با گذشت 31 ماه از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، دولت یازدهم امسال اجرای 121 برنامه ملی را برای اجرای این سیاست ها در دست اقدام دارد تا در پایان سال شاهد به ثمر نشستن بخشی از آنها باشیم.

به گزارش حافظ نیوز،رهبر معظم انقلاب در 30 بهمن ماه 1392 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند تا نقشه راه دولتمردان برای تقویت بنیه های اقتصادی کشور باشد و اهدافی چون رشد پویا، بهبود شاخص های اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله را پیگیری کند.
این سیاست ها جهت گیری های کلان اقتصاد کشور را نشان می دهند و از این رو، ضروری بود شرایط لازم برای دستیابی به اهداف این سیاست ها از طریق تهیه و تدوین برنامه ها، سیاست های اجرایی به نحو مقتضی عملیاتی می شود.
یک روز پس از ابلاغ این سیاست ها، حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری ساماندهی اقدامات بایسته در اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را به اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری محول کرد.
اقدام بی درنگ رییس جمهوری در ابتدای اسفند ماه 1392 مبنی بر تعیین معاون اول رییس جمهوری به عنوان مسوول ساماندهی اقدامات، سبب شد تا رویکرد اقتصاد مقاومتی در دستورکار دولت تدبیر و امید و دستگاه های اجرایی قرار گیرد.
جهانگیری در راستای عملیاتی سازی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ضمن تعیین وزارت خانه ها و دستگاه های اجرایی مسوول اجرای هریک از 24 بند سیاست های مزبور که طی 15 ابلاغ جداگانه وی در دهم اسفند ماه 1392 صورت گرفت، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور را مسوول تلفیق و تهیه برنامه های اقتصاد مقاومتی کرد.
پس از تهیه نقشه راه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، «شورای اقتصاد» به عنوان مرجع تصویب برنامه های اقتصاد مقاومتی تعیین شد. سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که مسوولیت دبیرخانه شورای اقتصاد را بر عهده دارد، پس از انجام بررسی های لازم در خصوص مفهوم اقتصاد مقاومتی، چارچوب برنامه های اقتصاد مقاومتی را به دستگاه های اجرایی ارسال کرد .
به منظور بررسی گزارش های دریافتی از دستگاه ها، نخستین جلسه کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد با دستور کار بررسی برنامه های اقتصاد مقاومتی دستگاه های اجرایی در 11 فروردین 1393 برگزار شد.
همچنین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با تشکیل کمیته های چهار جانبه (با عضویت نماینده دستگاه اجرایی و نمایندگان امور بخشی، اقتصاد کلان و دبیرخانه شورای اقتصاد سازمان) به طور مستمر به بررسی تخصصی برنامه های اقتصاد مقاومتی پرداخت.
نتیجه بررسی های کمیته تخصصی مزبور در کمیسیون تخصصی شورای اقتصاد مطرح و پس از تایید، برای تصویب به شورای اقتصاد ارسال می شد؛ نتیجه فعالیت های دستگاه های اجرایی، تدوین و تصویب برنامه های اقتصاد مقاومتی است که در مرداد ماه 1393 توسط دبیر شورای اقتصاد ابلاغ شد.
تهیه نقشه راه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، تعیین «شورای اقتصاد» به عنوان مرجع تصویب برنامه های اقتصاد مقاومتی، تعیین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان مسوول تلفیق برنامه های اقتصاد مقاومتی و نظارت بر اجرای آنها، تدوین و تصویب برنامه های اقتصاد مقاومتی دستگاه های اجرایی، تصویب و ابلاغ برنامه های اقتصاد مقاومتی دستگاه های اجرایی در تابستان 1393،انتشار مصوبات شورای اقتصاد در مجموعه ای تحت عنوان «مجموعه اهداف، سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی» مهمترین اقداماتی بود که در گام نخست اجرای این سیاست ها انجام شد.

** گام دوم اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی
مرحله دوم این اقدام ها به دیدار رییس جمهوری و هیات دولت با رهبر معظم انقلاب در شهریور ماه 1394 باز می گردد که ایشان نکاتی در خصوص اجرایی کردن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بیان کردند.
در این مرحله، دولت در تلاش بوده است تا با بازخورد گرفتن از اقدام هایی که در مرحله اول اجرایی کردن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی صورت گرفته است و از طریق طراحی سازوکارها و اجرای اقدامات جدید، منویات رهبری در خصوص اجرایی کردن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را تامین کند.
تشکیل «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی» پس از تصویب در هیات دولت در 31 شهریور 1394 و برگزاری جلسات این ستاد از اساسی ترین اقدامات در مرحله جدید فرآیند اجرایی کردن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده است.
پس از تشکیل ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان دبیرخانه ستاد تعیین و در ذیل دبیرخانه، کمیسیون تخصصی ستاد تشکیل شد که وظیفه ارزیابی تخصصی پروژه های مصوب در کارگروه های ملی و پیشنهادات ارسالی را برای طرح و تصویب در ستاد برعهده دارد.
این کمیسیون با ریاست دبیر ستاد تا کنون بالغ بر 40 جلسه برگزار کرده است.

** پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی در تدوین برنامه ششم
در فرایند تهیه و تدوین برنامه ششم توسعه، ستاد تدوین برنامه و شوراهای برنامه ریزی ذیل آن به منظور انطباق برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را به عنوان سند بالادستی، محور اصلی تدوین برنامه ها قرار دادند.
تلاش برای بهره گیری از محتوای اهداف، سیاست ها و برنامه های عملیاتی مصوب شورای اقتصاد در سال 1393 در اسناد راهبردی شوراهای برنامه ششم توسعه در دستور کار دبیرخانه این ستاد بوده است که نتیجه آن بررسی و تطبیق برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بود که منجر به تدوین سند «تطبیق برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (99-1395) و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی» شد.
تلاش برای تطابق محتوای لایحه احکام دائمی برنامه های توسعه با سیاست های کلی و برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی، تلاش برای تطابق لایحه احکام برنامه ششم توسعه و سیاست های کلی و برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی، تدوین نظام پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا)، تلاش برای تحقق الزامات اقتصاد مقاومتی در لایحه، بخشنامه و دستورالعمل های بودجه از دیگر اقدامات صورت گرفته به شمار می رود.
همچنین در این مدت تهیه، تدوین و انتشار مجموعه مستندات اجرایی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی تحت عناوینی چون سیاست های کلی و برنامه ملی، پروژه های اولویت دار اقتصاد مقاومتی سال 1395، شاخص های ارزیابی برنامه های اقتصاد مقاومتی و نظام یکپارچه پیشبرد و پایش اقتصاد مقاومتی (نیپا) پیگیری و اجرا شده است.

** پیگیری اقتصاد مقاومتی در سال جاری
در کنار اقدام هایی که برای تطبیق برنامه های میان مدت با سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی انجام شد و به دنبال نامگذاری امسال به نام «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» از سوی رهبر معظم انقلاب، معاون اول رییس جمهوری در پایان فروردین ماه در ابلاغیه های جداگانه به دستگاه های اجرایی، تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ناظر به پروژه های اولویت دار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی را که در آن وظایف و تکالیف هر یک از دستگاه ها برای اجرای این پروژه ها به وضوح مشخص شده است، ابلاغ کرد.
جهانگیری پروژه های مصوب کارگروه های برنامه ملی اقتصاد مقاومتی را برای وزارتخانه های نیرو، راه و شهرسازی، نفت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، معاونت حقوقی رییس جمهوری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، معاونت اجرایی رییس جمهوری، معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرده است تا در پایان امسال نخستین دستاورد تلاش های سه ساله دولت در اجرای این سیاست ها به ثمر بنشیند.
دستگاه های مربوطه موظف به اجرای این پروژه های اولویت دار برنامه های ملی اقتصاد مقاومتی به عنوان اولویت های اجرایی در سال 95 شده اند و از این رو انتظار می رود که از از 121 پروژه ملی که تحت این عنوان در دست پیگیری است، بخش قابل توجهی از آنها تا پایان سال به نتیجه برسد.
رونق تولید و تعیین تکلیف 7500 واحد تولیدی مشکل دار با هدف فعال کردن آنها، ایجاد توازن زنجیره مواد اولیه مورد نیاز و توسعه صنعت فولاد و مس، ارتقای رقابت پذیری واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، واگذاری 2500 طرح ملی و استانی نیمه تمام عمرانی به بخش غیردولتی، ارتقای بهره وری در 10 بنگاه بزرگ اقتصادی منتخب، استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، اصلاح نظام اداری و استقرار دولت الکترونیک، راه اندازی شبکه ملی اطلاعات، راه اندازی مرکز کنترل نظارت اعتباری در بانک مرکزی، ساماندهی بازار پول و اصلاح نظام بانکی و پولی از جمله 121 طرح ملی اقتصاد مقاومتی به شمار می رود.
منبع:ایرنا