ازچند سال پیش جنگی تمام عیار از نوع اقتصادی علیه نظام اسلامی شروع شده و در جریان است. آیا ابعاد این تهاجم را به درستی درک کرده ایم؟

گویا قرار نیست سایه عداوت و دشمنی غرب از سر ایران و ایرانیان کم شود!  پس از ناکامی استکبار جهانی در تقابل نظامی و سپس تهاجم فرهنگی علیه انقلاب اسلامی ، از چند سال پیش جنگ تمام عیار اقتصادی در دستور کار قرار گرفته جنگی که این روزها آثار و تبعاتش بیش از هر زمان دیگر عیان و آشکار شده است. تحریم نفتی از یک سو ، تحریم نهادها و سازمان های مالی و اعتباری مهم داخلی نظیر بانک مرکزی از سوی دیگر بیانگر درگیر شدن نظام با یک جنگ تحمیلی دیگر از نوع اقتصادی می باشد. مطرح نمودن اقتصاد مقاومتی در این شرایط از سوی مقام معظم رهبری ناظر بر این مدعاست. چرا که واژه مقاومت همواره در برابر جنگ و تهاجم مطرح می شود و اقتصاد مقاومتی بدین معناست که همه ، اعم از کارگزاران نظام و فعالان اقتصادی و آحاد مردم دریابند که نظام اسلامی درگیر جنگی تمام عیار از نوع اقتصادی شده است.

مردم پای انقلاب ایستاده اند
شاید این تصور غلط هنوز در میان برخی مسئولین وجود داشته باشد که از تبیین حقیقت و بیان ابعاد واقعی این تهاجم همه جانبه به مردم ابا دارند در حالی که ملت ما همواره نشان داده اند که هرگاه پی به خصومت و توطئه دشمن ببرند ، نه تنها صحنه را خالی و نظام را تنها نمی گذارند ، بلکه به میدان آمده و به یک باره همانند نهم دی ماه 88 با خلق حماسه های با شکوه  معادلات را به نفع نظام اسلامی برهم می زنند. در حالی که اگر ابعاد این تهاجم به درستی و در زمان مناسب بیان نگردد ، نزد افکار عمومی تبعات تحمیلی و سو این تهاجم به حساب نحوه مدیریت و عملکرد مسئولان نظام گذاشته خواهد شد که موجب افزایش نارضایتی عمومی می شود.
 
ابعاد تهاجم
علیرغم تحریم خرید و مبادله نفتی و همچنین لغو بیمه نفت کش های طرف معامله با ایران از سوی جبهه استکبار ، بسیاری از مشتریان قدیمی نفت ایران بی اعتنا به این تحریمها همچنان به خرید نفت مشغولند اما برخی کشورهای اروپایی که سابقه دیرینه ای در خصومت با نظام اسلامی در کارنامه شان دارند ، طی یک جدول زمان بندی شده از خرید نفت ایران امتناع ورزیدند. در واقع جایگزینی نفت ایران و مسائل مربوط به ترانزیت مطمئن آن ، مسئله پیش پا افتاده ای نبوده که طی شش ماه بتوان آن را طراحی و اجرا کرد. به واقع اگر نیک بنگریم درخواهیم یافت که بحث تحریم نفتی ایران از سالها پیش مد نظر استکبار بوده که با فراهم شدن مقدمات آن با همکاری برخی کشورهای نفتی منطقه طی مدت حداقل دو سال ، در این چند ماه به فاز اجرایی رسیده است.
 
چقدر برای این تهاجم آمادگی داریم؟
می توان گفت که پیش بینی این رویداد مهم به هیچ وجه غیرممکن نبوده و می باید از سالها پیش در فکر چنین روزهایی می بودیم. تاملی در رهنمودهای مقام عظمای ولایت به خصوص طی دو سال گذشته موید این مطلب است. نامگذاری دو سال پی در پی به نام جهاد اقتصادی و حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی بیانگر این است که معظم له ، ایران را در کارزاری اقتصادی دیده اند و بزرگترین چالش حال حاظر نظام اسلامی را به درستی تهاجم اقتصادی تشخیص داده اند. بهترین اقدامی که می باید توسط تیم اقتصادی دولت طی این دو سال صورت می پذیرفت توسعه و افزایش اصولی تولید ناخالص ملی و حرکت به سمت اقتصاد غیر متکی به نفت از یک سو و از سوی دیگر ذخیره سازی مناسب ارز و طلا برای حفظ ثبات بازار داخلی و تضمین برای توسعه و گسترش مبادلات خارجی می بود. در این راستا گام های مثبت و زیادی برداشته شد لکن نمی باید منکر برخی کاستی ها و سو مدیریت ها شد.
 
