الف) یکی از بندهای اشاره‌شده در بسته دوم خروج از رکود، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است. در ابتدا باید بدانیم کاهش نرخ سود تسهیلات دو وجه دارد: وجه اول این است که سیاست‌گذار قصد دارد با اجرای چنین مصوبه‌ای از تولید حمایت کرده و از جهت منابع و اعتبارات شرایط مناسبی را برای تولیدکننده فراهم کند.

 

البته این موضوع باید این الزام را داشته باشد که منابع حتماً به سمت تولید هدایت شوند. در میان اگر بانک‌ها برای ارائه این تسهیلات تحت‌فشار و تحمیل قرار گیرند انگیزه‌ای برای این کار نداشته و قطعاً این طرح شکست می‌خورد. طرف دیگر ماجرا کاهش نرخ سود سپرده‌ها متناسب با کاهش نرخ تورم است. این موضوع در ابتدا ممکن است نگرانی‌هایی را به‌دلیل خروج سپرده‌ها از سیستم بانکی ایجاد کند.

 

اما اگر ما بپذیریم که باید ارتباطی منطقی بین نرخ سود سپرده‌ها و نرخ تورم برقرار باشد، یعنی در صورت کاهش تورم الزاماً باید این نرخ نیز کاهش یافته و سیستم بانکی بابت خروج سپرده از بانک‌ها هیچ نگرانی نداشته باشد. در این شرایط منطق اقتصادی حکم می‌کند این وضعیت در نهایت به یک حالت ثبات یافته برسد. اما در این میان سیستم پولی کشور با مشکلی به نام وجود مؤسسات مالی غیرمجاز مواجه است که مشکلی جدی بوده و حتماً باید در جای خودش حل شود. متأسفانه روند ادامه این معضل در اقتصاد ایران مانند این است که ما چون پذیرفته‌ایم قاچاق کالا در کشور وجود دارد پس دیگر نمی‌توان برای تولید کاری کرد.

 

مشکل وجود مؤسسات غیرمجاز از طریق نظارت کامل بانک مرکزی و اجرای قانون قابل حل است و تمام مجموعه‌ها و مؤسسات موجود در ایران باید در چهارچوب قوانین پولی و اعتباری کشور عمل کنند وگرنه تا زمانی که این مشکل را حل نکنیم هیچ‌کدام از سیاست‌های پولی ما موفق نبوده و به سرانجام نخواهد رسید و دولت محترم بهتر بود قبل از ارائه سیاست‌های مبتنی بر دست‌کاری نرخ سود پیش‌زمینه‌ها و شرایط لازم را مهیا می‌کرد.

 

 

 

ب)کاهش نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها زمانی می‌تواند به خروج اقتصاد از رکود کمک کند که اولاً منابع آزادشده با این کار حتماً به بخش تولید هدایت شده و این هدایت نیز به شکل غیر رانتی اتفاق بیفتد. ازآنجاکه ذخایر قانونی، جزء منابع عمومی کشور محسوب می‌شوند، لذا در صورت آزادی این منابع باید مطمئن باشیم که این منابع عادلانه توزیع شده و به اهداف تعیین‌شده خواهد رسید. اگر چنین اتفاقی افتاده و نظارت و هدایت دقیق و حساب‌شده‌ای در کار باشد می‌توان امیدوار بود که این کار برای اقتصاد مفید باشد در غیر این صورت، این کار به‌نوعی توزیع رانت برای برخی فعالیت‌ها خواهد بود.

 

ضمن اینکه به نظر می‌رسد این نسخه اساساً در بحث تحریک تقاضا نسخه کامل و پایداری نیست. یعنی اگر هدف ما از این تعدیل نرخ‌ها و افزایش میزان منابع بانکی، ارائه تسهیلات خرید برای خودرو و کالاهایی از این قبیل باشد قاعدتاً مدت اجرای این سیاست سررسید داشته و بعد از اتمام مدت این قبیل طرح‌ها ما دوباره هم در تولید و هم در نظام بانکی با همان مشکلات قبلی دست‌وپنجه نرم خواهیم کرد. در واقع ما باید به دنبال اجرای یک سیاست باثبات پولی باشیم در غیر این صورت تبعات منفی هرگونه نسخه عاجل و مسکن‌وار بیشتر از آثار مثبت آن خواهد بود.

 

 

 

 ضمن اینکه باید اذعان داشت ما اساساً در نشانه‌شناسی رکود دچار خطا هستیم. مهم‌ترین شاخص و علامت رکود، موضوع اشتغال است.

 

اگرچه ممکن است در شرایط رکود بنگاه‌ها با مازاد عرضه مواجه شده و این مازاد عرضه تولید آن‌ها را دچار اشکال کند اما اگر این مازاد عرضه با استفاده از شرایط نهادی پولی برگشت کند با ارائه تسهیلات مقطعی، این مشکل حل نخواهد شد.

