افزایش نقدینگی به بالای هزار هزار میلیاردتومان در تاریخ ایران بی‌سابقه است، اما داستان وقتی جالب می‌شود که دولتی‌ترین شورای پول و اعتبار از سیف برای کنترل نقدینگی تقدیر می‌کند!

به گزارش "حافظ نیوز" به نقل از نسیم، بانک مرکزی دولت یازدهم روزهای چندان خوشایندی را برای اقتصاد ایران رقم نزده است. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در شرایطی حدود سه سال قبل حکم ریاست ساختمان میرداماد را از حسن روحانی گرفت، که وعده‌های فراوانی را در خصوص ارتقای سیاست‌های پولی کشور داده بود.  

اما با وجود گذشت سه سال از حضور سیف در راس بانک مرکزی نه تنها وضعیت اقتصاد پولی کشور بهتر نشد، بلکه آشفتگی بسیار زیادی در آن به وجود آمد که در دوره‌های مدیریتی قبلی بانک مرکزی کمتر شاهد آن بودیم. بانک مرکزی در 1100 روز گذشته که تحت مدیریت سیف فعالیت کرده تبدیل به یک نهاد وابسته به دولت شده که به هیچ عنوان نشانی از استقلال در آن وجود ندارد. افزایش سرسام آور نقدینگی، رشد بی‌سابقه پایه پولی، عدم استقلال بانک مرکزی، عدم ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز، افزایش مطالبات معوق، ضعف در تعیین نرخ سود بانکی، ضعف در ساماندهی بازار ارز، کاهش قدرت خرید مردم و تشدید رکود، تشدید نوسانات ارزی، کاهش ارزش پولی ملی، نوسات سطح عمومی قیمت‌ها، سنگ اندازی در ارائه تسهیلات خرد بانکی، بی توجهی به حمایت از واحدهای تولیدی، بی انضباطی‌های پولی، عدم کارایی لازم شورای پول و اعتبار، پنهان کاری آمارهای نامطلوب اقتصادی و تناقص گویی درباره دستاوردهای اقتصادی برجام تنها بخشی از اتفاقات ناگوار دوران مدیریتی ولی الله سیف در بانک مرکزی است.

افزایش سرسام آور نقدینگی

محمود احمدی نژاد در مرداد ماه 92 دولت را با 492 هزار میلیارد تومان نقدینگی تحویل حسن روحانی داد، ولی با گذشت کمتر از سه سال از فعالیت ولی الله سیف در بانک مرکزی رقم کل نقدینگی در یک رشد بی سابقه و سرسام آور که نمونه آن در تاریخ اقتصاد کشور بی سابقه بوده است، از رقم هزار هزار میلیارد تومان هم گذشت. آخرین بار مسئولان ساختمان میرداماد رقم کل نقدینگی موجود در اقتصاد کشور را تا پایان اسفند ماه 94  1017 هزار میلیارد تومان اعلام کردند.

 سیف و مدیران بانک مرکزی در ماههای نخست فعالیت خود در ساختمان میرداماد سعی داشتند تا با پیش کشیدن پوشش آماری شش بانک و 4 موسسه مالی و اعتباری جدید افزایش سرسام آور حجم نقدینگی را در دوران مدیریت خودشان توجیه کنند، اما اقتصاددانان و کارشناسان بانکی با رد احتمال پوشش آماری بانکها و موسسات جدید این سوال را مطرح کردند که چگونه ممکن است نقدینگی بانک‌ها و موسساتی که تازه زیر پوشش بانک مرکزی قرار گرفته‌اند با وجود فعالیت چند ساله در آمارهای قبلی محاسبه نشده باشد؟

 همچین چندی پیش اکبر کمیجانی قائم مقام سیف در گفتگویی رسما اعلام کرد که سهم پوشش آماری در افزایش میزان نقدینگی تنها 11 درصد است. بنابراین به نظر می رسد دست اندازی‌های بیش از حد دولت به منابع بانک مرکزی دلیل افزایش سرسام آور نقدینگی در دو سال و نیم گذشته باشد.

