سه یا چهار ایراد اصلی به قراردادهای نفتی وارد است که اگر بین دو شرکت و پیمانکار اختلاف ایجاد می‌شد حرف آخر را چه کسی باید بزند؟ طرف خارجی یا طرف ایرانی؟

حافظ نیوز/ سرویس سیاسی محمدرضا اکبری مدیر گروه نفت اندیشگاه تحلیل‌گران انرژی از جمله کارشناسان نفتی منتقدی است که در جلسات مختلف بررسی قراردادهای نفتی حضور داشته و نقدهای دقیقی را تاکنون به متن ”شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز” وارد کرده است. به همین علت خبرگزاری تسنیم در گفتگویی با این کارشناس نفتی، عملکرد دولت در استفاده از نظرات کارشناسان نفتی و اصلاح این متن طبق منویات رهبر معظم انقلاب را مورد بررسی قرار گرفته است.

در ادامه متن کامل این گفتگو از نظر می گذرد:

آقای اکبری، لطفا در مورد جلسات کارشناسی که در خصوص قراردادهای نفتی برگزار شد توضیحی بفرمایید؟ جریان آن چه بوده است؟
به دستور آقای جهانگیری در اردیبهشت ماه یک جلسه معارفه برگزار شد و ریاست آن را هم آقای آقامحمدی داشتند. سه یا چهار جلسه برگزار کردیم؛ تیم وزارت نفت کاملا آمدند. آقایان: بازرگانی، ابراهیمی، رحمتی در این قضایا بودند و جلسات خیلی مفصلی بود. بحث و بررسی‌های مختلفی شد و نقد و ایرادات و اصلاحیات مطرح شد.
در نهایت جمع بندی جلسه در سیزده محور بود که رئیس جلسه اینها را جمع بندی کردند و آن را در جلسه به وزارت نفت ابلاغ کردند که این ایرادات قرارداد برطرف بشود. این سیزده محور هم بحث اول آن در نظر گرفتن سبد قراردادی بود.
به گفته مهندس اکبری مهمترین محورهای جلسات جمع‌بندی از این قرار بوده است: در نظر گرفتن سبد میادین قابل واگذاری، موضوع بازگشت پذیر بودن تحریم‌ها, تقسیم عادلانه ریسک، شفاف سازی انتقال فناوری به شرکت‌های ایرانی، تعریف دقیق برداشت صیانتی، افزایش ضریب بازده با اهداف قرارداد، تفکیک در بیان نهادهای متولی مجری در متن مصوبه، وضعیت مالیات، تعیین چارچوب و ضرورت اختیارات شرکت‌های E&P ، گفتمان ما در سطح ملی بود در رابطه با اقتصاد مقاومتی و تصریح موارد مبهم در اصل مصوبه و غیر قابل تبدیل بودن آن بود.
قرار شد در مصوبه بعدی که دولت متن را اصلاح کند، این ایرادات برطرف بشود. ما سه یا چهار ایراد اصلی داشتیم که مثلا ایرادات حقوقی بود که بحث دعاوی بین المللی که داشتیم اگر بین دو شرکت و پیمانکار اختلاف ایجاد می‌شد حرف آخر را چه کسی باید می‌زد؟ این یکی از ابهامات بود. قرارداد در اینجا سکوت کرده بود. یعنی چیزی نگفته بود؛ نهایتش این بود که برویم مجامع بین المللی که در آن جا هم احتمالا 2 بر 1 محکوم می‌شدیم طبق سابقه‌ای که در گذشته داشتیم. این موارد خلاصه اشاره شد و قرار شد اینها جمع بندی کنند. ولی متأسفانه مصوبه بیرون آمد و علیرغم حرفی که می‌گفتند که 150 ایراد آن را برطرف کردیم، ولی ایرادات اصلی پابرجا هست. آن 15 محور که رهبری مطرح کردند، ناظر بر همین است که بعد از همه این برطرف کردن ایرادات دوباره از آن 15 محور 12 محور همچنان ایراداتش باقی مانده است و برطرف نشده است.
من آن 15 محور را دیده بودم الان این 13 محور که گفتید با آن 15 محور یک چندتایی تفاوت دارد درست است؟
بله این 13 محور جمع بندی رئیس بود ولی هنوز جمع منتقدین هم ولی بالاخره هر چیزی که بود این 13 ایراد را خودش گرفت. و قرار شد این 13 مورد که حداقل رئیس می‌گوید را بروند انجام بدهند، ولی انجام ندادند. ضمن اینکه آن 15 ایرادی که در نامه‌ای که در 13 تیر ماه برای هیئت دولت فرستاده بود، هنوز پابرجا هست و طی بررسی و جوابیه‌ای که دادند دوباره بعد از اصلاحیه 12 مورد رعایت نشده است.
بعد از اینکه اصلاحیه در هیئت دولت تصویب شد دوباره با آقای محمدی جلسه داشتید؟
جلسه‌ی رسمی نبوده‌ است جلسه‌ای بوده است که در دفتر ایشان بوده و جلسه‌ای که بخواهند منتقدین جمع بشوند نبوده است. فقط چند منتقد رفتند گفتند چرا اینها را برطرف نکرده‌اید؟
الان یک نقل قول هست که می‌گویند اگر ما 500 میلیون دلار هم خسارت بدهیم باید این قرارداد با توتال بسته بشود تا آخر امسال. این‌ها داستان‌هایش چیست؟