 

یعنی اگر کالاهای ما در یک فضای غیررقابتی تولید شده و به لحاظ قیمت و کیفیت، توانایی رقابت نداشته باشند، تا زمانی که ما این مشکلات را به‌صورت ریشه‌ای حل نکنیم با اجرای چنین بسته‌هایی فقط موجودی انبار برخی از کالاها را به‌طور موقت خالی کرده و این فرآیند در مرحله بعد مجدداً تکرار شده و کالاهای ایرانی با مشکل عدم فروش مواجه خواهند شد. بنابراین راه‌حل‌های اساسی به بحث‌های اصلی مربوط است که پیش‌زمینه آن ایجاد شرایط رقابت‌پذیر برای تولید و فضای مناسب برای کسب‌وکار است که قاعدتاً راه‌حل‌های اساسی‌تر و بلندمدت‌تری را نسبت به نسخه‌های عاجل و مقطعی می‌طلبد.

 

 

ج)اگردولت‌ها برای انجام تعهدات خود منابع مشخصی را از قبل پیش‌بینی نکرده باشند طبیعتاً با کسری بودجه مواجه شده و مجبورند منابع موجود را از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین کنند که این کار می‌تواند تبعات تورمی زیادی داشته باشد. البته منظور این نیست که ما نباید حقوق و بدهی پیمانکاران را پرداخت کنیم بلکه پیمانکاران در سال‌های اخیر به‌دلیل عدم پرداخت مطالباتشان ضربه‌های سنگینی را محتمل شده و شرایط تورمی موجود و بدهی آن‌ها به بانک‌ها، چرخه معیوبی را برای اقتصاد ما رقم زده است. این چرخه معیوب باعث شده است ظرفیت‌های پیمانکاری در کشور ما تحلیل رفته و خطری بسیار جدی در کمین اقتصاد ایران باشد.

 

بنابراین پرداخت بدهی پیمانکاران بسیار مهم‌تر از اقداماتی مانند ارائه وام خودرو و کارت‌های اعتباری برای خرید لوازم‌خانگی است. در واقع دولت باید با تقبل بدهی پیمانکاران به بانک‌ها اجازه ندهد پیمانکاران دچار مخاطره مالی شوند. اگر ظرفیت پیمانکاری در کشور به‌دلیل مسائل مالی ضربه خورده و کاهش یابد این ظرفیت به این زودی‌ها بازسازی نشده و دولت در اجرای پروژه‌ها در آینده با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

 

 

یکی از راه‌حل‌هایی که قبلاً پیش‌بینی شده و در گذشته نیز اجرا شده است بحث واگذاری‌ها است. یکی از اشکالی که دولت می‌تواند طبق آن واگذاری‌هایی را انجام دهد این است که منابع و عواید حاصل از این واگذاری‌ها به سمت جبران حقوق پیمانکاران برود. یا در روشی دیگر سهام شرکت‌های دولتی با مطالبات پیمانکاران معاوضه شود. این روش به نوعی همان رد دیون یا معاوضه دارایی‌ها و سرمایه‌های دولتی با مطالباتی است که این شرکت‌ها از دولت دارند.

 

البته در این میان باید توجه داشت که دولت، شرکت‌هایی با بازدهی مناسب را به پیمانکاران واگذار کند تا شاید پیمانکاران از این طریق به حقوق خودشان دست یافته و مجدداً وارد عرصه تولید شوند. با این کار تا حدود زیادی می‌توان انتظار داشت پیمانکاران با کمترین تبعات منفی مواجه شوند.

 

به نظر می‌رسد اقدامات دولت در شرایط فعلی شبیه شرایط بیماری است که آن شخص باعث بیماری خود شده و حالا با رسیدن به حالت اضطرار به شوک‌درمانی متوسل شده است، دولت در ابتدا نباید اجازه می‌داد که کار به این مرحله برسد. دولت امروز با دیدن شرایط موجود اقتصاد ایران به این نتیجه رسیده‌اند که حال بیمار در حال وخامت است و چاره‌ای جز شوک دادن به این بیمار وجود ندارد. در واقع نسخه‌های تحریک تقاضا آن‌هم به‌صورت شوک‌درمانی اصلاً نسخه مناسبی برای درمان دردهای اساسی اقتصاد ما نیست و در بلندمدت هیچ حاصلی نداشته و در کوتاه‌مدت نیز فقط باعث افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد.

 

این بسته دارای دو پایه پولی و مالی است. اشکال اساسی در بسته پولی این است که اجرای این بسته آثار مثبت و روشنی بر اشتغال نداشته و صرفاً باعث افزایش تورم خواهد شد. اشکال پایه مالی این بسته نیز این است که منابع روشنی برای تأمین آن پیش‌بینی نشده و با توجه به شرایط موجود به نظرمی رسد گشایش مالی در این بسته فاقد منابع لازم برای اجرا است. و بنابراین تصور من این است که پایه مالی این بسته اجرایی نشده و فقط ممکن است پایه پولی آن با تحریک تقاضا و پیامدهای تورمی اجرا شود.

دکتر اله‌مراد سیف، اقتصاددان و دکترای اقتصاد