رشد بی‌سابقه پایه پولی

پایه پولی هم در دوران مدیریت سیف بر بانک مرکزی به طرز عجیبی افزایش پیدا کرد. در ابتدای مردادماه سال 1392 که روحانی زمام امور قوه مجریه را به دست گرفت، رقم پایه پولی 95.8 هزار میلیارد تومان بود. اما حجم پایه پولی در پایان شهریورماه امسال طبق آخرین آمار رسمی منتشرشده با رشدی 43 درصدی نسبت به ابتدای دولت یازدهم به 137.5 هزار میلیارد تومان رسیده است. بر اساس این آمار، در دولت یازدهم بیش از 41.6 هزار میلیارد تومان به رقم پایه پولی افزوده شده است. این در حالی است که بانک مرکزی مدتی است که رقم جدید پایه پولی را اعلام نکرده و به نظر می رسد با اعلام جدید رقم پایه پولی شاهد افزایش بیشتر آن در دولت تدبیر و امید باشیم.

رئیس جمهور در بهمن ماه سال گذشته که برای شرکت در مجمع سالیانه بانک مرکزی به ساختمان میرداماد رفته بود، اعلام کرد که اجازه افزایش پایه پولی را در دولت یازدهم نداده است، بنابراین به نظر می رسد مسئولان ساختمان میرداماد از جمله ولی الله سیف در این خصوص اطلاعات درستی را به رئیس قوه مجریه نداه اند.

استقلال ضعیف ساختمان میرداماد!

بررسی عملکرد بانک مرکزی در سه سال گذشته نشان می‌دهد که ولی الله سیف در مدت حضور خود در ساختمان میرداماد، دولتی ترین بانک مرکزی در چند سال گذشته را به وجود آورده است. بانک مرکزی در دوران سیف تبدیل به یک نهاد وابسته به دولت شده که به شدت مشغول اجرای اوامر دولتمردان است و خزانه آن به راحتی توسط دولتمردان مورد دست اندازی قرار می‌گیرد. افزایش سرسام آور نقدینگی و رشد بی سابقه پایه پولی در حدود سه سال حضور سیف در ساختمان میرداماد به خوبی این مسئله را تایید می کند.

عدم ساماندهی موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز

موسسات غیر مجاز هم در دولت روحانی به شدت رشد کردند و ساماندهی و مدیریت آنها هم با مشکلات زیادی رو به رو شد. طبق اعلام بانک مرکزی در حال حاضر حدود چند هزار موسسه مالی و اعتباری غیر مجاز در کشور فعال هستند و ولی الله سیف و مدیرانش هم هیچ برنامه ای برای برخورد با آن ندارند. چند ماه پیش رئیس کل بانک مرکزی در تنها اقدام خود برای برخورد با موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز با انتشار بیانیه تنها به محکوم کردن فعالیت این موسسات اکتفا کرد.

عبدالحمید انصاری مدیرعامل اسبق بانک ملی در این خصوص با انتقاد از نوع برخورد سیف و مدیرانش با موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز اعلام کرد که مسئولان بانک مرکزی به جای برخورد عملیاتی، تنها نصیحت وار با این مسئله برخورد می کنند و در حوزه عمل بسیار منفعل هستند.

اما این موسسات مالی و اعتباری در دوران مدیریت سیف دو بار بحران آفرینی کرده اند که نمونه آنها را می توان بحران موسسه میزان و موسسه ثامن الائمه دانست که هزینه های بسیاری زیادی را هم برای اقتصاد کشور ایجاد کردند. از طرف دیگر حمیدرضا تهرانفر معاون نظارت بانک مرکزی هم یکی از ضعیف ترین عملکردها را در میان معاونین سیف به نمایش گذاشت. وی که از چند ماه پیش زمزمه رفتنش به گوش می رسید، سرانجام جای خود را به فرشاد حیدری داد. فرشاد حیدری مدیرعامل سابق بانک ملی در دولت گذشته بود، که دارای مدرک فوق لیسانس علوم اقتصادی مدیریت دولتی و مدیریت مالی بوده  و به گواه کارشناسان تبحر چندانی در حوزه نظارت از بانکها ندارد. بنابراین با وجود گذشت دو هفته از انتصاب حیدری به سمت معاونت نظارت بانک مرکزی هنوز مشخص نشده که سیف چرا وی را برای این سمت برگزیده است. برخی گمانه زنی ها حاکی از این است که کارنامه ضعیف و سطح پایین ولی الله سیف باعث شده که افراد کارآمد و با سوابق درخشان حاضر نباشند که با وی کار کنند، بنابراین وی ناچار به کار کردن با مدیران جوان، بی تجربه و سطح پایینی مانند فرشاد حیدری است. نمونه وجود این گونه مدیران در بانک مرکزی را می توان در معاونت اقتصادی این نهاد هم دید که پیمان قربانی جوان عهده دار آن شده است. پیمان قربانی در دولت قبل در جایگاه یک "مدیر اداره" در بانک مرکزی فعالیت می کرد و انتخاب وی در جایگاه معاونت اقتصادی که پیش از این بزرگانی مانند اکبر کمیجانی در آن فعالیت می کردند کمی عجیب و غیر قابل پیش بینی به نظر می رسید.

