مقولاتی چون تحقق اقتصاد مقاومتی، اشتغال پایدار، بهبود فضای کسب و کار، خودکفایی و استقلال اقتصادی و نهایتا دستیابی به رشد واقعی اقتصادی (و نه صوری) اگر نگوییم اصلی ترین، باید بگوییم یکی از مهمترین اولویت های حال حاضر پیش روی نظام اسلامی است.

حافظ نیوز/ سرویس اقتصادی همانگونه که پیشتر نیز بارها اشاره کرده ایم، مقولاتی چون تحقق اقتصاد مقاومتی، اشتغال پایدار، بهبود فضای کسب و کار، خودکفایی و استقلال اقتصادی و نهایتا دستیابی به رشد واقعی اقتصادی (و نه صوری) اگر نگوییم اصلی ترین، باید بگوییم یکی از مهمترین اولویت های حال حاضر پیش روی نظام اسلامی است.
هم اکنون نفوذ فرهنگی و سیاسی آرمانهای انقلاب اسلامی در بین ملتهای منطقه به درستی و آنگونه که باید محقق نمی شود، جمهوری اسلامی در بحث بیداری اسلامی نتوانست آنگونه که باید به ایفای نقش اساسی و راهبری ملت ها بپردازد و در عرصه داخلی نیز، فشارهای اقتصادی ناشی از بی تدبیری و تحریم، سلیقه و ذائقه سیاسی مردم را دستخوش تغییر می کند و همه این عوامل، معلول وجود یک اقتصاد وابسته، رشد نیافته و متلاطم است که اقتدار روزافزون کشور ما را نشانه می گیرد و نبود این اقتدار و استقلال اقتصادی، علاوه بر اینکه سبب فشار به نظام اسلامی می شود بر روی ضریب نفوذ فرهنگی و سیاسی نیز اثرات منفی می گذارد.
استان فارس نیز در سطحی دیگر، کم و بیش طی سالیان گذشته از بابت نداشتن صنایع مولد، رکود فراگیر و سیاستهای اقتصادی غلط با معضلات عدیده ای مواجه بوده است.
مهاجرت، فرار سرمایه و نخبگان و انتقال آرام صنایع مهم و استراتژیک از فارس و نهایتا تشدید بیکاری که تبعاتی چون فقر، تورم و افزایش جرم و جنایت را به همراه دارد از جمله تبعات نداشتن سیاست اقتصادی مشخص و برنامه جامع اقتصاد مقاومتی است.
زمانی آوازه کارخانجاتی چون آزمایش، لاستیک دنا، مخابرات راه دور و ... در سرتاسر ایران گسترده بود و بخش مهمی از تولید داخل و سهم عمده ای از صادرات غیر نفتی، متعلق به استان فارس بود اما هم اکنون، تلاش برای حفظ اندک صنایع باقیمانده و تداوم حیات آنها به یک آرزو برای مسئولان در فارس تبدیل شده است.

چه باید کرد؟
در پاسخ به این پرسش می توان به چند نکته اساسی اشاره کرد:
نخست آنکه یکی از راهکارهای دستیابی به اقتصاد مولد در فارس، کنترل منابع آب استان است. به زودی منازعات استان ها بر سر منابع آب آغاز می شود و استانی چون فارس که به دلیل کشاورزی، به مقادیر بسیار زیادی از منابع آبی نیازمند است لاجرم برای ایجاد و تقویت صنایع در خود، باید به فکر تامین منابع آبی باشد چرا که به عنوان مثال، مصرف آب یک پتروشیمی، بعضا از مصرف آب یک شهر بیشتر است و بدون دسترسی به منابع آب، نمی توان در فکر ایجاد صنعت بود.
فارغ از آنکه بسیاری از منابع آب های سطحی و رودخانه ها در استان، هم اکنون به حال خود رها شده اند هم اکنون سهم عمده ای از مصرف آب استان، در بخش کشاورزی مصرف می شود و به عبارت صحیح تر به هدر می رود.