هدف تهاجم ، مردمند
آن چیزی که می باید بیش از هرچیز دیگر مورد توجه مسئولان امر قرار گیرد ، این است که هدف اصلی از تهاجم اقتصادی اخلال در وضع معیشت عمومی و ایجاد یاس و گسترش نارضایتی در بین مردم است. لذا مهار تورم که مستلزم کاهش نقدینگی است از یک سو و کنترل بازار و نظارت دقیق و مقتدرانه از سوی نهادهای مسئول بر قیمتها از سوی دیگر با توجه به شرایط فرارو ، می باید مهمترین اقدام و رویکرد اقتصادی دولت می بود. امری که برای تحقق آن باید عزمی جدی در هیئت دولت و تمام وزارت خانه های مربوطه ایجاد می شد و برای اجرای آن گامهای عملی مبتنی بر منطق و نفع اقتصادی تولیدکنندگان و توزیع کنندگان قانونی کالا تعریف می شد. نگاهی به افزایش بی ضابطه قیمت کالا های مورد نیاز مردم در بازار و نوسانات بازار سکه و ارز بیانگر این مطلب است که برنامه ریزیهای اقتصادی و مدیریت در این عرصه با اشکالات جدی مواجه بوده است.
 
تبعات ناشی از سو مدیریت را نباید به حساب تهاجم و تحریم گذاشت!
همانطور که ذکر شد در این کارزار اقتصادی کنترل بازار و قیمتها باید در صدر توجهات و برنامه های کارگزاران و مسئولان امر قرار می گرفت. اما بررسی اجمالی برخی سیاست های اقتصادی حکایت از آن دارد که بخشی از نوسانات قیمت ها و تلاطم بازار حاصل برخی تصمیم گیری های غلط اقتصادیست. به طور مثال ، طی گزارش اعلام شده از سوی برخی نهادهای نظارتی ، برخی خریداران عمده طلا و ارز در این ایام ، برخی نهادهای مالی و شبه دولتی (خصوصی - دولتی) بوده اند که این مجموعه این اقدامات خود عامل بزرگی در افزایش تقاضا و ایجاد حباب در بازار به شمار می رفته است. و یا بر اساس اعلام نهادهای نظارتی ، تعدادی انگشت شمار از اشخاص حقیقی در طی این مدت اقدام به خرید بیش از صد میلیارد تومان سکه و ارز کرده اند! آیا شایسته نبود همانگونه که برای عرضه ارز مسافرتی و یا ارز دانشجویی محدودیت هایی در نظر گرفته می شد ، در زمینه عرضه آزاد سکه و ارز در بازار آزاد نیز ترتیب موثری اتخاذ می شد؟  که عده ای معدود با چنین اقداماتی نتوانند ثبات و امنیت بازار را به سخره گیرند؟ و یا در حالی که عدم تعادل عرضه و تقاضا در شرایط فعلی منجر به بروز بحران جدی می شود ، خریداران دولتی و شبه دولتی ارز و سکه برای حداقل گذران این ایام از خرید عمده به منظور ذخیره سازی و یا مصارف غیر ضروری دیگر منع می شدند؟
همچنین در شرایطی که رشد نقدینگی عامل مهمی در جهت افزایش تورم و ایجاد حباب کاذب در بازار و نوسان قیمتهاست ، می باید با عرضه مناسب و به موقع اوراق مشارکت در ساخت طرح های ملی و تبلیغات موثر پیرامون آن ، و یا ترغیب بیش از پیش مردم به سرمایه گذاری در بورس که می باید توسط رسانه ها به خصوص صدا و سیما صورت می پذیرفت ، این نقدینگی را در جهت افزایش سرمایه گذاری و رشد و حمایت از تولید ملی قرار داد. و یا مبحث مهم نظارت دقیق و مقابله  با واسطه گری و احتکار کالا ، از جمله مسائل مهمی به شمار می رود که می تواند بر کنترل قیمتها و بازار تاثیر به سزایی داشته باشد. نگاهی گذرا بر اقدامات صورت گرفته در زمینه های مذکور موید آن است که غفلتی بزرگ در این زمینه ها روی داده!

حال چه باید کرد؟
1- کنار گذاشتن اختلافات و نزاع های بی حاصل سیاسی
به نظر می رسد در شرایط حاضر ، نخستین گام اساسی را می بایست دستگاه ها و قوای ارشد نظام بردارند. امروز باید نهادهایی چون مجلس و دولت اختلافات و تنازعاتی که ادامه و پیگیری آنها نفعی برای نظام و مردم ندارد را کنار بگذارند و با تفاهم نظر و همگرایی ، بر اساس اصول کارشناسی به راهکاری واحد برای اتخاذ تصمیمات واحد مدیریتی دست یابند.
 