در این جلسه‌ای که این مطرح شده‌ است من نبوده‌ام. خب دوستانی در این جلساتی که بودند من از نقل قولی شنیده‌ام یک همچین چیزی بوده است. ولی خب حالا این نقل قول هست و رسمی نیست که بشود به آن استناد کرد، در یک جلسه‌ای مطرح شده است.
آقای آقا محمدی در جایگاه دفاع از متن قراردادها وارد شده‌ است؟
الان در این شرایط که بله ایشان می‌گویند که نهایتاً این نظریه را دارند که هر طور شده است یکی از شرکت‌های خارجی که برند هستند مانند توتال را باید بیاوریم که اینها کار پخش‌رسانی را انجام دهند.
نظر شما در رابطه با جلسه غیرعلنی مجلس چیست به نظر شما اتفاقی خاصی رخ خواهد داد؟
البته یک نکته این که جلسه نباید یک طرفه باشد. بالاخره اگر قرار هست غیر رسمی و غیرعلنی باشد اگر هم رسمی نیست باید علنی برقرار بشود، خبرنگاران به حضور برسانند، حتی منتقدین حضور داشته باشند نظرات گفته بشود در آنجا. علیرغم اینکه ما در همه جا گفتیم این ایرادات را با این حال جلسه یک طرفه نمی‌شود. خب صحبت‌های وزارت نفت استدلال‌های خودشان هست ولی جوابی در مقابل کارشناسان ندارد والا اگر جواب داشت تا الان جواب می‌داد. و این مصوبه‌ای که 100 یا 150 ایراد دارد که میانگین در هر صفحه 15 یا 16 ایراد به قول خودشان دارد را ارائه بدهند تا دوباره اصلاح بکنند.
در تاریخ دولت سابقه ندارد که اینقدر بخواهد یک مصوبه اصلاح بشود همان اول بگیرند و برطرف کنند. یکی از ایراداتی که من می‌گویم این است که اصلا نمی‌خواهند اصلاح بکنند و قبول ندارند و تعمداً می‌خواهند دور بزنند. و اگر می‌خواهند جلسه‌ای برگزار بکنند یک جلسه دو طرفه باشد. هر دو طرف حرف‌های خودشان را بزنند. ایرادهایی که ما گفتیم در جلسه واقعاً جوابی نداشته است. حتی در بعضی از ایرادات جواب دادند که کاری نمی‌شود کرد. همینی که هست. مثلا ما باید یا امتیاز باید بدهیم یا جذابیتی داشته باشیم. آخر سر می‌گفتند که باید جذاب باشد؛ قرارداد است دیگر، خیلی ایراد نگیرید به این موارد. ولی جواب ما این نبود که باید قرارداد جذاب باشد. باید جلسه شفاف باشد و منتقدین در جلسه باشند و نظراتشان را بگویند.
شما اصلی‌ترین ایراد این قرارداد را بحث امنیتی می‌دانید یا اقتصادی؟
نه اصلا ایراد قرارداد یک ایراد اصلی و حقوقی دارد ما این را در 14 صفحه تدوین کردیم. آقای فرحناکیان این ایرادات را به کمیته تطبیق داده است و کمیته تطبیق باید این رسالت تاریخی خودش را انجام بدهد. بررسی کند بگوید این قرارداد را با قانون تطبیق بدهم، قرارداد را سیاسی‌کاری نکنم. الان دو بند این قرارداد یکی بحث واگذاری مدیریت تولید ما به بخش غیر دولتی هست که با سیاست‌های اجرایی قانونی، ماده دو و سه آن در تضاد هست یعنی بند الف ماده 4 و بند الف ماده یازدهم تطبیق نامه هیات وزیران که تصویب شده است در تعارض کامل با ماده 2 و 3 اجرای سیاست‌های اصل 44 است. ضمن اینکه در خصوص بخش تولید نفت و گاز کشور مدیریت آن نباید واگذار بشود به بخش خصوصی و خارجی؛ ولی این در این قرارداد واگذار می‌شود.
یک بخش هم بحث دعاوی بین‌ المللی هست که باز در بندهای مختلف بند لام بند آ و بند پ این مصوبه آمده است آن بخش‌های که اختلاف در آن هست نهایتاً باید به جمع بندی برسند؛ ولی اگر به جمع بندی نرسند چه می‌شود؟ یعنی این ابهام وجود دارد و این قرارداد را بلاتکلیف می‌گذارد و این قرارداد اگر بلاتکلیف بماند، یعنی در دادگاه‌های بین‌ المللی گیر می‌کنیم این هم دوباره بحث همان حاکمیت میادین نفتی که ما حاکم هستیم در تعارض هست. این ایرادهای حقوقی آن هست و آن ایرادهایی که با روح اقتصاد مقاومتی در تعارض هست یا وقتی که ما بلند مدت نگاه می‌کنیم، می‌بینیم نیروی انسانی وزارت نفت، کاملاً تخلیه و منحل می‌شود؛ بحث اینکه جریمه‌ای در نظر گرفته نشده است، بحث اینکه حالا محاصره اقتصادی که شکل گرفته چه می‌شود؟ اینها همه ایرادات فنی هست که ما می‌آوریم آقایان می‌گویند شما تصورتان این است. دیگر این ایرادات حقوقی که دیگر مشخص هست بند به بند داریم ایراد می‌آوریم. بند به بند در تعارض هست. حداقل جواب این تعارض‌ها را بدهند.