لذا به نظر می رسد نخستین گام برای اصلاح ساختارهای اقتصادی غلط در استان فارس، کنترل صحیح منابع آب و جلوگیری از هدر رفت آن است.
دومین نکته اساسی، لزوم توجه به سرمایه گذار و سرمایه گذاری است. تصور باطلی است اگر فکر کنیم سرمایه گذار از بابت سرمایه گذاری به دنبال سود و منفعت مادی نیست! در حالی که در بسیاری از استانهای همجوار نظیر یزد و اصفهان، مسئولان برای سرمایه گذار فرش قرمز پهن می کنند و با اختصاص انواع تسهیلات مالی و تخفیف های مالیاتی از وی استقبال می کنند، شرایط سرمایه گذاری در فارس و شیراز همچنان اسفناک و تاسف برانگیز است به نحوی که بسیاری از سرمایه گذاران ترجیح می دهند با توجه به بروکراسی سنگین اداری حاکم بر فارس و شیراز و پیچ و خم های احداث یک واحد جدید اقتصادی، قید جذابیت های فراوان فارس را بزنند و به بیابانهای یزد مراجعه کنند، جایی که هم زمین با تسهیلات و قیمت مناسب تری در اختیار آنها قرار می گیرد، هم نیروی کار ارزان بیشتری در دسترس است و هم از مزیت تخفیف های مالیاتی گسترده بهره مند می شوند و این منطقه نیز به واسطه گسترش شبکه ریلی و جاده ای، به شاهراه ترانزیتی تبدیل شده است. علاوه بر این، دسترسی به نمایندگان مجلس و مدیران استانی، در استانی چون یزد و اصفهان برای سرمایه گذاران به مراتب از استان فارس راحت تر است و شماره تماس مستقیم مسئولان استانی را در تلفن همراه بسیاری از سرمایه گذارانی که به یزد و اصفهان کوچ کرده اند می توان یافت؛ مسئولانی که به حق پاسخگوی نیاز سرمایه گذاران هستند و ماحصل و ثمره این ارتباط منطقی را نیز در جذب سرمایه ودستیابی به رونق اقتصادی در استان خود یافته اند.
سومین عامل عدم تحقق و دستیابی به اقتصاد مقاومتی در استان فارس را نیز باید در بانک های استان جستجو کرد. اگر فلسفه ایجاد بانک ها را برای نگهداری و جمع آوری سرمایه های سرگردان مردم و سرمایه گذاری صحیح و کمک به اقتصاد، اشتغال و صنعت کشور بدانیم، آنگاه درمیابیم که بسیاری از بانک ها در استان فارس دقیقا در نقطه مقابل این هدف گام بر می دارند. بسیاری از معاملات زمین و مسکن طی سالهای گذشته در فارس، توسط بانکها انجام شده وسرمایه گذاری در صنعت و ایجاد اشتغال، سهم بسیار ناچیزی از سرمایه گذاری بانک ها را شامل شده است. علاوه بر این، عامل رکود و ورشکستگی بسیاری از صنایع در استان فارس همین بانکها هستند. بانکهایی که با بهره های سرسام آور و جریمه دیرکرد پرداخت اقساط، بعضا تا سه برابر اصل وام پرداختی را از آن واحد وام گیرنده مطالبه می کنند و پس از عقب افتادن چند قسط، راه دادگاه و توقیف اموال و تعطیلی واحد صنعتی را در پیش می گیرند.
طی روزهای گذشته، از امام جمعه محترم شیراز گرفته تا برخی از نمایندگان فارس در مجلس شورای اسلامی، همگی بر اثرات مخرب بانکها بر تولید و اشتغال در فارس صحه گذاشته اند اما پرسش این است که اگر در سال 95، به دنبال اقدام و عمل در عرصه اقتصاد مقاومتی هستیم، آیا وقت اصلاح این سیستم معیوب اقتصادی فرا نرسیده است؟ چه کسی جز همین مسئولان و نمایندگان باید برای اصلاح ساختار بانکی استین همت بالا بزند؟
نویسنده: مصطفی مشفقیان