هجمه علیه شورای نگهبان، علاوه بر اینکه میزان مشارکت عمومی را خواهد کاست، مقدمات بدبینی عمومی نسبت به نتایج انتخابات را نیز فراهم خواهد کرد و همراهی نخبگان، خواص و برخی مسئولین با این جو مسموم، می تواند زمینه ساز فتنه آینده باشد.

حافظ نیوز/ سرویس سیاسی «انتخاب اصلح» و چگونگی دستیابی به آن، همواره یکی از چالش برانگیز ترین مباحث پیش روی نخبگان و بلکه آحاد مردم در انتخابات های گوناگون بوده است. هر یک از ما، هنگامی که در بزنگاه های مهم زندگی، بر سر دو راهی انتخاب مسیر زندگی و یا برگزیدن مواردی چون همسر و یا شغل آینده خود قرار می گیریم، تمام تلاش، دقت و کوشش خود را صرف می کنیم تا بتوانیم انتخابی ”آگاهانه“ داشته باشیم.
حال چگونه است که برخی سیاسیون، در قضایا و مسائل مبتلا به در زندگی روزمره خود، اهمیت انتخاب صحیح و ساز و کار تحقق آن را به درستی درمیابند اما گمان می کنند برای راهیابی نامزدهای انتخاباتی به خانه ملت که یکی از حساس ترین نهادهای نظام جمهوری اسلامی است، این حساسیت و دقت وجود نداشته باشد و هر شخصی با هر پیشینه ای می تواند خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهد؟
به راستی در دنیای امروز، در کدام کشور اروپایی، آسیایی یا حتی آفریقایی می توان ساز و کارهای نظارتی را نیافت که وظیفه آنها، پالایش نامزدهای انتخاباتی باشد؟ آیا این امر، صحیح است که برای یک قاتل، دزد و یا خلافکاری که در محاکم قضائی جرم او اثبات و محکوم شده این حق را قائل باشیم که آزادانه خود را در معرض رای مردم قرار دهد؟ حتی اگر مردم به چنین افرادی رای ندهند، آیا اساسا امکان انتخاب شدن برای چنین افرادی به خیر و صلاح یک جامعه است؟

سوءاستفاده از یک خلاء قانونی
در کشور ما نیز ”شورای نگهبان قانون اساسی“ از دیرباز با هدف پاسداری‏ از احکام‏ اسلام‏ و قانون‏ اساسی‏ و نظارت بر امر انتخابات شکل گرفته است؛ شورایی که پس از بررسی سوابق نامزدهای انتخاباتی و استعلام از مراکز ذیصلاح، نظر خود را درباره صلاحیت نامزدها اعلام می کند. در بسیاری از مواقع، عدم احراز صلاحیت و یا رد صلاحیت یک فرد، به معنای ضدیت وی با نظام اسلامی و یا مجرم بودن وی نیست، بلکه صلاحیت وی برای حضور در مجلس شورای اسلامی و یا مجلس خبرگان رهبری به تایید نرسیده و چه بسا، این شخص بتواند در دیگر مناصب که از چنین اهمیتی برخوردار نیست، حضور داشته و مثمر ثمر باشد.
از سویی دیگر، بر اساس قانون، شورای نگهبان نمی تواند علت رد و یا عدم احراز صلاحیت نامزدها را به صورت عمومی بیان کند و این موارد را تنها به صورت محرمانه در اختیار خود نامزدها قرار می دهد؛ بنابراین یک معضل همیشگی در ایام انتخابات ها که شاید به دلیل خلاء قانونی در این باره به وجود آمده، مظلوم نمایی اشخاصی است که به دلایل متقن حقوقی رد صلاحیت شده اند اما نزد افکار عمومی، علت رد صلاحیت خود را مسائل سیاسی عنوان می کنند.

