رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام،اجرای قانون اساسی را مهمترین مرجع و شاخص برای بررسی حقوق شهروندی دانست و گفت: قانون اساسی به خاطر مقبولیت عام،برای مردم و حاکمیت معتبر است و می توان عملکردها را براساس فصول،اصول و بندهای آن سنجید.

به گزارش حافظ نیوز،روابط عمومی مجمع شخیص مصلحت نظام، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی پیش از ظهر امروز -سه شنبه- در دیدار اعضای هیأت رئیسه کنگره بین المللی حقوق شهروندی با بیاناین مطلب افزود:راه حل و راه کار گذر از مشکلات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی جامعه، در قانون اساسی آمده و باید به آن عمل کنیم.
هاشمی رفسنجانی گفت: یکی از اصولی که برای حقوق شهروندی در قانون اساسی به عنوان وظیفه حاکمیت آمده، تأمین تحصیل، شغل، مسکن، بهداشت و درمان است که در دوران سازندگی در قالب طرح تأمین اجتماعی کامل به مجلس فرستاده شده بود.
او با یادآوری روند تدریجی تدوین اولیه ی قانون اساسی، بررسی عالمانه توسط متخصصین در دانشگاه ها و حوزه های علمیه، به ویژه توسط مراجع وقت و تصویب نهایی در مجلس خبرگان قانون اساسی و نهایتاً رأی مردم به آن در هر دو مقطع 58 و 68، یعنی رأی اول و رأی پس از بازنگری، گفت: قانون اساسی در فصل سوم که عنوان دقیق آن «حقوق ملت» است، موارد بسیار مهمی به عنوان حقوق شهروندی درباره اشتغال، آموزش و پرورش، تحصیلات عالی، مسکن، بهداشت و درمان و حتی بیمه بیکاری دارد.
وی گفت: قانون اساسی در اصل 29 صراحتاً از «برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، از کارافتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی» سخن گفته و دولت را مکلف کرده که «طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.»
هاشمی رفسنجانی «لا اکراه فی الدین» را که اصلی اساسی در دین اسلام و قرآن مبین است، روح حاکم بر قانون اساسی در همه ابعاد دانست و گفت: در قانون اساسی آمده است که «هیچ کس را نمی توان از محل اقامت خود تبعید کرد» یا « هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت ، زندانی یا تبعیدشده به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است .»، یا « تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس رانمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»و مهمتر از همه اینکه «بازرسی و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی ، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس ، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون .»
وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر روشن بودن اصول مربوط به مسائل حقوقی و قضایی در قانون اساسی، گفت: درباره دستگیری افراد، تفهیم اتهام، مراجع صالحه قضایی، دادخواهی هر فرد، انتخاب وکیل، اصول بسیار مهم با تأکید بر حقوق شهروندی، داریم که در نهایت در اصول 37 و 38 تأکید می شود که «اصل ، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.» و «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است ، اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است .»
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با ابراز خرسندی از برگزاری کنگره ی بین المللی حقوق شهروندی، گفت: هر یک از اصول قانون اساسی قابلیت طرح در یک کنگره بزرگ و ظرفیت بررسی های عالمانه و دانشگاهی را در گروه های متعدد و متنوع دانشجویی، دانشگاهی، علمی و پژوهشی دارند.
هاشمی رفسنجانی تحصیل و تدریس اصول حقوق شهروندی قانون اساسی در دانشگاه ها را ضروری و موجب آشنایی جوانان دانشجو با حقوق خویش دانست و گفت: وقتی جوانان فرهیخته یک جامعه نسبت به حقوق شهروندان در قانون اساسی، آگاهی داشته باشند، می توان امیدوار بود که خانواده ها و کل جامعه را آگاه می کنند و این آگاهی، باعث حفظ کلیت نظام و جلوگیری از سوء استفاده کسانی می شود که به نام نظام و به نام قانون اساسی، در حق مردم ظلم می کنند. البته کار تکمیلی این برنامه این است که به قرآن و سایر منابع اسلامی مراجعه شود و متون مربوطه، اضافه گردد.
در آغاز این دیدار همایون هاشمی، نماینده مردم شهرهای میاندوآب، شاهین دژ و تکاب در مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای سیاست گذاری کنگره با تأکید بر ضرورت برگزاری کنگره ی بین المللی حقوق شهروندی، گفت: با توجه به اینکه کشور در حال توسعه است، که باید متوازن و همه جانبه و مبتنی بر نیازهای جامعه باشد، این کنگره به قسمتی از توسعه می پردازد که متأسفانه تاکنون به آن توجه نمی شد که موضوع حقوق شهروندی است.
همچنین عادل مزاری، رئیس کنگره نیز ضمن ارائه گزارشی از برنامه ها و فعالیت های برگزاری آن، با بیان این جمله که «بسیاری از مردم نسبت به حقوق شهروندی خویش آگاه نیستند»، گفت: این حقوق دوسویه، یعنی مطالبات بر حق مردم از حاکمیت و معکوس است که باید برای آشنایی مردم با آن تلاش کرد.
در ادامه این جلسه نیز جواد نوروزی، رئیس شورای سیاست گذاری ـ حجت الاسلام خزائی، عضو شورای سیاست گذاری و خانم مونس کشاورز، دبیر کنگره ضمن ارائه آماری از مقالات و برنامه های روزهای برگزاری کنگره، به تشریح اهداف برگزاری آن و دیدگاه های خود در خصوص اهمیت توجه به حقوق شهروندی در جامعه پرداختند.