افزایش میزان مطالبات معوق

ولی الله سیف در بدو به دست گرفتن سکان بانک مرکزی تاکید زیادی روی برنامه ریزی برای کاهش مطالبات معوق داشت. اما رئیس کل حسابدار بانک مرکزی نه تنها به وعده خود عمل نکرد بلکه با عملکرد ضعیف خود، زمینه افزایش مطالبات معوق را هم فراهم کرد. وزیر اقتصاد چندی پیش ادعا کرد که میزان مطالبات معوق 150 هزار میلیارد تومان است. سپس به فاصله یک روز با تصحیح حرف خود گفت که میزان مطالبات معوق 80 هزار میلیارد تومان است. بانک مرکزی هم در این خصوص از رقم 100 هزار میلیارد تومان سخن به میان آورده است. اما محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه رقمی دو برابر رقم بانک مرکزی یعنی 200 هزار میلیارد تومان را برای مطالبات معوق اعلام کرده که این مسئله نشان می دهد که هنوز رقم دقیق مطالبات معوق معلوم نیست. بنابراین باید گفت بانک مرکزی نه تنها در کاهش معوقات بانکی اقدامی انجام نداده بلکه هنوز در کشف رقم دقیق مطالبات معوق هم دچار مشکل است. پیش از این معاون اول قوه قضاییه هم از تاخیر بانک مرکزی در تکمیل اطلاعات سخن به میان آورده و اعلام کرده که در این زمینه دادستان کل کشور به بانک مرکزی نامه نوشته ، اما بانک مرکزی تا ماهها اطلاعات تکمیلی درباره‌ معوقات را ارائه نکرده است.

جالب اینجاست با وجود مشکلات فراوانی که برای دریافت معوقات بانکی در دولت یازدهم ایجاد شده، آریان پور مدیرعامل شرکت مطالبات معوق به دلیل مصاحبه بر علیه دولت شبانه برکنار شد، ولی دوبتمردان با وجود گذشت نزدیک به یک سال هنوز جانشینی برای او انتخاب نکرده اند.

ضعف در تعیین نرخ سود بانکی

با وجود گذشت نزدیک به سه سال از روی کارآمدن دولت حسن روحانی، ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی و سازمان تحت امرش هنوز نتوانسته اند موضع شفافی را در خصوص نرخ سود بانکی اعلام کنند.در ماههای نخست فعالیت دولت تدبیر و امید مسئولان بانک مرکزی به نوعی با اظهاراتشان نسبت به افزایش نرخ سود بانکی چراغ سبز نشان دادند. چند ماه بعد و همزمان با کاهش تورم سیف با انتقاد از نرخ بالای سود بانکی اعلام کرد که به منظور حمایت از واحدهای تولیدی و همچنین لزوم تطبیق نرخ سود بانکی با تورم، این نرخ باید کاهش پیدا کند. اما در حال حاضر می بینیم که نرخ سود بانکی هنوز به طور قطعی کاهش پیدا نکرده و حتی شاهد این هستیم که وقتی رسما از کاهش نرخ سود بانکی توسط بانک مرکزی سخن به میان آمد باز هم بانکها تن به اجرای آن نمی دهند و بانک مرکزی هم هیچگونه نظارتی را بر عملکرد آنها انجام نمی دهد. در شرایط فعلی اکثر بازرگانان، تجار و تولید کنندگان از دولت یازدهم به دلیل عدم اتخاذ یک تصمیم واحد درباره نرخ سود بانکی، گله مند هستند و بارها در مصاحبه های مختلف با رسانه ها اعلام کردند که چندگانگی نگاه بانک مرکزی به نرخ سود بانکی باعث شده تا در دوران مدیریت سیف آب خوش از گلوی فعالان اقتصادی پایین نرود.

