بانک‌های داخلی بر اساس قراردادFATF که هنوز جزییات آن برای ملت آشکار نشده و تعهدات ما در آن برای مردم روشن نیست خود تحریمی را بر اساس اراده و خواست غرب و خاصه آمریکا آغاز کرده‌اند.

حافظ نیوز/ سرویس سیاسی همه چیز از 25 اردیبهشت 95 شروع می شود؛ روزی که طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم طی نامه ای به رئیس FATF به وی تعهد سیاسی می دهد تا 178 نهاد و شخصیت حقوقی و حقیقی که در لیست تحریمی آمریکا قرار دارند، در داخل کشور نیز با محدودیت هایی مواجه می شوند.
محدودیت هایی که تضمین می کند حتی یک دلار از پول هایی که آمریکا و اروپا تحت عناوین مختلف نظیر آزادسازی پول های بلوکه شده و غیره به دولت ایران می دهند، در اختیار این 178 نهاد و یا شخص حقیقی و حقوقی قرار نمی گیرد.
اما چرا دولت تن به عقد قرارداد FATF داد؟ در پاسخ به این پرسش، می توان گفت عدم اجرای بندهای مورد توافق برجام در ساحت عمل توسط طرف غربی، چنان دولت یازدهم را شوک زده کرده است که ناگزیر برای عملیاتی شدن برجام و بر زمین نماندن وعده های خود در این زمینه، لاجرم تن به امضای FATF داده است.

FATF چیست؟

”اتحادیه بین‌المللی مبارزه با پولشویی“ یا همان FATF  یک سازمان همکاری میان دولت‌هاست که ظاهرا باهدف مبارزه با پولشویی تشکیل شده و مقابله با انواع فعالیت‌های غیر قانونی در عرصه اقتصاد را، از اهداف اعلام شده خود می‌داند. اما این سازمان در ادامه، به یکی از ابزارهای اصلی کنترل و اعمال سیاستهای خاص آمریکا در مواجهه با کشورهایی چون ایران تبدیل شده است.
این سازمان در سال 2007 جمهوری اسلامی ایران را به اتهام حمایت از تروریسم و کمک‌های مالی به گروه‌های مقاومت در فهرست کشورهایی قرار داده بود که نظام مالی بین‌الملل را تهدید می‌کنند! و به سایر کشورها درباره ریسک بالای معامله و برقراری روابط تجاری و یا سرمایه‌گذاری در ایران هشدار داده بود! نیروی قدس سپاه پاسداران، حزب‌ا... لبنان، حماس، جهاد اسلامی، انصارا... یمن و همه نیروهای مقاومت از دید این سازمان مصداق تروریسم هستند.
بنابراین انعقاد قرارداد با این سازمان، به معنای پذیرش تروریست بودن این قبیل نهادها و سازمان هاست و دولتی که با FATF قرارداد همکاری منعقد می کند، در واقع تحریم مالی و بانکی و اعمال محدودیت علیه این قبیل سازمان ها را می پذیرد.
در نقطه مقابل این تحلیل، دولتمردان معتقد بودند که عقد قرارداد با این سازمان به معنای تحریم محور مقاومت و اعمال محدودیت علیه لیست تحریم شده توسط آمریکا نیست.

خودتحریمی و فاجعه ای بدتر از کاپیتولاسیون

اما این ادعا به زودی رنگ باخت و بر اساس سند منتشر شده که در تصویر نیز موجود است، بانک‌های داخلی بر اساس قراردادFATF  که هنوز جزییات آن برای ملت آشکار نشده و تعهدات ما در آن برای مردم روشن نیست خود تحریمی را بر اساس اراده و خواست غرب و خاصه آمریکا آغاز کرده‌اند.
برای نمونه واحد مستقل ارزی خطاب به مدیریت شعبه بانک سپه در نامه‌ای به تاریخ ۱۰ مرداد ۹۵ و در جواب درخواست یه شرکت برای ضمانت نامه‌های ارزی آورده است: ”...در شرایط فعلی و با عنایت به مفاد نامه بازگشتی مبنی بر نامبرده شدن متقاضی ضمانت‌نامه‌ها در لیست اشخاص تحریمی، اجابت درخواست متقاضی امکان‌پذیر نیست.”
مشابه همین مورد در بانک ملت نیز اتفاق افتاده است و این نشان‌دهنده آن است که تمام بانک‌ها تحت اراده بانک مرکزی به این قافله پیوسته‌اند. در نامه بانک ملت که در پاسخ به درخواست قرارگاه خاتم‌الانبیا (ص) برای نقل و انتقالات ارزی؛ آمده است:”کارسازی کلیه خدمات ارزی (بین‌المللی) برای آن دسته از مشتریان که نامشان در لیست تحریم اتحادیه اروپا و یا لیست تحریم مشترک اتحادیه اروپا و سازمان ملل می‌باشد امکان‌پذیر نیست.” اینها نخستین تبعات پذیرش قرارداد FATF هستند که نمود یافته‌اند و متاسفانه در آینده تبعات وخیم این ماجرا بیش از پیش خود را نشان خواهد داد.  بنابراین شاید دور از ذهن نباشد که در آینده ای نزدیک، این سازمان درخواست تحریم داخلی و عدم انجام تبادلات مالی دولت با دیگر نهادهای کشور نظیر وزارت اطلاعات و یا صدا و سیما را نیز مطرح کند!
با این حال، علیرغم آنکه ابعاد و زوایای این قرارداد ننگین همچنان از شفافیت لازم برخوردار نیست، اما تا همینجای کار می توان به فاجعه بار بودن آن پی برد و البته تا لحظه مخابره این مطلب، هیچگونه توضیح و یا جواب قانع کننده ای از سوی مسئولان دولت یازدهم بیان نشده است.
در این میان فارغ از نظر دولتمردان، آنچه که حائز اهمیت به نظر می رسد نظر نمایندگان مردم در خانه ملت است؛ نمایندگانی که برای حفظ و حراست از قانون اساسی و استقلال و عزت کشور، سوگند خورده اند. بنابراین، پایگاه خبری تحلیلی "حافظ" به زودی در این باره با نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به گفتگو خواهد نشست.