سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا از ورود ۱۵ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور و عرضه آن توسط واحدهای صنفی خبر داد.

به گزارش حافظ نیوز،قاسم خورشیدی در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به اینکه همه جنبه‌های قاچاق از مبادی ورودی تا انبارداری و عرضه، جرم است، گفت: سهم همه این‌ها مشابه یکدیگر است زیرا اگر قاچاق فروش و عرضه کننده کالای قاچاق وجود نداشته باشد، واردات کالای قاچاق هم مقرون به صرفه نیست.

وی با اشاره به اینکه همان گونه که نباید کالای قاچاق وارد کشور نشود به همان میزان هم واحد صنفی نباید کالای قاچاق عرضه نکند، افزود: اولویت مبارزه با قاچاق با مبادی ورودی آن است به همین دلیل ۹۹ درصد توان را بر روی مبادی ورودی گذاشتیم و فقط یک درصد را به سطح عرضه معطوف کردیم.

سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا، ادامه داد: در نیمه نخست امسال حدود ۷ هزار میلیارد تومان کالای قاچاق کشف کردیم که این رقم در سطح عرضه حدود ۷۰ میلیارد تومان است یعنی یک درصد.

خورشیدی با اشاره به اینکه قاچاق، زنجیره است، گفت: در مبارزه با قاچاق باید مجموعه این زنجیره دیده شود و سطح عرضه و بازار یکی از حلقه‌ها است که باید برای آن هم برنامه داشته باشیم.

وی با بیان اینکه ۱۵ میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور وارد شده و توسط واحدهای صنفی و عرضه، توزیع و فروخته می شود که بخشی از این واحدها پروانه کسب ندارند، افزود: نظام توزیع در کشور، معیوب است و متولی واحدهای صنفی، اتحادیه‌های صنفی هستند و باید بر واحدها نظارت داشته و آنها را ساماندهی کنند.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در ۳ سال اخیر ضمن آسیب شناسی قاچاق، قوانینی در این رابطه اصلاح و برنامه ملی ۵ ساله برای مبارزه با قاچاق در کشور تدوین و ارائه ۳۰۰ ریز برنامه عملیاتی در آن دیده شده که همه حلقه‌های زنجیره قاچاق را هدف قرار داده است.

خورشیدی با بیان اینکه به دنبال پرخطر کردن قاچاق و تسهیل کردن اقتصاد کشور هستیم، اظهار داشت: پارسال حدود ۱۰ درصد کالای قاچاق کشف شد و این رقم در نیمه نخست امسال به ۲۵ درصد افزایش یافت.

وی با بیان اینکه ضبط کالا، مجازات تا ۴ برابر ارزش کالا، تعلیق پروانه کسب و پلمپ محل از جمله مجازات‌های تعیین شده در قانون کشور ما است، گفت: براساس قانون، اگر ارزش کالا بالا باشد، محل کسب به نفع دولت ضبط می شود.

همچنین علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران با حضور در این برنامه با بیان اینکه برخورد با قاچاق یکی از چالش‌ها و جنبه‌های اقتصاد مقاومتی است، افزود: بر اساس قانون نظام صنفی، هیچ بنگاه سازمان یافته دارای پروانه کسب در حوزه اصناف حق ارائه و فروش و خدمات کالا را در حوزه قاچاق ندارد.

وی با اشاره به اینکه  ۷۵۰ هزار بنگاه بدون پروانه کسب در کشور داریم، گفت: باید از مبادی ورودی کالای قاچاق تا ترابری و انبارداری آن هم برخورد کرد. سهم قاچاق کالا در حوزه اصناف شاید به حدود ۵ درصد برسد.

رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به اینکه شبکه توزیع کالا در کشور، سالم نیست، گفت: در ساماندهی این بخش ناتوان بودیم. دولت بر اساس قانون مکلف است، طرح ساماندهی اصناف را اجراء کند که یکی از اعضای آن کمیته، اتاق اصناف است.

فاضلی با اعلام اینکه فضای مجازی، واحدهای بدون پروانه کسب و دست فروش‌ها از جمله مبادی عرضه کالا هستند و اتاق اصناف در قبال آنان مسئول نیست، افزود: قاچاق به توسعه، تولید و فرهنگ ملی آسیب می زند و باید به چرایی قاچاق بپردازیم و اینکه چرا قاچاق در سال ۸۴ که حدود ۷ میلیارد دلار بوده در سال ۹۰ و ۹۱ به ۲۲ و نیم میلیارد و امسال به ۱۵ و نیم میلیارد دلار رسیده است؟

در ادامه مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه امسال کشفیات کالای قاچاق در مقایسه با پارسال، افزایش یافته است، گفت: پرونده‌های سازمان تعزیرات حکومتی حدود ۲۷ درصد افزایش داشت.

عبدالمجید اجتهادی با بیان اینکه بر اساس آمار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق در سال ۹۴ حدود ۴ درصد و خوشبینانه حدود ۱۰ درصد کالاهای قاچاق کشف می‌شد، گفت: منظور از بازار، اصناف و بازاریان قانون‌مند نیست و کسبه‌ای که پروانه کسب دارند، کمتر مرتکب تخلف می شوند.

وی اظهار داشت: هدف قاچاقچی از وارد کردن کالای قاچاق، عرضه آن در بازار داخلی است بنابراین عمده کالاهایی که وارد کشور می شود و کشف نمی‌شود در بازار عرضه می شود.

وی درباره طرح جدید مبارزه با قاچاق با اشاره به اینکه در یک ماه نخست این طرح، آموزشی و خود کنترلی اصناف است، گفت: در این طرح حدود ۱۴ مورد فقط در مورد سطح عرضه تاکید شده است.

مدیر کل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به اینکه در این زمینه مطالعات تطبیقی هم انجام شده است، افزود: در ترکیه حتی برای خرید تجاری کالای قاچاق و فروش آن در سطح عرضه مجازات ۶ ماه تا ۲ سال حبس تعیین شده است.