وزیر کار دولت یازدهم با بیان اینکه در جریان انتشار فیش‌های حقوقی برخی تلاش کردند تا موج روانی علیه دولت فعلی ایجاد کنند و آن را اشرافی نشان دهند، گفت: دولت یازدهم به هیچ وجه مدافع دستمزدهای بالا برای یک عده و سرکوب دستمزدهای پایین نیست و موضوع فیش‌های حقوقی را با جدیت و به طور ساختاری اصلاح خواهد کرد.

به گزارش حافظ نیوز،درباره روند شکل‌گیری پدیده انتشار فیش‌های حقوقی نجومی و کشیده شدن آن به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: در مورد فیش‌های حقوقی باید چند نکته را مطرح کنم؛ ‌ آدمها در جامعه اگر نسبت به چیزی که به دست آورند و خدمتی که به سیستم می‌دهند احساس رضایت نکنند دچار پشیمانی می‌شوند.
وی ادامه داد: زیاد شدن فاصله درآمدی ناپسند است و بین دستمزد باید فاصله منطقی و متعارفی باشد. برخی کارها هستند که اگر درست جلو بروند اثرات عمیق‌تری می گذارند بنابراین برخی تفاوتها باید وجود داشته باشد ولی نباید نسبتش زیاد باشد لذا مشی و رویکرد دولت این نیست که مدافع دستمزدهای بسیار بالا برای عده‌ای باشد و بخواهد دستمزدهای پایین را سرکوب کند، دولت فاصله علمی و منطقی را می پذیرد ولی به فاصله زیاد اعتقادی ندارد.
ربیعی فرآیند شکل‌گیری این پدیده را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: این پدیده یک مساله مزمن و تاریخی است که به مرور زمان بر اساس آیین نامه‌های مختلف شکل گرفته است و اوجش در هشت سال دولت قبل بوده است. مثلا سال ۱۳۹۱ مصوب می‌کنند که صندوق توسعه ملی خودش در مورد خودش تصمیم گیری کند و به تصویب هیات وزیران می رسد یا قانون مدیریت خدمات کشوری در سال ۱۳۸۸ به شکلی تغییر می‌کند که امکان این پرداختها در آن وجود داشته است.
به اعتقاد وزیر کار اگر ریشه این ماجرا به دولت متصل شود کار ناجوانمردانه‌ای است زیرا موضوع، فرآیندی است که طی سالها شکل گرفته و به این دولت رسیده است و در مورد بانکها غالبا به موجب اختیاراتی بوده که واگذار شده و یک فرآیند غیرقابل قبول به وجود آمده است.
ربیعی با اشاره به میزان فراگیری این پدیده خاطرنشان کرد: فراگیری این موضوع عمدتا در بانکها، بیمه‌ها، شرکتها و دو سه وزارتخانه است که کارهای تخصصی انجام می دادند.