مسئولان دولت یازدهم قبل و بعد از انتخابات ریاست جمهوری برخوردهای متفاوتی با طرح مسکن داشته‌اند.

به گزارش "حافظ نیوز" ، برای درک بهتر این واکنش‌ها ابتدا به بررسی دو نگاه کلی درباره موضوع مسکن می‌پردازیم.
به طور کلی در حوزه زمین و مسکن دو نوع جهت‌گیری و نگاه کلی وجود دارد، جهت‌گیری اول بیشتر در برگیرنده منافع عموم مردم است که بر ورود مستقیم دولت به همراه مشارکت مردم برای حل معضل مسکن، توجه دارد، این نوع جهت‌گیری در ایران بعد از انقلاب اسلامی مورد توجه امام خمینی، شهید بهشتی و شهید مطهری بوده است که سیاست اجرایی آن با ارائه زمین رایگان و تولید گسترده مسکن همراه است.

این جهت‌گیری کلی در حوزه زمین و مسکن، در اصول ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی گنجانده شد و دسترسی به مسکن متناسب با نیاز مردم، به‌عنوان یک حق قانونی بر عهده دولت گذاشته شده است.

جهت‌گیری دوم که بر حضور حداقلی دولت در بخش مسکن تاکید دارد، بیشتر در برگیرنده منافع بخش خصوصی، بساز بفروش‌ها و دلال‌ها است و به همین جهت، سیاست‌های اجرایی در این نوع نگاه بیشتر به دنبال افزایش قدرت خرید مردم برای خرید مساکن بساز و بفروش‌ها و داغ کردن بازار خرید مسکن است و افزایش وام خرید مسکن، حمایت از سازندگان در اولویت این نوع جهت‌گیری قرار می‌گیرند.

این نوع جهت‌گیری در ایران رژيم طاغوت و در بعد از انقلاب مورد توجه برخی مسئولین از جمله بنی‌صدر بوده است.

جهت‌گیری و نگاه اول با مخالفت‌های جدی برخی از مسئولین وقت از جمله بنی‌صدر روبرو بود، ولی به هر حال این نوع نگاه به بخش زمین و مسکن، منجر توجه به مسکن، منجر توجه به مسکن محرومان، مسکن روستایی و تصویب قانون زمین شهری شد که در آن پولی بابت زمین از مردم گرفته نمی‌شد و فقط هزینه آماده‌سازی زمین اخذ می‌شد.

این قانون تا سال ۱۳۷۱ ادامه پیدا کرد و بسیاری از مردم و مستضعفین، صاحب خانه شدند، تا اینکه سال ۱۳۷۲ با تغییر رویکرد دولت وقت در حوزه‌های اقتصادی و به تبع آن، برخی تغییرات مدیریتی در وزارت مسکن، سبب شد تا بیشتر جهت‌گیری دوم مورد توجه قرار گیرد و منافع بساز بفروش‌ها بیشتر تامین شود و مردم از نعمت اجتماعی و اقتصادی زمین و مسکن، تا حد زیادی محروم شوند.

متأسفانه سیاست‌ها تغییر مسیر دادند و حمایت از مصرف‌کننده به حمایت از بساز بفروش‌ها و... تغییر کرد. این تغییر مسیر و قرار گرفتن مسئولین راه و شهرسازی در شرکت‌های انبوه‌سازی، بالاخص انبوه‌سازی و بنگاه‌داری بانک‌ها در حوزه زمین و مسکن، سبب شد تا سیاست‌های کشور در بخش مسکن بیش از پیش از مستضعفین و متقاضیان واقعی مسکن فاصله بگیرد و در راستای تامین منافع دلالان و بانک‌ها و بساز بفروشان قرار گیرد.

فرآیند این رویکرد باعث رشد لجام گسیخته قیمت مسکن در ۳ دهه گذشته بوده است.
این تغییر جهت‌گیری تا سال ۱۳۸۴ مشهود بود تا اینکه در دولت نهم که به فرموده مقام معظم رهبری بسیاری از شعارهای امام خمینی و انقلاب دوباره زنده شد و در همین راستا در حوزه زمین و مسکن، توجه به نگاه و جهت‌گیری اول یعنی تامین منافع عموم مردم و بالاخص مستضعفین که مورد توجه جدی امام خمینی، شهید مطهری و شهید بهشتی و به طور خاص پیام تاریخی حضرت امام خمینی(ره) که به حساب ۱۰۰ امام معروف است و بر تامین زمین به صورت رایگان تاکید دارد، دوباره مدنظر مسئولین وقت قرار گرفت.