ضعف در ساماندهی بازار ارز

ولی الله سیف از زمان حضور بر صندلی ریاست بانک مرکزی بارها در خصوص تک نرخی کردن نرخ ارز قول داده اما به هیچ کدام از آنها نکرده است. او ابتدا وعده داد که در سال 94 ارز را تک نرخی خواهد کرد. بعد از این که در نیمه اول سال گذشته نتوانست به وعده خود عمل کند نیمه دوم سال 94 را موعد تک نرخی کردن ارز دانست. سپس بعد از ناکامی مجدد در عمل به وعده تک نرخی کردن ارز اعلام کرد که بعد از برجام ارز را تک نرخی می کند. با اجرای برجام همه منتظر تک نرخی کردن نرخ ارز بودند که این بار رئیس کل بانک مرکزی برای سومین بار خلف وعده کرده و قول داد که نیمه دوم سال 95 ارز را تک نرخی کند. بسیاری از کارشناسان معتقدند که سیف در سال جاری هم قدرت تک نرخی کردن ارز را ندارد و این بار هم در عمل به وعده خود بدقولی خواهد کرد. خلف وعده های مکرر سیف درباره تک نرخی کردن ارز بارها توسط اقتصاددانان و فعالان اقتصادی مورد نقد واقع شده است. آنها اعلام کردند که ارز چند نرخی فسادآور است، ولی سیف شجاعت لازم برای تک نرخی کردن آن ندارد.

کاهش قدرت خرید مردم و تشدید رکود

نرخ تورم در سالهای حضور ولی الله سیف در بانک مرکزی مسیر کاهشی را طی کرده اما این مسئله به قیمت افزایش قدرت خرید مردم تمام نشده است. در دو سال و نیم گذشته که دولت یازدهم زمام امور اجرایی کشور را به دست داشته است رکود به شدت تعمیق شده و قدرت خرید مردم هم کاهش یافته است. علی رغم کاهش تورم تا نزدیک 11 درصد قیمت اکثر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بنا به گزارشهای هفتگی بانک مرکزی افزایش یافته و رکود عمیق موجود بر اقتصاد کشور موجبات تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی را فراهم کرده است. نوع مدیریت ولی الله سیف بر بانک مرکزی از اصلی ترین دلایل کاهش قدرت خرید مردم و تشدید رکود در دو سال و نیم گذشته است.

تشدید نوسات ارزی

اما بازار ارز هم علی رغم انتظاراتی که وجود داشت، در دوران حضور سیف در بانک مرکزی نتوانست روند خوبی را پشت سر بگذارد. در دولت یازدهم بازار ارز کشور از ناحیه شوکهای تحریمی آسیب پذیر نبود، اما در نحوه مدیریت داخلی بازار  با مشکلات فراوانی رو به رو بود، به شکلی قیمت ارز از 3000 تومان به 3700 و 3800 تومان رسید و بعد از مدتی بار دیگر کاهش یافته و به رقم 3400 تومان رسید. بسیاری از کارشناسان معتقدند که دولت یازدهم در طول دوران صدارت خود بارها سعی کرده با افزایش نرخ ارز کسری بودجه خود را جبران کند. در این خصوص مرتضی عزتی عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با «نسیم آنلاین» اظهار کرد: دولت یازدهم به دنبال افزایش نرخ ارز است تا از طریق آن بتواند هزینه های مربوط به یارانه نقدی و کسری بودجه خود را جبران کند. بانک مرکزی هم به عنوان تنها عرضه کننده ارز در کشور عرضه و تقاضا را طوری مدیریت می کند که ارز در مواقع لزوم مطابق میل دولت با افزایش قیمت رو به رو شود.

