محمدرضا سبزعلیپور رئیس مرکز تجارت جهانی ایران و رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی در تحلیل اوضاع اقتصادی پسا برجام طی سخنانی در جمع تنی چند از مدیران و فعالان اقتصادی بخش خصوصی گفت: جمهوری اسلامی ایران و دولتهای عضو گروه ۱+۵ پس از ۲۲ ماه مذاکره سخت و فشرده، سرانجام در روز ۲۳ تیر ۱۳۹۴ در جهت رفع سوء تفاهمها در مورد برنامه صلح آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و همزمان لغو تحریمهای اعمال شده بر علیه ایران با هم تفاهم کردند. در نتیجۀ این تفاهمنامه که طبق گفته مذاکره کنندگان ایرانی با رعایت چارچوبها، دستورالعملها و خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران تدوین شده، ظاهراً دستاوردهایی را در حوزه هسته‌ای و لغو تحریمها نصیب ما نمود.
از همان تاریخ به بعد بدلیل تبلیغات و بزرگنمائی های دولت، همه مردم ایران از کوچه و بازار تا فعالان اقتصادی و حتی همه مسئولان و سیاستگذاران این پرسش را مطرح می‌کنند که نتیجه کار چه خواهد شد و بالاخره به کدام سو خواهیم رفت و چه چیزهایی در پیش است؟ مردم عادی و فعالان اقتصادی از سرنوشت قیمت دلار می‌پرسند؛ چرا که به تجربه آموخته‌اند با تغییر قیمت ارزهای جهانی، قیمت سایر کالاها و خدمات در بازارهای داخلی نیز دچار تغییر میشود. از همه مهمتر اینکه همه منتظر این واقعیت مهم هستند که آیا برجام اجراء خواهد شد یا نه؟ و نهایتاً هیمنه تحریمهای اقتصادی در هم خواهد شکست یا خیر؟
وی افزود: توافقنامه هسته ای و اجرای برجام هرچند امکاناتی را برای ما فراهم میکند اما معجزه نمیکند. بطور قطع شکاف بزرگی میان آنچه انتظارات عمومی از اجرای برجام و اثر لغو تحریمها دارند با آنچه واقعیت موضوع میباشد، وجود دارد اگر این شکاف را درست مدیریت نکنیم ممکن است تصورات و برداشتهای مردم و جامعه، شرایط را بدتر از اوضاع فعلی که در تحریم هستیم بکند. یعنی شکل‌گیری انتظارات فراتر از واقعیت برای شرایط پسا توافق این خطر را دارد که درصورت مواجهه با واقعیت اعتماد عمومی خدشه دار شود. درحال حاضر نه تنها در میان عامه مردم که برخی مدیران نیز تصور می کنند با توافق هسته‌ای، همه مسائل و مشکلات کشور حل میشود در حالیکه این موضوع اصلی و ابدا صحت ندارد. زیرا بسیاری از مسائل و مشکلات اقتصادی و غیر اقتصادی کشور هیچ ارتباطی به تحریمها ندارد. ساماندهی برخی از عواملی که به بحث تحریمها مرتبط میباشند نیز زمان‌بر خواهد بود. بنابر این دچار خو‌ش‌بینی کاذب شدن ممکن است ظرفیت تحمل جامعه را سرریز کند.
علیپور تأکید کرد: اینکه ریشه مشکلات اقتصادی ایران فقط در موضوعات هسته ای خلاصه شود اصلاً مورد تائید نیست و باید تأکید کرد که ما موانع و دلایل جدی تری در کشور داریم. هرچند عده ای از دولتمردان درجهت حفظ منافع خود و پیشبرد اهداف خویش، قبل و بعد از توافقنامه اصرار به رفع مشکلات و بهبودی اوضاع اقتصادی داشتند که البته یکی دو ماهی است که ۱۸۰درجه حرفهای خود را عوض کرده و منکر رفع مشکلات و بهبودی اوضاع اقتصادی ایران بواسطه توافقنامه هسته ای شده اند!! درکل اقتصاد کشورمان، اقتصادی دولتی و ناکارآمد است و تا زمانیکه اقتصاد کشورمان دولتی بماند و سوء مدیریتها نیز حاکم باشد چه تحریمها باشند و چه نباشند هیچ فرقی بحال ما نخواهد داشت و اگر می خواهیم با مردم صادقانه برخورد کنیم نباید این تصور را بوجود آوریم که بعد از لغو تحریمها همه مشکلات حل خواهد شد که دروغ گفتن و امید واهی دادن کمتر از خیانت به میهن و ملت و نظام نیست.
