دغدغه مردم رونق اقتصادی است که ۳ سال پیش روحانی وعده‌اش را به مردم داد و رای‌شان را جذب کرد اما هنوز هیچ خبری نیست به جز دعوا! دعواهای گاه و بی‌گاهی که امید مردم به تدابیر دولت را از بین می‌برد.

به گزارش "حافظ نیوز"، «نوبخت پنجشنبه شب در گفت‌وگوی ویژه خبری، با رد سوسیالیستی‌بودن نهادهای قیمت‌گذار گفت: نهادهای قیمت‌گذار سوسیالیستی نیستند و در همه جای جهان وجود دارند.» نوبخت مثل هر سخنگوی دیگری در دولت‌ها وظیفه دارد تا پاسخگوی انتقادات باشد اما سخنگوی دولت یازدهم یک تفاوت مهم دارد. او خیلی از مواقع در رسانه‌ها باید از سیاست‌های نهاد تحت مدیریت خودش در برابر حملات وزرا دفاع کند. وزرایی که بر خلاف معمول هرجا تریبونی می‌یابند برای توجیه کارهای وزارت‌خانه‌های تحت مدیریتشان مشکلات را گردن این و آن و حتی بخش‌های دیگر دولت می‌اندازند. اما چرا تیم اقتصادی دولت به جان هم افتاده‌اند؟ ماجرای سوسیالیستی خواندن قیمت‌گذاری چیست؟ کارشناسان اقتصاد چه می‌گویند؟
 

ماجرای یک دعوا!
«این بساط حضراتی که دست در جیب مردم می‌کنند فقط ادامه نگرش‌های سوسیالیست و مارکسیست است در حالی که مدعی طرفداری از مردم هستند؛ اینها مسلمان نیستند.» این‌ها را آخوندی گفت. وزیر مسکن و شهرسازی دولت روحانی. یک جا و دو جا هم نبود! چند ماه پیش هرجا که می‌رسید از اقتصاد سوسیالیستی می‌گفت. از گردهمایی دست‌اندرکاران ریلی کشور گرفته تا جلسه صبحانه با فعالان اقتصادی!
 
آخوندی البته تنها نبود! نعمتی، وزیر صنعت، معدن و تجارت هم از مخالفان جدی قیمت‌گذاری در کشور است و خودش می‌گوید 2 سال است که برای توقف قیمت‌گذاری خودرو تلاش می‌کند. این اظهارات وزرای اقتصادی دولت آخر داد نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را درآورد تا به تعبیر روزنامه شرق دفاع جانانه‌ای از نهادهای قیمت‌گذاری کند. نوبخت گفت: «مالکیت و مدیریت برعهده بخش خصوصی  است و دولت باید در جایگاه سیاست‌گذاری و نظارت باشد. اینکه قیمت، یکی از عوامل تعیین‌کننده است بخشی از اصول ما است، اما دولت باید نظارت لازم را داشته باشد و ضمن حمایت از تولیدکنندگان، باید حمایت از مصرف‌کنندگان را هم جزء وظایف خود بدانیم.»
 

کارشناسان چه می‌گویند؟
حسین راغفر از اقتصادانان حامی دولت است. او درباره دعوای دولتی‌ها بر سر قیمت‌گذاری به خبرگزاری دانشجو می‌گوید: «همه جای دنیا قیمت‌گذاری انجام می‌شود.  در ژاپن که کشوری سرمایه‌داری است قیمت تاکسی را دولت تعیین می‌کند. در نیویورک که مهد سرمایه‌داری باز در دنیا است، قیمت تاکسی را کمیته‌ای متشکل از شهرداری، صنف تاکسی‌داران و هیئتی از سازمان‌های حامی مصرف کنندگان تعیین می‌کنند.»
 
راغفر معتقد است این حرف که باید همه چیز را دست بازار بسپاریم و دولت قیمت‌گذاری نکند فقط در جهان سوم مطرح می‌شود و دلیل آن هم وجود منافع پشت‌پرده‌ای است که در پی این طرح وجود دارد. او درباره اختلافات دولتی‌ها می‌گوید: «این موضوع نشان می‌دهد تعارض‌هایی بین اعضای دولت وجود دارد. اگر این‌ها نظرات شخصی افراد باشد اشکالی ندارد، آنچه که مهم است سیاست‌هایی است که دولت نهایتاً اعمال می‌کند.»
 
