لایحه اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور که کلیات آن در جلسه علنی امروز - سه شنبه- مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارجاع شد.

  به گزارش حافظ نیوز،نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز مجلس و پس از تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 کل کشور با 149 رای موافق، 47 رای مخالف و 16 رای ممتنع ازمجموع 241 نماینده حاضر این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ارجاع دادند.
علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات این لایحه گفت: در تبصره 36 ماده واحده این لایحه بیان شده است که دولت باید چهارصد هزار میلیارد ریال برای بدهی به بانک ها، پیمانکاران، شهرداری ها و بدهی های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی پرداخت کند .
وی افزود: برای این موضوع باید جدول مشخصی تفکیک شود ولی در تبصره 36 این لایحه جدول ذکر نشده است از این رو این موضوع ایراد قانون اساسی دارد.
رییس مجلس تاکید کرد: این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات ارجاع می کنیم تا این موضوع در جلسه عصر امروز این کمیسیون بررسی شود و فردا دوباره در جلسه علنی مجلس رسیدگی می شود.
لاریجانی خاطرنشان کرد: تبصره 35 ماده واحده این لایحه از لحاظ قانون اساسی مشکلی ندارد.
در تبصره 36 ماده واحده این لایحه آمده است: به دولت اجازه داده می شود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانک ها و پیمان کاران و شهرداری ها و بدهی های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، تا معادل چهارصد هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا پنج ساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند.
همچنین اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی و خزانه داری کل کشور با اولویت یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می کند، به دولت اجازه داده می شود معادل سود سررسید شده این اوراق در سال 95 را از محل فروش اوراق منتشر شده تامین کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با 162 رای موافق، 56 رای مخالف و 8 رای ممتنع از 248مجموع نماینده حاضر با کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال 95 کل کشور موافقت کردند.