کاهش ارزش پول ملی

حسن روحانی در دوران مبارزات انتخاباتی خود تاکید زیادی بر حفظ ارزش پول ملی داشت. وی از کاهش ارزش پول ملی در دولت قبل انتقاد می کرد و این وعده را به مردم می داد که در صورت پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری 92 بانک مرکزی را درمسیر حفظ ارزش پول ملی قرار دهد. اما با آغاز دولت یازدهم و حضور سیف در ساختمان میرداماد هیچ کدام از وعده های رئیس جمهور در این زمینه عملیانی نشد. ارزش پول ملی همواره در مقایسه با دلار سنجیده می شود. در دولت روحانی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز بسیار ضعیف عمل کرد به طوری که در برخی از مواقع در عرض چند ماه قیمت دلار از 3200 به 3700 تومان رسید و هنین مسئله به یکباره 500 تومان از ارزش پول ملی کم کرد. بنابراین باید گفت بانک مرکزی با مدیریت نامناسب بازار ارز نتوانست در حفظ ارزش پول ملی که از اصلی ترین وظایفش به شمار می رود موفق عمل کند.

نوسانات سطح عمومی قیمتها

در دوران حضور سیف در بانک مرکزی نرخ تورم تا حد زیادی کاهش یافت اما این کاهش نرخ تورم به تنهایی مشکلات معیشتی اقشار مختلف مردم را برطرف نکرد. با نگاهی به گزارشهای هفتگی بانک مرکزی از سطح عمومی قیمتها در می یابیم که در حدود سه سال حضور ولی الله سیف بر صندلی ریاست کلی بانک مرکزی سطح عمومی قیمتها به شدت در نوسان بوده و اغلب کالاهای اساسی مورد نیاز مردم گران شده اند. این مسئله باعث شده که کاهش نرخ تورم به هیچ وجه در زندگی توده های مردم احساس نشود و تنها در حد یک آمار بر روی کاغذ باقی بماند.

اما به این نکته هم باید توجه کرد که کاهش نرخ تورم از وظایف ذاتی بانک مرکزی است اما در دوران حضور ولی الله سیف در بانک مرکزی، مردان ساختمان میرداماد نقش خاصی را در کاهش نرخ تورم نداشتند و اغلب کارشناسان بر این باورند که کاهش تورم به عوامل دیگری به جز سیاستهای دولت و بانک مرکزی مربوط می شود. حجت الله عبدالملکی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) در این خصوص به نسیم آنلاین گفت: دولت تصور نکند که اقدامات دولتمردان باعث کنترل تورم و کاهش سرعت افزایش قیمت ها شده است، بلکه پایین بودن قدرت خرید مردم باعث شده است که تورم کنترل شود. این یعنی مردم توان پرداخت پول بیشتر را ندارند چرا که در شرایطی که دولت هیچ توجهی به تولید داخلی ندارد، اگر مردم قدرت خرید چند سال گذشته را داشتند شاهد تورم بالای 40 درصد بود.

سنگ اندازی در مسیر تسهیلات خرد بانکی

بانک مرکزی در دوران مدیریت ولی الله سیف نشان داده که میانه خوبی با پرداخت تسهلات خرد ندارد. براساس آمار بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۴،  ۳۴۸۲٫۴ هزار میلیارد ریال بوده، که در مقایسه با ۱۱ ماهه سال 93،  ۵۶۲٫۷ هزار میلیارد ریال یعنی  معادل ۱۹٫۳ درصد افزایش داشته است. اما این افزایش تسهیلات به هیچ وجه در زندگی توده های مردم احساس نشد، زیرا مسیر وام های خرد از قبیل وام ازدواج همچنان بسیار سخت و دشوارتر شد. سال گذشته هیات دولت تصویب کرد که زوجهای جوان از تسهیلات 10 میلیونی خرید کالای ایرانی بهره مند شوند، اما سنگ اندازی و ضعفهای فراوان بانک مرکزی موجب شد که با وجود گذشت 10 ماه از ابلاغ این طرح توسط معاون اول رئیس جمهور دست یک زوج جوان هم به این وام نرسد. همچنین سال 94 دولت در قالب دومین بسته خروج از رکود خود اعلام کرد که قصد دارد وام 10 میلیونی خرید کالا را به اقشار مختلف مردم بدهد تا بلکه از این راه تحریک تقاضا ایجاد کند، اما با وجود تاکیدات فراوان دولتمردان ضعف مدیران سیف در ساختمان میرداماد باعث شد که سال 94 هیچ کس نتواند از این تسهیلات بهره مند شود و اجرای این طرح ناگزیر به سال 95 موکول شود که اغلب کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی این بار هم نمی تواند این طرح را اجرایی کند.