آلبرت بغزیان استاد اقتصاد دانشگاه تهران هم در این رابطه در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو ضمن ابراز نگرانی از اختلافات اعضای اقتصادی دولت می‌گوید: «باید از دولت یک صدا شنیده شود. اینکه وزیر اقتصاد چیزی بگوید، وزیر صنعت مخالفت کند بعدش هم طرفداران هر کدام شروع به تبلیغات کنند، نشان از ناهماهنگی دولت است و به اقتصاد کشور ضربه می‌زند.»
 
وقتی همه دعوا می‌کنند!
این اولین بار نیست که تیم اقتصادی دولت به جان هم می‌افتند. مهر ماه پارسال بود که علنی شدن نامه 4 وزیر اقتصادی به رئیس جمهور جنجالی شد. وزرایی که از اوضاع اسف بار بازار بورس و بویژه سهام شرکت‌های پتروشیمیایی شدیداً نگران بودند و کوشیدند تا با رسانه‌ای کردن این نامه مخالفت‌های خود را با سیاست‌های گازی وزارت نفت به گوش آقای رییس جمهور برسانند. در آن دوران هرچقدر نوبخت سعی کرد با پاسخ‌های دیپلماتیک و آسمان و ریسمان به هم بافتن ماجرا را جمع و جور کند، ترکان نماینده طیف دیگری از تیم اقتصادی دولت این وزرا را «مفت خور» و «رانت خوار» معرفی کرد.
 
ترکان سابقه سرشاخ شدن با آخوندی را هم دارد. او سال گذشته پس از انتخابات نظام مهندسی با انتشار نامه‌ای سرگشاده به آخوندی وزیر راه و شهرسازی، خواستار ابطال فوری آن شد. نامه‌ای که نشان داد آسمان در صنعت راه و ساختمان نیز همین رنگ است و بین اعضای اقتصادی دولت در آن بخش هم اختلافات عمیقی وجود دارد.
 
وزارت‌خانه‌های رفاه و بهداشت دولت روحانی هم سابقه اینگونه جدال‌ و دعواها را دارند. دعوایی که با نامه نگاری معاونین وزرای بهداشت و کار آغاز شد و تا مجادله لفظی دو وزیر در هیئت دولت ادامه یافت و نهایتا! با جانب‌داری روحانی از هاشمی غائله به پایان رسید.
 
بی‌تدبیری دولت؛ ناامیدی مردم
تمام این دعواها در شرایطی است که دولت در آستانه 3 سالگی قرار دارد و برجامی هم که تنها کلید روحانی برای ایجاد یک تحول اقتصادی بود 1 ساله می‌شود اما اوضاع اقتصاد خوب نیست. مردم هم راضی نیستند. این موضوعی است که نیاز به عدد و رقم ندارد. کافی است کمی پای درد دل‌های مردم بنشینیم. برای آن‌ها فرقی نمی‌کند قیمت‌گذاری سوسیالیستی یا نه! مردم نگران خانه‌هایی هستند که آخوندی بارها و بارها برای تحویلش امروز و فردا می‌کند.
 

دغدغه مردم رونق اقتصادی است که 3 سال پیش روحانی در چنین روزهایی وعده‌اش را به مردم داد و رای‌شان را جذب کرد اما هنوز هیچ خبری نیست به جز دعوا! دعواهای گاه و بی‌گاهی که امید مردم به تدابیر دولت را از بین می‌برد.  موضوعی که از نگاه حامیانش هم پنهان نمانده است. صادق زیباکلام، فعال سیاسی اصلاح‌طلب در توجیه خطرات شکست روحانی در انتخابات 96 می‌گوید: «پاشنه آشیل روحانی اقتصاد است. وضع اقتصادی آن گونه که باید مناسب نیست... بیکاری به بالای هفت میلیون رسیده. در کمتر خانواده‌ای را می‌توان گشود که در آن دست کم یک فارغ‌التحصیل بیکار نباشد. مشکل فقط بیکاری نیست. آنچه وضعیت را وخیم‌تر می‌کند آن است که هیچ روزنه‌ای در انتهای تونل بیکاری به چشم نمی‌خورد... وضع نامطلوب اقتصادی و تداوم آن باعث می‌شود احتمال برخاستن یک جریان پوپولیستی در طیف راست علیه روحانی جدی باشد.»