حقایقی درباره برخی رد صلاحیت شدگان
همچنان که بنا بر گفته برخی منابع نزدیک به هیات های نظارت، گزارش جامعی از ردصلاحیت شدگان انتخابات برای برخی مقامات ارشد نظام همراه با مستندات ارسال شده که بر این اساس، از میان رد صلاحیت شدگان:
603 نفر مرتکب قتل و در دادگاه ها محکوم شده اند.
422 نفر مجرم به زنا شناخته شده که احکام قضایی این افراد ضمیمه این گزارش شده است.
570 نفر در دادگاهها به سرقت محکوم شده اند.
340 نفر از داوطلبین رد صلاحیت شده هر سه جرم قتل، زنا و سرقت را مرتکب شده اند.
415 نفر عضو گروههای منحله اعم از کموله، مجاهدین خلق(منافقین)، نهضت آزادی، مشارکت، مجاهیدین، پ.ک.ک، سلطنت طلبی و.. بوده اند.
250 نفر تابعیت ایران را نداشته اند.
176 نفر دو تابعیتی بوده اند(طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران افراد غیرایرانی و یا دارای تابعیت دوگانه نمی‌توانند در هیچ‌کدام از انتخابات‌ نامزد شوند.)
استعلام از نهادهای چهارگانه نیز نشان می دهد که یکی از نهادهای مهم دولتی 1223 نفر را کلا دستور به رد صلاحیت داده است. نهاد دیگر دولتی 953 پرونده رو نیز با پاسخی منفی اعلام کرده است.

شدت یافتن هجمه ها علیه یک نهاد قانونی
علیرغم گزارشات شفافی که از سوی شورای نگهبان و دیگر نهادهای قانونی برای توضیح علت بسیاری از رد صلاحیت شدگان تا کنون عنوان شده، متاسفانه طی هفته اخیر مواردی از انتقادات تند و تیز به عملکرد قانونی این شورا در کشور و استان فارس مطرح شده است.
از جمله، سید محمد علی افشانی استاندار فارس دو هفته پیش در همایش اعضای هیات های بازرسی انتخابات استان فارس در شیراز گفت: ما انتظار نداشتیم که خصوصا در استان فارس این تعداد از داوطلبان ردصلاحیت شوند یا صلاحیت آنها احراز نشود. وی ادامه داد: انتظار ما این بود که آمارها در استان فارس حداقل مانند متوسط کشور باشد و وضعیت به گونه ای که خواست مردم است پیش رود. استاندار فارس افزود: علت رد صلاحیت 90 درصد از داوطلبان نمایندگی مجلس عدم التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی عنوان شده که سوال ما از شورای نگهبان این است مگر می شود 90 درصد کسانی که در نظام اسلامی زندگی می کنند و برای خدمت به نظام، کشور و مردم وارد عرصه شده اند به اسلام و انقلاب التزام نداشته باشند؟!
پس از این اظهارات استاندار فارس که به نوعی، نود درصد رد صلاحیت های صورت گرفته را محل سوال و ابهام برانگیز توصیف نمود، ریاست محترم جمهور نیز در همایش استانداران و فرمانداران سراسر کشور گفت:
- در بررسی صلاحیت‌ها تنها باید به مرّ قانون عمل شود و نه مرّ سلیقه.
- مجلس خانه ملت است نه خانه یك جناح. اگر قرار است یك جناح در انتخابات حضور داشته باشد و یك جناح نه، دیگر به چه دلیل انتخابات برگزار می‌كنیم؟
- قانون اساسی برای یهودیان، زرتشتیان، آشوریان و ارمنی‌ها حق برخورداری از نماینده قائل شده. اما اكنون آیا ما باید جناحی را كه جمعیت و هوادارانش به ۱۰ میلیون نفر می‌رسد، نادیده بگیریم؟ آیا قانون اساسی را این گونه تفسیر و اجرا می‌كنیم؟
این سخنان، در روزهای بعد نیز توسط استاندار فارس و تنی چند از دیگر استانداران کشور نیز مجددا در سطوح مختلف تکرار شد.
و اما حلقه نهایی هجمه به شورای نگهبان، توسط آیت الله هاشمی رفسنجانی تکمیل شد.
وی در مراسم سی و هفتمین سالروز ورود امام خمینی(ره) به کشور در فرودگاه مهرآباد، اظهار کرد:ما همه الآن باید خود را به بیت امام بدهکار حساب کنیم. متأسفانه بدهکارها هدیه خوبی در مقدمه انتخابات به بیت امام ندادند.
وی  با بیان «صلاحیت خودتان را از کجا آورده‌اید؟» تصریح کرد: کی به شما صلاحیت داد؟ کی به شما اجازه می‌داد جایی قضاوت کنید و یک جایی بین مجلس و دولت داوری کنید؟
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: اختیارات را در دست گرفته‌اید، تریبون‌های نمازجمعه مال شماست، صدا و سیما مال شماست، «بد هدیه‌ای به بیت امام در این موقع که بایست همه تبریک بگویید تبریک بدی گفتید، باید عذرخواهی کنید».

