از ناچیز بودن حقوق و مزایای محیط بانان بگذریم، فکری برای حفاظت از جانشان کنید، شاید منتظر ایجاد سازمانی برای حفاظت از محیط بان محیط زیستند!

از ناچیز بودن حقوق و مزایای محیط بانان بگذریم، فکری برای  حفاظت از جانشان کنید، شاید منتظر ایجاد سازمانی برای حفاظت از محیط بان محیط زیستند!
«با مدیریت ناکارآمد، محیط زیست هر روز با مشکلی جدید مواجه خواهد بود.»" این را « شاعری »رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس دهم می گوید و بر این موضوع تاکید می کند که محیط زیست به عنوان اولویت دولت، مجلس و مسئولان مطرح نبوده است و تا زمانی که محیط زیست اولویت اول کشور قرار نگیرد و مدیریتی قوی در راس آن نباشد، هر روز شاهد تکرار مشکلات زیست محیطی مانند ریزگردها، قاچاق چوب، شکار و قاچاق حیات وحش و بیابان زایی ها خواهیم بود
محیط زیست این روزهای کشور، حال و روز خوبی ندارد. در روزهای اخیر کمتر روزی بوده است که کشته شدن یک محیط‌بان خبرساز نشود، هنوز یک ماه از خبر کشته شدن جنگلبان، فضل ا... علیپور در جنگل‌های مازندران به دست قاچاقچیان چوب نگذشته که بار دیگر کشته شدن سه محیط‌بان ـ «منوچهر شجاعي» در پارک ملی بمو در استان فارس و «محمد دهقاني» و «پرويز هرمزي» در استان هرمزگان ـ دل طرفداران محیط زیست را به درد آورده است. بدن پر از تير و ساچمه منوچهر شجاعي 39 ساله بر خاک خشک بمو بي جان و غرق در خون افتاد تا بار ديگر نشان دهد قوانين حمايتي و قانوني از اين سربازان محيط زيست ناچيز است.
تا چند روزی، بازار تسلیت و همدردی مسئولان با محیط بانان و خانواده های داغدارشان داغ است و بعد، همانی می شود که تا حالا بود؛ و محیط بانان فاقد حمایت های قانونی و اجرایی به دامان مرگ و باز هم، آنچه البته به جایی نرسد فریاد است.
متاسفانه تا به امروز تعداد کشته های محیط بانی در کشور به 119 نفر رسیده و 14نفر از جنگل بان هایمان نیز به در راه مقابله به قاچاق چوب و دست اندازی به اراضی طبیعی کشته شده اند. به عبارتی یعنی  بیش ۱۳۰ محیط‌بان خود را بجای یک مرال، قوچ، میش و ... قرار دادند تا خود به جای آن به خاک افتند. از این تعداد، سهم استان فارس 23 شهید محیط بان است.
نبود حمایت های اداری و قضایی مهم‌ترین مشکلات مأموران محیط زیست است، با اینکه در دولت های مختلف برای رفع مشکلات محیط بانان قول هایی داده شده، هنوز خروجی ملموسی نداشته است.
یکی از دغدغه های اصلی محیط‌بان‌ها به هنگام رویارویی با شکارچیان غیر مجاز، استفاده از اسلحه است؛ هر چند محیط‌بان جواز حمل اسلحه را دارد، ولی قانون در ارتباط با عملکرد محیط بانان به گونه‌ای است که آن‌ها در مواردی که به مضروب یا احتمالا کشته شدن قاچاقچی و شکارچی غیرمجاز منجر شده، تنها می‌مانند و شرایط به گونه‌ای است که در بیشتر مواقع، دعاوی کیفری به ضرر سربازان محیط زیست منجر می‌شود.
محیط‌بان ضابط دادگستری است؛ این یعنی یک فرد نظامی است. برای محیط‌بان‌ها مانند کلیه مأموران امنیتی و انتظامی ـ در مواردی که خارج از موضوع جنگ است ـ قوانینی وجود دارد به نام قانون نحوه استفاده از سلاح گرم، که دارای دو ویژگی است؛ یکی اینکه باید استفاده کننده آموزش نظامی لازم را دیده باشد و دوم آنکه آموزش‌های مخصوص ضابطان دادگستری را نیز دیده باشند.   علاوه بر این، باید همه شرایط در استفاده از سلاح در نظر گرفته شود؛ از جمله اینکه پیش از استفاده از سلاح اخطار دهند، تیر هوایی بزنند و بعد کمر به پایین شلیک کنند و کلا مجموعه قوانینی که باید به صورت سلسله مراتب اجرا شود؛ بنابراین، اگر کسی این شرایط را داشته باشد ـ چه محیط‌بان، چه نیروی انتظای و امنیتی ـ برای همه برابر خواهد بود.