فرایند عملی که از دل این نوع جهت‌گیری و توجه جدی به پیام امام خمینی(ره) با رویکرد تامین منافع مستضعفین، در دولت نهم، بیرون آمد، طرحی شد با عنوان «مسکن مهر»، طرحی که امید خانه‌دار شدن مردم کم‌بضاعت و متوسط را زنده کرد.

در بخش‌هایی از پیام امام خمینی برای حل معضل مسکن، آورده شده است که:‌‌ «در این طرح، به هیچ عنوان پولی در برابر خرید زمین پرداخت نشود... و نیروی کار و کارگری به طور وسیع به کار افتد و دولت نیز تصمیمات لازم را در تامین آب و برق و آسفالت و وسایل ایاب و ذهاب و مدرسه و درمانگاه و دیگر نیازمندی‌های عمومی فراهم سازد... با صرفه‌جویی و دقت کامل خانه‌های ارزان قیمتی بسازند و در اختیار محرومان قرار دهند.»

مبانی مسکن مهر نیز بر این اصول استوار است که زمین رایگان در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد، وام ارزان قیمت برای ساخت واحدهای مسکونی در اختیار پیمانکاران است و اشتغالزایی فراوانی نیز در این امر صورت پذیرفته است.

در طرح مسکن مهر، ارزش زمین، که بخش قابل توجهی از هزینه تمام شده مسکن را به خود اختصاص می‌دهد، از دوش متقاضیان واقعی مسکن برداشته شد. زیرا این سهم در کل کشور در دوره ۳۶ ساله بیش از ۵۰ درصد بوده است که همچنین در شهرهای بزرگ این سهم به بیش از ۶۰ درصد از قیمت مسکن، می‌رسد. بنابراین با حذف یا کاهش ارزش زمین از هزینه تمام شده مسکن، تا حدود زیادی هزینه مسکن کاهش می‌یافت. بنابراین طرح مسکن مهر بر اجاره بلندمدت زمین جهت احداث مسکن مبتنی است.

در طرح مسکن مهر حدود ۷۰ درصد از هزینه‌های ساخت توسط بانک مسکن به صورت وام قرض‌الحسنه تامین شده است و تنها ۳۰ درصد از هزینه‌ ساخت بر عهده متقاضیان است. اجرای این سیاست باعث شده است تا آورده متقاضیان نیز صرف تولید و سرمایه‌گذاری شود.

به طور کلی در این طرح زمین رایگان و تسهیلات به مردم داده می‌شود و اشتغالزایی گسترده در فراینده تولید مسکن با حاکمیت دولت توسط پیمانکاران انجام می‌شود و ارزش افزوده حاصل از تولید مسکن به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.

هر چند این برنامه هم‌پوشانی زیادی با خواسته‌ها و رویکرد امام خمینی(ره) بر تامین مسکن مردم داشته است، اما تمام انتقاداتی که به برنامه اجرایی مسکن مهر مطرح می‌شود در کم‌توجهی مسئولین دولت نهم و دهم به برخی نکات مطرح شده از جانب بنیانگذار انقلاب اسلامی و بزرگان انقلاب است که دولت یازدهم می‌توانست با برطرف کردن آنها، به هدف «تامین مسکن متناسب با نیاز برای محرومین» براساس اصول قانون اساسی دست یابد تا مشکل مسکن در کشورمان ریشه‌کن شود.

علی‌رغم اینکه شعار انتخاباتی رئيس‌جمهور کنونی در حوزه مسکن ادامه طرح مسکن مهر با حل نواقص آن بود و وزیر راه و شهرسازی هم در روز رای اعتماد مجلس با تاکید بر اینکه وی مبدع طرح مسکن مهر بوده، تعهد به ادامه این طرح با حل مشکلات مدیریتی داده بود ولی بعد از آغاز به کار دولت، رئيس‌جمهور و وزیر راه و شهرسازی تمام مسائل کشور را به مسکن مهر ارتباط دادند.

در حال حاضر که تقریبا سه سال از دولت یازدهم می‌گذرد خبری از ادامه مسکن‌سازی برای جوانان و خانوار که نیست علاوه بر آن واحدهای مسکن مهر قبلی که در دولت قبل ۸۰‌درصد آن ساخته شده بود همچنان تکمیل نشده است و هر روز وعده‌های جدیدی برای تحویل آنها داده می‌شود.

مسکن مهری که طبق وعده‌های انتخاباتی و نطق‌های رای اعتماد آقایان روحانی و آخوندی، طرح خوبی بود و قرار بود با اصلاحات مدیریتی ادامه پیدا کند هم‌اکنون به طرحی تبدیل شده که هرچند وقت یک‌بار با عناوینی همچون مزخرف، حاشیه‌نشینی مدرن، مسکن بیابانی، طرح پوپولیستی از سوی دولتی‌ها مورد عتاب و خطاب واقع می‌شود.
منبع:الف