در حالی که انتظار می‌رفت با اجرای موافقتنامه ترجیحی بین ایران و ترکیه مبادلات دو کشور به ۳۵ میلیارد دلار برسد اما در سال ۲۰۱۵ ارزش تجارت دو کشور به کمتر از ۱۰ میلیارد دلار رسید که علت آن سردی روابط سیاسی دو کشور و اختلافات بر سر مسائل منطقه بوده است.

حافظ نیوز/ سرویس اقتصادی المانیتور طی گزارشی نوشت: در حالی که اشتهای بین الملل برای فرصت های تجاری در ایران بعد از لغو تحریم ها افزایش یافته، ترکیه به دلیل سیاست خارجی ای که در پیش گرفته، نتوانسته از مناسبات ویژه تجاری ای که قبلا با ایران داشته، استفاده لازم را ببرد.

موافقتنامه ترجیحی، که ثمره حدود یک دهه مذاکره بین دو کشور بوده، از اول ژانویه 2015 اجرایی شده است. این موافقتنامه که هدف آن رساندن ارزش مبادلات تجاری دو کشور به 35 میلیارد دلار بوده، تعرفه واردات 140 کالای ترک و 125 کالای ایرانی را کاهش داده است. روزی که این موافقتنامه به اجرا گذاشته شد، وزیر اقتصاد ترکیه با تمجید از این موافقتنامه آن را یک «شروع بسیار مهم برای همکاری های تجاری، دوستانه، و سیاسی و اقتصادی بین ایران و ترکیه» خواند.

اما آنچه با خوش بینی بالایی آغاز شده بود، منجر به ناامیدی عظیم شده است. حجم مبادلات تجاری دو جانبه ایران و ترکیه در پایان سال 2015 به 9.7 میلیارد دلار رسید که نه تنها فاصله زیادی با هدف گذاری تعیین شده داشته است، بلکه نسبت به رقم 13.7 میلیارد دلاری سال 2014 هم پایین تر آمده بود.

واردات ترکیه از ایران در سال 2015 با 38 درصد کاهش به 6.1 میلیارد دلار رسید، در حالی که صادرات آن نیز با افت 5.7 درصدی به 3.66 میلیارد دلار رسید. با توجه به خرید 10 میلیارد متر مکعبی گاز ترکیه از ایران، کاهش ارزش صادرات نشان می دهد که ترکیه خرید کالاهای مختلف از ایران را به جز گاز کاهش داده است. همچنین انتظار می رفت صادرات مواد غذایی، آهن، فولاد، مواد شیمیایی و قطعات خودرو از ترکیه به ایران بر اساس این توافق افزایش یابد، اما به نظر می رسد که این هدف نیز محقق نشده است.

کاهش حجم مبادلات تجاری نشان می دهد که ارتباطات تجاری ایران و ترکیه در حال حرکت به نقطه ای است که این دو همسایه تنها کالاهای ضروری را از یکدیگر وارد کنند. در سال 2012، ارزش مبادلات دو کشور به رغم تحریم ها به 21.89 میلیارد دلار رسید، اما در سال های 2013 و 2014 به 14.5 و 9.7 میلیارد دلار کاهش یافت.

اما چرا ارتباطات تجاری دو کشور در حال کاهش یافتن است؟

رها کاوراغولو، متخصص روابط ایران و ترکیه و نماینده سابق پارلمان ترکیه از حزب عدالت و توسعه  معتقد است، اختلاف نظر دو طرف در موضوع سوریه، عامل اصلی کاهش مبادلات تجاری دو کشور است. به علاوه، ترکیه در ماجرای اعدام شیخ نمر، طرف عربستان را گرفته و گفته که این مسئله داخلی است. این موضوع نیز در سردی روابط ایران و ترکیه موثر بوده است.

به اعتقاد کاموراوغلو، برای ایران، روابط سیاسی یک عامل مهم در ارتباطات اقتصادی به شمار می رود. «دولت نفوذ زیادی در اقتصاد ایران دارد و این بدان معناست که تصمیمات در سطح دولتی تاثیری مسقیم بر روابط تجاری دارد... آمارهای فعلی در زمینه مبادلات تجاری دو کشور باز هم کمتر خواهد شد، مگر اینکه روابط ایران و ترکیه ترمیم شود. نباید فراموش کرد که اکنون با لغو تحریم ها، ایران گزینه های بیشتری در اختیار دارد.»

کاموراوغلو با اشاره به مزیت ایران از نقطه نظر حمل و نقل کالا گفت: «اگر ترکیه سیاست های خود را در قبال سوریه و عراق به شکلی تغییر دهد که منافع مشترک ایران را نیز در نظر بگیرد، ممکن است حجم مبادلات دو کشور به 20 میلیارد دلار افزایش بیابد.»

مته دولی اوغلو، نماینده یک شرکت ایتالیایی در ترکیه در این باره گفت: «لغو تحریم ها ممکن است در نگاه نخست برای ترکیه یک مزیت به نظر برسد، اما در واقع می تواند شانس های این کشور را (در قبال ایران) کاهش دهد. بسیاری از کشورها اکنون منتظر باز شدن درهای ایران هستند. همه به دنبال تجارت اند و ایران نگاهی مساعد به سمت اروپا دارد.»

آیا ژاپن بازار ایران را قبضه می کند؟
مدیران شرکت‌های نیپون استیل،‌ هلدینگ‌های میتسوبیشی،‌ کاوازاکی، توشیبا و‌ جِی‌جی‌سی همراه با مدیران ارشد وزارت انرژی، صنعت،‌ معدن و تجارت ژاپن و نِدو (NEDO) به عنوان سازمان توسعه فناوری انرژی و صنعت ژاپن، در دیدار با رییس هیات عامل ایمیدرو از آمادگی خود برای تامین مالی و مشارکت در سطوح مختلف پروژه‌های معدنی و صنایع معدنی در امور مهندسی و طراحی،‌ اجرا،‌ محیط‌زیست و کاهش مصرف انرژی خبر دادند.

نماینده وزارت انرژی،‌ صنعت معدن و تجارت ژاپن در این دیدار تاکید کرد که قراردادهای این شرکت‌ها،‌ مورد حمایت دولت ژاپن است و حمایت‌های لازم برای تامین مالی و ارایه فناوری‌های جدید صورت می‌گیرد.

همچنین ارایه جدیدترین فناوری در بخش‌های تولید محصول و تامین انرژی از دیگر پیشنهادهایی بود که از سوی غول‌های ژاپنی ارایه شد.

مهدی کرباسیان رییس هیات عامل ایمیدور نیز در این نشست با تاکید بر اهمیت کاهش مصرف انرژی گفت: استفاده از فناوری‌های جدید که به کاهش مصرف انرژی بینجامد جزو اصول برنامه‌ریزی بخش معدن و صنایع معدنی ایران است که توسط ایمیدرو پیگیری می‌شود.

کرباسیان با اشاره به برنامه توسعه بخش معدن و صنایع معدنی ایران افزود: برای اجرایی‌شدن برنامه‌ها،‌ باید دیدارهای جداگانه و رو در رو گذاشته تا اهداف مورد نظر برای همکاری‌ها محقق شود.

وی تاکید کرد: امور زیربنایی همچون احداث بنادر و اسکله اختصاصی برای مناطق صنایع انرژی‌بر،‌ از جمله دیگر راه‌های همکاری دو طرف خواهد بود.