اما درگیری با شکارچیان غیر مجاز و صدور حکم اعدام برای محیط بانان جرات استفاده از این اسلحه را از محیط بانان گرفته است. محیط بانان 28 مردادماه 8 سال گذشته و داستان محیط بان اسعد تقی زاده را فراموش نمی کنند. محیط بانی که بخاطر عشق به طبیعت منطقه تحت حفاظتش در ارتفاعات دنا با ۵ نفر شکارچی درگیر شد و از شانس بدش در این درگیری تیر حفاظت از محیط زیست، از کوله پشتی مجتبی رضایی که البته گفته می شود پراز گوشت شکار بود عبور کرد و با وجود تلاش این محیط بان و حتی اعزام هلی کوپتر به منطقه این شکارچی جان خود را از دست داد. حالا اگر چه محیط بان دنا از طناب دار رهایی یافته و آزاد شده است اما محیط بانان برای استفاده از سلاح خود برای مقابله با شکارچیان غیر قانونی همواره به مشکل مواجه بوده اند و این شکارچیان هستند که در مقابل نیروهای محیط بانی دست پیش داشته اند و به رویشان سلاح کشیده اند.
چنین حوادثی در حالی رخ می دهد که بر اساس ماده‌ 27دستور العمل خدمتی گارد محیط زیست که به استناد ماده 31آیین نامه اجرایی قانون حفاظت محیط زیست تدوین شده است .آندسته‌ از مأمورين‌ سازمان‌ كه‌ ضابط‌ دادگستري‌ مي‌باشند صرفاً هنگام‌ انجام‌ وظايف‌ قانوني‌ و در اجراي‌ مأموريتهاي‌ محوله‌ براي‌ كشف‌ و تعقيب‌ جرائم‌ مصرح‌ در قانون‌ حفاظت‌ وبهسازي‌ محيط‌ زيست‌ در شمار نيروهاي‌ مسلح‌ موضوع‌ ماده‌ يك‌ «قانون‌ بكارگيري‌ سلاح‌ توسط‌ مأمورين‌ نيروهاي‌ مسلح‌ در موارد ضروري‌» محسوب‌ و در چارچوب‌ و موازين‌ دقيق‌ قانون‌ مذكور حق‌ استفاده‌ از اسلحه‌ سازماني‌ را دارند.
اما کیست که نداند عواقبی که برای محیط بانی که تا پای دار رفت و شنیده هایی که برخی رسانه ها درباره هشدار برخی مدیران و کارمندان به محیط بانان مبنی بر استفاده نکردن از سلاح هایشان مطرح می شود، نمی گذارد دستی برای حفاظت از محیط زیست کشورمان، روی ماشه برود و ترجیح می‌دهند زخمی و کشته شوند تا قاتل و اعدام!
به راستی ضعف از قانون است یا مدیران فعلی سازمان حفاظت محیط زیست که روسایشان این روزها بیشتر در پی مصاحبه های سیاسی هستند و کمتر خبری از اقدامی اساسی و زیربنایی برای حل مشکلات اصلی محیط زیست شنیده می شود؟امیدواریم برای تدوین لایحه ای جامع در این زمینه، سازمان حفاظت محیط زیست بجای سیاسی کاری با همکاری  سازمان جنگل ها و معاونت حقوقی و پارلمانی ریاست جمهوری ورود پیدا کنند و لایحه ای جامع و بی نقص را برای حمایت از محیط بانان تدوین و به مجلس ارائه کنند. هر چند که لزوم تبدیل این سازمان به وزارتخانه در اولویت قرار دارد تا با استفاده از مدیرانی چابک، ورزیده و عملیاتی و نه صرفا سیاسی از محیط زیست کشور حفاظت کنند.