به گزارش حافظ نیوز به نقل از تابناک، احمد توکلی در یادداشتی انتقادهای خود به ادغام بیمه‌ها و لزوم تحقیق و تفحص از طرح سلامت را مطرح کرد که متن آن به این شرح است:

 

اخیرا تلاش‌هایی برای ادغام بیمه‌ها و سپردن آنها به وزارت بهداشت در حال انجام است. ادغام بیمه‌ها خلاف منطق روشن و خلاف قانون است. در برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده است خریدار خدمت فقط بیمه‌ها باشند و تولید کنندگان خدمت بیمارستان‌ها و دانشگاه‌های علوم پزشکی و ضابطه گذار هم وزارت بهداشت باشد، متاسفانه همه قدرت و تلاش‌ها بر این است که این موارد در یک جا جمع شود. در مرحله تدوین و تصویب برنامه پنجم توسعه، بحث ادغام بیمه‌ها بر اساس ماده ۳۸ قانون برنامه در لایحه گنجانده شده بود که مجلس در فرآیند تصویب طی تبصره‌های ۲و۴ ماده ۳۸ آنرا از شمول ادغام مستثنی ساخت.

 

دلیل اصلی برای ادغام بیمه‌ها تعهدات و بدهی‌های مالی شرکت‌های بیمه‌ای است که امروز توان پرداخت بدهی خود را ندارند. این وضعیت البته قابل پیش بینی بود. به عنوان مثال وقتی تعرفه پزشکان را بالا بردند من و آقای نادران ۲ بار نامه نوشتیم و خسارات ناشی از افزایش هزینه‌ها و تعهدات را یادآور شدیم.

 

اتفاقی که سال ۸۳ هم افتاد. وقتی آقای خاتمی در آخرین روزهای ریاست جمهوری حقوق اساتید دانشگاه را افزایش داد، طبیعی بود که تقاضای افزایش حقوق در دیگر بخش‌ها نیز شکل می‌گرفت و کار بدانجا کشید که در دوره احمدی‌نژاد هزینه‌ها جاری در اولین بودجه ۴۳ درصد افزایش پیدا کرد.

 

جناب وزیر بهداشت من و آقای نادران را دعوت کردند و آنجا همین استدلال را مطرح کردیم که این افزایش تعرفه‌ها به رشد هزینه‌های بخش درمان می‌انجامد و بیمه‌ها توان پرداخت آنرا نخواهند داشت. نباید تعهدات پایدار را بر اساس منابع ناپایدار ایجاد کرد. آقای هاشمی و معاونانش توضیح دادند و ما در انتها گفتیم قانع نشدیم. به وزیر محترم گفتم معاون محترم شما یک روز در هفته در بیمارستان مشغول خدمت هستند و ماهانه ۶۰ تا ۸۰ میلیون تومان درآمد دارند. مگر ایشان چقدر در تولید ناخالص ملی نقش دارند که تصمیم دارید این حقوق را به ۲۰۰ میلیون تومان در ماه برسانید.

 

تصمیمی که در ابتدای طرح سلامت گرفته شد باعث شد امروز بیمارستان‌ها به شدت بدهکار باشند. امروز هم به دلیل این حجم بدهی بیمه‌ها، تصمیم به ادغام بیمه‌ها و سپردن آن‌ها به وزارت بهداشت دارند که این خلاف مسلم منطق و قانون است چرا که ناظر و تامین کننده خدمات و خریدار خدمات باید از هم جدا باشند در غیر اینصورت چاقو که دسته‌اش را نمی‌برد و با از بین رفتن قدرت و امکان چانه زنی بین این سه بخش بر سر هزینه‌ها، مردم ضرر بیشتری خواهند کرد.