هنگامی که «برخی خواص» صدای پای فتنه را نمی شنوند!
همگان، نیک به خاطر دارند که در سال 88، قریب هشتاد درصد از واجدان شرایط رای در انتخابات ریاست جمهوری دهم شرکت کردند، حد نصابی بی نظیر از مشارکت عمومی در دنیا به ثبت رسید و فرصت های بزرگی برای جهش در عرصه های گوناگون برای کشور پدید آمد؛ اما این فرصت بزرگ به یک تهدید خودساخته تبدیل شد، چرا که عده ای تصمیم گرفتند از قانون تمکین نکنند. حال، شورای نگهبان به عنوان یک رکن قانونی در انتخابات، از سوی برخی مسئولان مورد هجمه قرار گرفته و اینگونه القا می شود که این نهاد مانع برگزاری یک انتخابات آزاد است. به راستی، با به راه افتادن چنین جو مسمومی علیه نهاد ناظر بر انتخابات، چگونه می توان انتظار داشت آحاد ملت حضور در پای صندوق های رای را بر خود یک فریضه ملی به حساب آورند؟
علاوه بر این، سرنوشت مجلس در طول سه دهه پیشین توسط رای ملت تعیین شده و بسیار اتفاق افتاده که ملت در یک دوره به یك جناح رای دهند و در دوره بعد، جناح مقابل با اقبال عمومی مواجه شود که نمونه آن را در انتخابات های گوناگون ریاست جمهوری و یا مجالس پنجم و ششم و هفتم و یا شوراهای اسلامی در ادوار مختلف می توان مشاهده کرد.

یک پیشنهاد عملی برای کشف حقیقت
آیا بهتر آن نیست که برای اطلاع عموم مردم از چرایی رد صلاحیت های نامزدهای انتخاباتی، مسئولان محترم دولت یازدهم از شورای محترم نگهبان تقاضا نمایند تا جزئیات و علت دقیق رد صلاحیت نامزدها را مشخص کنند تا افکار عمومی از این طریق بتوانند به درستی در این باره قضاوت نمایند؟ گرچه همانگونه که پیش تر اشاره شد، در صورت طرح چنین درخواستی از سوی مسئولان در این باره خلاء های قانونی وجود دارد و شورای نگهبان نخواهد توانست علت رد صلاحیت نامزدها را به صورت علنی بیان کند اما اگر نامزدهای رد صلاحیت شده خود پیش قدم شوند و جزئیات و علل دقیق رد صلاحیت خود را که به صورت محرمانه توسط شورای نگهبان به آنها ابلاغ می شود، با مردم و رسانه ها در میان بگذارند، آنگاه در خواهیم یافت بر خلاف تصور برخی مسئولان، علت رد صلاحیت بسیاری از افراد نه موارد کلی و غیر دقیق، بلکه برپایه عواملی مستند و اثبات شده صورت گرفته است.
حال سوال این است که چرا بسیاری از افراد رد صلاحیت شده حاضر نیستند علل ابلاغی رد صلاحیت خود را با مردم و رسانه ها در میان بگذارند و ترجیح می دهند با کلی گویی، شورای نگهبان را در مظان اتهام قرار دهند؟
گرچه اظهارات اخیر ریاست محترم جمهور، از سر خیر خواهی و با هدف جلب مشارکت حداکثری در انتخابات صورت می گیرد، اما نباید نادیده انگاشت که دشمنان همیشگی ملت ایران، از سخنانی که به نوعی طعنه به ارکان حاکمیت نظام باشد سوء استفاده می کنند. پس از ایراد این سخنان، بسیاری از شبکه ها و پایگاه های خبری معاند با نظام اسلامی، با تیترهای خاص به استقبال این سخنان رفتند:







جمع بندی
به نظر می رسد تمکین از قانون و تبعیت از نظر نهادهای نظارتی در این برهه حساس، یکی از پیش شرط های اصلی برگزاری یک انتخابات سالم باشد و هجمه علیه شورای نگهبان، علاوه بر اینکه میزان مشارکت عمومی را خواهد کاست، مقدمات بدبینی عمومی نسبت به نتایج انتخابات را نیز فراهم خواهد کرد و همراهی نخبگان، خواص و برخی مسئولین با این جو مسموم، می تواند زمینه ساز فتنه آینده باشد؛ فتنه ای که صدای پای آن را به وضوح می توان شنید اما گویا برخی مسئولان دوست ندارند این صدا را بشنوند!

نویسنده: سجاد زارع