تضاد و تنازع میان فرهنگ اسلامی و اقتصاد لیبرالی به عنوان دو خاستگاه اصلی تشکیل دو نظام متضاد، یکی از چالش های همیشگی و ریشه های اصلی مشکلات عمده کشور طی سه دهه اخیر در کشور ما بوده است.

حافظ نیوز/ سرویس سیاسی فرارسیدن دهه مبارک فجر، پیش از هر چیز یاداور این امر است که انقلاب خمینی همچنان ادامه دارد.
انقلابی که طی گذشت سی و شش سال از عمر خود، فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته و در عین حال، لحظه ای از رویارویی با استکبار جهانی و حمایت از مستضعفان و مظلومان جهان دست نکشیده است.

انقلاب اسلامی و فرصت ها

از جمله موارد بسیار مهمی که طی سه دهه اخیر، موجب سربلندی و استحکام نظام جمهوری اسلامی شده، حضور مردم در صحنه های گوناگون انقلاب بوده است.
مسلما بدون حضور مردم، انقلاب در سال 57 به پیروزی نمی رسید؛ این مردم بودند که به جمهوری اسلامی، قانون اساسی و دیگر ارکان نظام رای در انتخابات های گوناگون رای داده و آن را تثبیت کردند، این مردم بودند که با بحران ها و تلاش های تجزیه طلبانه در سالهای ابتدایی پیروزی انقلاب به مقابله برخواستند و »ایران واحد« را تثبیت کردند، در برابر صدام و صدامیان همین مردم قد علم کردند و در سالهای بعد نیز، حضور همین مردم در انتخابات های گوناگون، لحظه به لحظه بر جمهوریت و مشروعیت نظام جمهوری اسلامی افزود.
در عین حال، آنگاه که فتنه ها به جان پایه های جمهوریت نظام افتاده، باز هم این مردم بوده اند که چون سال 78 و 88، با حضور در صحنه حرف آخر را زده اند و از نظامی که برپا کرده اند جانانه دفاع کرده اند. 
از جمله دیگر موارد بسیار مهمی که همواره برای نظام اسلامی یک فرصت بی بدیل محسوب شده، استقرار یک رهبر دینی در راس قوای کشور است.

نقش انکارناپذیر رهبری

نمی توان از خاطر برد که در عصر حاضر، تلاش های بسیاری برای برپایی یک حکومت مستقل و اسلامی، از سوی ملت های مسلمان در منطقه خاورمیانه به دلیل نبود یک رهبر عالم، شجاع و با تدبیر به شکست انجامیده است.
روزگاری، انحراف قذافی از پایبندی به عدالت و در پیش گرفتن خودکامگی و دیکتاتوری لیبی را به ورطه سقوط کشاند، زمانی دیگر تلاشها برای برپایی حکومت عدل در کشورهایی چون تونس به دلیل نبود همین رهبر کاریزماتیک به شکست انجامید و دست آخر، می توان به انقلاب نافرجام مردم مصر اشاره کرد که علیرغم خیزش میلیونی مردم، به دلیل فقدان همین رهبری و سازماندهی مناسب نیروهای مردمی، نهایتا به دیکتاتوری دیگری انجامید. بنابراین نمی توان به پدیده بسیار مهم جمهوری اسلامی پرداخت اما نقش رهبری را در آن نادیده گرفت.

انقلاب اسلامی و چالش های پیش رو

اما این نظام نوپای اسلامی، علیرغم همه فرصت های بی نظیری که خلق کرده، با چالش های متعددی نیز مواجه بوده است.
نظریه پردازان اجتماعی معتقدند پایه و اساس یک حکومت اسلامی را فرهنگ عمومی مردم ایجاد می کند و اساس حکومت های لیبرال سرمایه داری نیز مبتنی بر اقتصاد لیبرالی است.
متاسفانه علیرغم گذشت سی و شش بهار از پیروزی انقلاب اسلامی، هنوز به موفقیت های چشمگیری در تبیین درست و جامع اقتصاد اسلامی دست نیافته ایم و به شهادت بسیاری از صاحب نظران اقتصادی، بسیاری از مبانی علوم انسانی و اقتصادی در کشور ما همچنان خاستگاه غربی و لیبرالی دارد. بنابراین، تضاد و تنازع میان فرهنگ اسلامی و اقتصاد لیبرالی به عنوان دو خاستگاه اصلی تشکیل دو نظام متضاد، یکی از چالش های همیشگی و ریشه های اصلی مشکلات عمده کشور طی سه دهه اخیر در کشور ما بوده است. چالشی که آثار مستقیم خود را در تداوم چند دهه ای تورم، دو رقمی بودن نرخ بیکاری در بسیاری از این سالها و اقتصاد تک محصولی و وابستگی شدید به درامدهای نفتی نشان داده است. و البته اقتصاد لیبرالی اثرات مخرب دیگری نیز در ساحت سبک زندگی ایرانیان و رشد مصرف گرایی و تجمل گرایی در سالهای پس از پیروزی انقلاب بر جای گذاشته است.
لذا تاکید چند ساله رهبر انقلاب بر موضوع اقتصاد و قرار دادن آن در شعار سال و پافشاری مستمر بر پیگیری اقتصاد مقاومتی، نشان می دهد تنها راه برطرف کردن این چالش اساسی تعریف و اجرای اقتصاد مقاومتی است.
علاوه بر این، تجربه سالهای اخیر حکومت داری و روی کار آمدن روئسای جمهور مختف، نشان می دهد از همه ظرفیت های بالقوه مشارکت عمومی مردم در تقویت و پیشبرد اهداف نظام به درستی استفاده نشده و در برهه های بسیاری، کشور از بابت فقدان احزاب سیاسی ریشه دار و فعال که بتوانند انتخابی صحیح را پیش روی مردم قرار دهند لطمه دیده است.
همچنین، تجربه چند دوره مدل «جمهوری ریاستی» که رئیس جمهور را در راس قدرت اجرایی قرار می دهد و دست وی را تا حد بسیار زیادی برای اعمال رویکردها و حتی سلایق شخصی در عرصه های گوناگون باز می گذارد، نشان می دهد که شاید وقت آن رسیده تا انقلاب اسلامی در دهه چهارم خود، نوعی دیگر از نظام های اجتماعی همچون نظام پارلمانی (به جای جمهوری ریاستی) را تجربه کند و بدین ترتیب با افزایش ساز و کار نظارت و تقسیم بیشتر قدرت اجرایی و تمرکز زدایی آن از یک شخص، و از طرفی با فراهم کردن زمینه انتخاب هایی آگاهانه تر برای آحاد ملت که می تواند از طریق   احزاب سیاسی ریشه دار محقق شود، گام های بلندتری در مسیر استقرار یک حاکمیت متعالی دینی بردارد.

نویسنده: مصطفی مشفقیان