند. از سوی دیگر، با وجود همه تهدیدهای سعودی مبنی بر خارج کردن دارایی های خود از بانک های آمریکا، اکنون با وجود تصویب جاستا، در عمل بدون پاسخ باقی مانده است».
بنابراین آنچه آمریکایی ها دست به آن زدند، را می توان گامی جهت تحت فشار قرار دادن بیش از پیش سعودی ها به اعطای امتیازات بیشتر، از جمله همراهی در پرونده های منطقه ای، دانست و تنها به این برهه زمانی محدود نخواهد شد، بلکه قضیه یازده سپتامبر برای همیشه اهرمی در دست آمریکایی ها برای اعمال فشار بر سعودی ها خواهد ماند.

آمریکایی ها به خوبی از میزان وابستگی سعودی ها آگاه هستند و می دانند، خاندان سعودی برای حفظ تاج و تخت خود در عربستان و تامین امنیت خود و ساکت نگه داشتن جامعه بین المللی در قبال جنایاتی که در داخل و خارج مرزها مرتکب آن می شوند، نیازمند حمایت و پشتیبانی آمریکایی ها هستند و به هر قیمت این رابطه را حفظ خواهند کرد.