وی در ادامه اظهار داشت: از ابتدای تشکیل دولت تدبیر و امید تا به امروز بکرات و از سراخلاص مشکلات، نابسامانی ها و دورنمای تیره و تار اقتصاد ایران و همچنین عدم رفع مشکلات اقتصادی ایران بواسطه توافقنامه هسته ای را متذکر شده بودم اما متأسفانه دریغ از ذره ای توجه.
بخشی از اظهارات و تذکرات اینجانب که طی دو سال گذشته از طریق رسانه ها منتشر شده است به شرح زیر میباشد:
در تاریخ ۱۵/۰۱/۹۲ گفتیم: مذاکرات آینده ایران و۱+۵ هیچ گرهی از اقتصاد ایران نخواهد گشود.
در تاریخ ۱۵/۰۱/ ۹۲ گفتیم: علیرغم میل باطنی ام (توافقنامه ژنو توافقی نیم بند و شکننده است/ افزایش نرخ دلار در راه است).
در تاریخ ۲۷/۰۴/۹۳ گفتیم: پایان مذاکرات وین، دولت را در برابر شمشیر دو دم قرار خواهد داد.
در تاریخ ۲۷/۰۷/۹۳ گفتیم: مشکلات اقتصادی ایران بیشتر متأثر از اعمال سیاستهای منفعلانه است تا تحریم ها.
در تاریخ ۳۰/۰۷/۹۳ گفتیم: توافقنامه ژنو گرهی از اقتصاد ایران نخواهد گشود.
در تاریخ ۲۱/۰۸/۹۳ گفتیم: رسیدن به توافق هسته ای به نفع تمام کشورها از جمله ایران است.
در تاریخ ۰۳/۰۹/۹۳گفتیم: فارغ از نتیجه مذاکرات هسته ای ایران با ۱+۵ در وین (پایان مذاکرات هسته ای وین به معنای پایان مشکلات اقتصادی نیست).
در تاریخ ۰۶/۰۹/۹۳ گفتیم: نباید از دولت انتظار معجزه داشت (بالابردن سطح توقع مردم کار خطرناکی است).
در تاریخ ۰۱/۱۱/۹۳ گفتیم: کسری بودجه و فاجعه اقتصادی در سال ۹۴ به سمت ایران حرکت خواهد کرد.
در تاریخ ۱۲/۰۱/۹۴ گفتیم: حجم مشکلات و کارهای دولت پس از مذاکرات دوچندان میشود.
در تاریخ ۲۰/۰۲/۹۴ گفتیم: پایان مذاکرات تازه اول راه است/ نتایج مختلف چه تاثیری بر شرایط کشور دارد؟
در تاریخ ۱۹/۰۴/۹۴گفتیم: ضمن تأکید بر خوشحال کننده بودن توافقنامه احتمالی در کوتاه مدت؛ (توافق احتمالی وین، بی اعتمادی مردم نسبت به عملکرد دولت را افزایش خواهد داد).
حال پنج ماه پس از توافقنامه ژنو، تک تک مسئولین اقتصادی دولت حرفهای گذشته خود را عوض کرده و اظهار میدارند که مشکلات اقتصادی کشور به این زودی ها حل شدنی نیست و آب پاکی را بر دستان مردم میریزند. بطور مثال سه روز پیش جناب آقای نیلی مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور با گلایه از بالابردن انتظارات مردم برای دوران بعد از لغو تحریم ها از سوی برخی، عنوان نمود: متأسفانه با این فرآیند عملاً با دستان خودمان، بحرانهایی برای کشور درست می‌کنیم که خطرناک است. در اینجا لازم میدانم که به آقای نیلی و سایر اعضاء تیم اقتصادی دولت عرض کنم که مگر ما دشمن شما بودیم که طی دو سال گذشته حتی به یکی از توصیه های دلسوزانه ما توجه نکردید؟ ما همه تدبیر و امیدی هستیم اما فکر میکنید کدامیک در برابر مردم عزیز رو سفیدتر هستیم؟ پس باید توجه داشته باشیم که توافقنامه هسته ای و برجام قرار نیست برای اقتصاد ایران معجزه گر باشند و هیچکس نباید چنین تصور و تفکری داشته باشد که توافقنامه هسته ای و برجام ظرف یکی دو سال آینده مشکلات کشور را حل و ایران را به بهشت مبدل خواهد کرد. زیرا بخش اعظم مشکلات کشور مربوط به سوء مدیریتها و بی تمایلی برخی از مسئولین جهت فعالیت جانانه و دلسوزانه میباشد.