بی توجهی در حمایت از واحدهای تولیدی

اغلب تولید کنندگان و واحدهای تولیدی کشور در دوران حضور سیف در بانک مرکزی روزگار بسیار سختی را می گذرانند. نقدینگی در دولت روحانی دو برابر شد و یک رکورد تاریخی از خود بر جای گذاشت، اما قسمت زیادی از این نقدینگی در بانکها قفل شده و به سمت فعالیتهای غیر تولیدی رفته، بنابراین سهم واحدهای تولیدی از نقدینگی هزار هزار میلیاردی موجود به قدری اندک شد که بعضی از آنها در دوران حضور سیف در بانک مرکزی مجبور شدند، واحد تولیدی خود را تعطیل کنند. اغلب تولید کنندگان از سیاستهای بانک مرکزی در خصوص نرخ سود و نحوه ارائه تسهیلات راضی نیستند. رویه بانک مرکزی در حمایت از تولید حتی صدای برخی از مسئولان دولتی را هم درآورده است. حسن طایی معاون سابق وزیر کار که تا چند ماه پیش در وزارت کار حضور داشت با انتقاد از سیاستهای بانک مرکزی برای حمایت از تولید و اشتغال گفت که سیاستهای سازمان تحت مدیریت سیف ضد تولید و ضد اشتغال است.

بی انضباطی پولی

سیاست‌های پولی در دوران حضور سیف در بانک مرکزی بدترین دوران خودش را می‌گذراند. نقدینگی و پایه پولی در حدود سه سال گذشته به شکل قابل توجهی افزایش کرده است که مهم‌ترین دلیل آن به اعتقاد اغلب اقتصاددانان برجسته کشور دست اندازی‌های مکرر دولتمردان یازدهم به منابع بانک مرکزی است. در حال حاضر رقم نقدینگی به گواه اکثر اقتصاددانان از مرز هزار هزار میلیارد تومان هم گذشته است. آخرین رقم پایه پولی هم شهریور ماه سال گذشته اعلام شده و مردان ساختمان میرداماد از آن روز تا به حال رقم جدید نقدینگی را اعلام نکرده اند. این مسائل به خوبی زوایای مختلف بی انضباطی های پولی دوران مدیریت سیف را نشان می دهد.

عدم کارآیی لازم شورای پول و اعتبار

شورای پول و اعتبار در 1100 روز گذشته دولتی‌ترین دوران خودش را پشت سر گذاشته است. عدم وجود کارشناسان زبده بانکی و نگاه دولتی حاکم بر این شورا موجب شده که اکثر جلسات، خروجی چندان قابل توجهی برای اقتصاد کشور نداشته باشد. سیف در ابتدای حضور خود در راس بانک مرکزی محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهور و سید صفدر حسینی رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی را به عنوان کارشناس خبره پولی و بانکی به رئیس جمهور معرفی کرد تا آنها را به عنوان اعضای شورای پول و اعتبار منصوب کند. این در حالی است که در رزومه و تحصیلات نهاوندیان و صفدرحسینی هیچ سابقه پولی و بانکی دیده نمی‌شود. نهاوندیان بیشتر دوران فعالیت خود را در بخش بازرگانی کشور گذارنده و سالها به عنوان معاون وزیر بازرگانی و رئیس اتاق بازرگانی فعالیت کرده است. وی جلسات زیادی را با مدیران بانکی در طول سالهای فعالیت خود برای گرفتن تسهیلات داشته است اما هیچ گاه به عنوان یک کارشناس خبره پولی و بانکی شناخته نمی‌شود. صفدر حسینی هم که سابقه حضور در وزارت اقتصاد و وزارت تعاون و رفاه اجتماعی را در دولت اصلاحات داشته است، در دوران حضور خود در دستگاههای اجرایی هیچ گاه مدیر بانکی نبوده است. حالا این سوال از رئیس کل بانک مرکزی در محافل اقتصادی کشور مطرح می شود که آیا از نهاوندیان و صفدرحسینی کارشناس بانکی خبره تری سراغ نداشته که آنها را به رئیس جمهور برای عضویت در شورای پول و اعتبار معرفی کرده است. وجود چنین افرادی در شورای پول و اعتبار باعث شد تا افراد این شورا سال گذشته با وجود افزایش سرسام آور حجم نقدینگی در دولت حسن روحانی از بانک مرکزی به دلیل کنترل نقدینگی تشکر کنند!