طبق این گزارش علیپور افزود: چیزی که مردم و فعالان اقتصادی میخواهند بدانند این است که آیا تحریمها در مسیر اجرای برجام لغو یا تعلیق خواهند شد؟ در پاسخ باید عرض کنم از ابتدا و پیش از توافقنامه وین قرار بر این بود درصورتیکه تحریمها در قدم لغو شوند توافق ایران و۱+۵ نهایی شود. زیرا اگر یادمان باشد مقام معظم رهبری در دیدار کارگزاران نظام که ابتدای ماه مبارک رمضان سالجاری برگزار شد، قاطعانه و خیلی شفاف لغو تمامی تحریمهای اقتصادی، مالی و بانکی در روز امضای توافق را خواستار شدند و تأکید کردند:
« بنده تصریح میکنم، تحریمهای اقتصادی و مالی و بانکی، چه آنهائیکه به شورای امنیّت مربوط میشوند، چه آنچه به کنگرۀ آمریکا ارتباط پیدا میکند و چه آن تحریمهایی که مربوط به دولت آمریکا است، همه باید فوراً در هنگام امضاء موافقتنامه لغو بشود؛ بقیّۀ تحریمها نیز در فواصل زمانی معقول لغو شوند.»
این عین فرمایشات مقام معظم رهبری بود اما واقعیت امر این است که چنین مواردی در متن توافقنامه لحاظ نشده و قرار براین شده است تا ابتدا ایران یک سری اقدامات را از جمله: کاهش سانترفیوژها، نابودی اورانیوم غنی شده، تعین تکلیف تأسیسات فردو و آب سنگین اراک و.... انجام بدهد و سپس چنانچه بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موارد انجام شده را تأیید بکنند شاید برخی از تحریمها معلق و در آینده ای دور لغو شوند!! لکن طی پنج ماه گذشته چنین اتفاقی نیفتاده و هنوز هیچ تحریم مهمی تعلیق و یا لغو نشده است. ظاهراً متن توافقنامه طوری تنظیم شده است که کشورهای غربی تا هر موقعی که بخواهند موضوع را کش داده و حالا حالاها هیچ تحریمی را از سر راه ما برندارند! از همین رو طبق اطلاعات موثق، بر خلاف ادعای دولت و حتی برعکس گزارش چند روز پیش خبرگزاری بلومبرگ، شخصاً اعلام میکنم که هیچ تحریمی نه تنها تا پایان سالجاری میلادی بلکه تا پایان سالجاری شمسی تعلیق و یا لغو نخواهد شد که متأسفانه دولت حاضر نیست این واقعیت را صادقانه به مردم بگوید.
رئیس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی با اشاره به سرنوشت برجام گفت: ما راجع به لغو شدن یا نشدن تحریمها صحبت کردیم اما این درحالیست که اصل اجرای برجام تا حدود زیادی در هاله ای از ابهام فرو رفته است بطوریکه احتمال اجراء نشدن برجام حداقل از نظر بنده قوت گرفته است!! زیرا باتوجه به مواردی که پیش از این در خصوص شرایط لغو تحریمها گفتم و آن اینکه باید ابتدا ایران یکسری اقدامات را انجام دهد و بعد از تأیید بازرسان آژانس شاید برخی از تحریمها معلق و یا لغو شوند!! لازم به ذکر است که علیرغم قدمهای اجرایی ایران هنوز هیچ تحریمی برداشته نشده است!! درضمن باعنایت به الزامات و شروطی که چند روز پیش مقام معظم رهبری برای دولت قرار دادند و تأکید نمودند که ابتدا تحریمها لغو سپس قدمهای اجرایی برداشته شود و آقای روحانی نیز با ارسال نامه ای به امام خامنه ای اظهار نمودند که دولت براساس شروط و منویات رهبر عزیزمان، برجام را اجراء خواهدنمود درنتیجه دولت آمریکا و حداقل سه کشور اروپایی طرف پرونده هسته ایران، این شرط را قبول ندارند! از طرفی دیگر غالب کاندیداهای جمهوری خواه فعال درعرصه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نیز اعلام کرده اند که برجام را قبول ندارد و درصورت پیروزی، برجام را باطل خواهند نمود که احتمال پیروزی جمهوری خواهان نسبت به دموکراتها بیشتر است. همچنین عدم موضع گیری شفاف و پاسخهای مبهم و یک بام و دو هوای آقای آمانو و چند مورد دیگر، همگی خبر از بن بست های فرا روی برجام میدهند.
رئیس مرکز تجارت جهانی ایران در خاتمه به نرخ دلار اشاره نمود و گفت: باتوجه باینکه بازار ارز و سکه پس از امضاء توافقنامه هسته ای وین واکنش مثبتی به این توافقنامه نشان نداد و بجای کاهش، سیر صعودی را طی کرد و همین موضوع باعث شده تا جو ناامنی بر بازار حاکم شود، البته بنابه دلایل مختلفی ازجمله: عدم لغو تحریمها علی الخصوص تداوم محدودیت فروش نفت، آزاد نشدن ارزهای بلوکه شده ایران و کاهش بیش از حد قیمت جهانی نفت، نیاز واردکنندگان به ارز و مراجعه آنان در غیاب مرکز مبادلات ارزی به بازار آزاد و همچنین تزریق دلار دولتی با نرخ بالا توسط بانک مرکزی جهت جبران کسری بودجه همه و همه موجب گردید تا نرخ دلار و به تبع آن سایر ارزهای رایج با شتاب چشمگیری رشد کرده و افزایش قابل توجهی پیدا کند.
در کنار موارد مذکور و همچنین سوءمدیریت بانک مرکزی، توأمان افزایش پی در پی نرخ ارزهای مبادلاتی و زمینه سازی جهت افزایش نرخ ارز آزاد و کاهش ارزش پول ملی را بدنبال داشته است بطوریکه آقای سیف بانک مرکزی را در اوج تحریمها با دلار مبادلاتی۲۵۰۰ تومان و دلار آزاد۲۸۵۰ تومان از آقای بهمنی تحویل گرفتند اما امروز همان دلار را با وجود توافقنامه هسته ای و آغاز اجرایی شدن برجام به ۳۰۰۰ تومان (مبادلاتی) و بیش از۳۶۲۰ تومان (آزاد) افزایش داده اند!! در حال حاضر به جای تک نرخ شدن دلار، با سه نرخ روبرو هستیم، دلار۲۸۵۰ تومانی برای محاسبه بودجه، دلار۳۰۰۰ تومانی (مبادلاتی) و دلار۳۶۲۰ تومانی (آزاد). بر این اساس ارزش دلار آزاد از ابتدای این دولت ۲۷ درصد افزایش داشته است.
به باور من اگر با همین وضعیت و آماده شدن جهت اجرای برجام حرکت کنیم قیمت ارز روند آرام صعودی خود را حفظ خواهد کرد و تا قبل از پایان سالجاری شمسی به بیش از۳۸۰۰ تومان افزایش خواهد یافت و چنانچه خللی در مسیر اجرای برجام پیش آید که احتمال آن خیلی زیاد است جهش نرخ دلار به قیمتی بیش از٤� � � تومان قطعی است. درخصوص بازار جهانی نفت هم پیش‌بینی میشود که قیمت هر بشکه نفت تا مرز٣� دلار کاهش یابد و دلیل این نزول قیمت نیز کاهش رشد اقتصادی جهان بخصوص چین و اتحادیه اروپاست.
منبع: تسنیم