پنهان کاری آمارهای نامطلوب

نقطه ضعف دیگر کارنامه ولی الله سیف در ساختمان میرداماد بی‌علاقگی وی به اعلام آمارهای نامطلوب اقتصادی است. در حدود سه سال حضور سیف بر صندلی رئیس کلی بانک مرکزی اکثر آمارهای نامطلوب اقتصادی اعلام نشده و به نوعی سانسور شد تا استقلال بانک مرکزی به طور کلی زیر سوال برود. به عنوان مثال بانک مرکزی هنوز هیچ آماری از رشد اقتصادی سال 94 ارائه نکرده، در حالی رشد اقتصادی سال 93 که روند خوبی را طی می‌کرد به طور مکرر از سوی مسئولان ساختمان میرداماد اعلام می‌شد. با شتاب گرفتن رشد نقدینگی و افزایش سرسام آور پایه پولی مسئولان بانک مرکزی در اقدامی عجیب تصمیم گرفتند آمار نقدینگی و پایه پولی را هم اعلام نکنند! در خصوص ضریب جینی هم بانک مرکزی فعلا تصمیم گرفته تا آمار جدیدی را اعلام نکند و روزه سکوت گرفته است. بنابراین در دوران مدیریت سیف بانک مرکزی هیچ گاه نتوانست عملکرد خوبی را در ارائه آمارهای اقتصادی ارائه کند و معمولا مطابق میل پاستورنشینان عمل کرده تا خدای ناکرده آنان لحظه‌ای از دست وی ناراحت نشوند!

تناقص گویی درباره دستاوردهای اقتصادی برجام

ولی الله سیف تناقصات زیادی را در چند ماه گذشته در مورد تاثیرات اقتصادی برجام به خصوص در بخش بانکی مطرح کرده است. هنوز چند ساعت از اجرای برجام نگذشته بود که روابط عمومی بانک مرکزی در یک اقدام عجیب مدعی شد که چند صد ال سی در همان ساعات اولیه اجرای برجام باز شده است. همچنین مدیران سیف در بانک مرکزی اعلام کردند که تحریم سوئیفت لغو شده و از این پس تمام نقل و انتقالات ارزی در این زمینه ممکن است. این در حالی است که این ادعاها بارها و بارها توسط فعاالان اقتصادی تکذیب شد و کار به جایی کشید که مسئولان بانک مرکزی برای اثبات حرف خود ناچار شدند که خبرنگاران را به اتاق سوئیفت بانک مرکزی ببرند. با این حال رئیس کل بانک مرکزی در سفر ابتدای سال خود به آمریکا دستاوردهای برجام را طور دیگری تشریح کرد! سیف در اظهارات بی سابقه ای از عدم لغو تحریم‌های بانکی و دسترسی نداشتن به سوئیفت و ال سی انتقاد کرد و دستاوردهای اقتصادی برجام را برای اقتصاد کشور  "هیچ" دانست. این در حالی است که وی در تهران درست برخلاف این حرفها سخن گفته بود!

چرا آقای رئیس باید حتما برود؟

به این ترتیب باید گفت بانک مرکزی با این 17 دلیل نیاز به یک تغییرات اساسی و بنیادین دارد تا به وظیفه قانونی خود عمل کند. حضور ولی الله سیف به عنوان یک حسابدار بر صندلی رئیس کلی بانک مرکزی دوران خوبی را برای اقتصاد پولی ایران رقم نزده است. روسای بانک‌های مرکزی در همه جای دنیا معمولا از متخصص ترین اقتصاددانان پولی و بانکی هستند و در هیچ کجای دنیای نمی‌توان رئیس کلی پیدا کرد که یک حسابدار باشد تا یک متخصص پولی و بانکی !

با این حساب باید گفت رئیس جمهور با گذشت سه سال از عمر دولت تدبیر و امید باید فکری اساسی به حال ساختمان بلندمرتبه میرداماد کند و شخصی را بر این مسند بگمارد که بتواند آشفتگی‌های پولی 1000 روز گذشته را جبران کند.