2- حمایت عملی (و نه شعاری) از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی
به جرات می توان مهمترین رکن اقتصاد مقاومتی را در حمایت از تولید ملی و کار و سرمایه ایرانی تعریف کرد. در حال حاضر و با توجه به افزایش قیمت ارز به خصوص دلار ، امکان رقابت با محصولات خارجی و وارداتی برای تولید کنندگان داخلی بیش از پیش مهیا شده است چرا که قیمت ارز آزاد به نسبت مدت مشابه در سال گذشته در حدود صد در صد افزایش یافته ؛ این مسئله بدین معناست که به عنوان مثال کالایی که قیمت آن صد دلار بوده و قیمت تمام شده واردات آن برای وارد کننده داخلی در سال گذشته به قیمت صد و ده هزار تومان بوده ، امروز برای وارد کننده داخلی چیزی در حدود دویست و چهل هزار تومان هزینه در بر دارد. شاید این تنها نفعیست که می توان از افزایش قیمت ارز متصور بود. حال در چنین شرایطی و با توجه به نیاز مبرم کشور به افزایش تولید ناخالص ملی ، می باید تسهیلات ویژه ای برای سرمایه گذاری و سرمایه گذاران قائل شد. تسهیلاتی اعم از معافیت ها و یا تخفیف های مالیاتی ، ارائه تسهیلات بانکی و وام های صنعتی و کم بهره ، حمایت از بازاریابی و فروش محصولات تولید داخل و نهایتا اجرای صحیح و کامل قانون هدفمندی یارانه ها در بخش صنعت و تضمین برای ارجحیت تولید کالای ساخت داخل بر واردات مشابه آن کالا ؛ بدین معنا که تا زمانی که محصولی در داخل با قیمت منطقی و کیفیت مناسب به تولید می رسد ، از واردات کالای مشابه از خارج جلوگیری به عمل آید و یا با وضع تعرفه های گمرکی مناسب ، امکان رقابت با نمونه خارجی را برای تولید کننده داخلی فراهم آورد.
 
3- اصلاح فرهنگ عمومی
شاید اصلاح فرهنگ عمومی بزرگترین گام عملی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی به شمار آید. این اصلاح از دو جنبه مورد بررسی قرار می گیرد. جنبه نخست ناظر بر سرمایه داری و فرهنگ سرمایه داریست. آیا دید مردم ما به یک فعال مذهبی و یا فرهنگی ، در مقایسه با یک فعال اقتصادی یکسان است؟ آیا به همان دیدی که به یک نابغه علمی و یا پزشکی نگریسته می شود ، به یک نابغه اقتصادی نیز نگریسته می شود؟ مغالطه و برداشت غلطی که از فرمایشات حضرت امام و اساس انقلاب اسلامی در ذهن برخی انقلابی های روزهای آغازین انقلاب (و بریدگان از نظام اسلامی در این روزها) وجود داشت نفی سرمایه و سرمایه داری و سرمایه داران بود. به نحوی که به یک سرمایه دار به چشم یک متهم نگریسته می شد! در حالی که اصل سرمایه داری در اسلام پذیرفته شده است و در کلام معصومین تلاش در راه کسب روزی حلال هم ردیف مجاهدت در راه خدا قلمداد شده است. آنچه که مذموم است خوی اشرافی گری و سرمایه داری است و نه اصل فعالیت اقتصادی و تلاش برای کسب روزی حلال!  از (معل ابن خنیس) از امام صادق (ع) روایت است که : ( ایشان مرا دیدند در حالی که نزدیک ظهر بود و هنوز به بازار برای تجارت نرفته بودم. فرمودند :به سمت عزتت در بامدادان بشتاب! ) در کلام معصوم از سحرخیزی و تلاش برای تجارت و کسب روزی حلال ، با تعبیر عزت یاد شده است. معصوم نفرمودند به سمت شغلت بشتاب ، بلکه فرمودند به سوی عزتت بشتاب! اگر در جامعه اسلامی چنین نگاه و فرهنگی جاری و ساری شود آیا امکان دارد که چنین جامعه ای با کسری بودجه و یا تراز تجاری منفی مواجه شود؟ چرا این 75 میلیون نفر جمعیت کنونی ، تولید روزانه شان نمی تواند پاسخگوی مصرف روزانه شان باشد؟ آیا در تربیت دینی امروز ما ، تلاش اقتصادی و تولید درامد مورد تاکید و تکریم قرار می گیرد؟ لذا می بایست با اصلاح این فرهنگ و ترویج این تفکر، انگیزه مضاعفی در جهت تولید ایجاد کرد.
جنبه دیگر بحث ، ناظر به استفاده از محصولات داخلیست. در زمانهای نه چندان دور در کشورهای همسایه نظیر هند و پاکستان ، تحریم کالای خارجی و ترغیب برای خرید محصولات داخلی سبب رونق یافتن تولید و اقتصاد ملی در این کشورها شد. تا زمانی که فرهنگ مصرفی بر اساس مدگرایی و استفاده از کالای خارجی باشد قطعا حرکت به سمت استقلال و اقتدار اقتصادی حرکتی عبث و بی سرانجام است. لکن اصلاح فرهنگ مصرفی بر عهده نهادهایی چون خانواده و آموزش و پرورش است که می باید در این راستا اهتمام جدی و توجه ویژه داشته باشند.
 
سخنی با مسئولان استان فارس
تحقق اقتصاد مقاومتی در استان فارس مسئله ایست که بخش عمده آن به مسئولان ارشد و مدیران دستگاه های اجرایی استان باز می گردد. در استان فارس چند کارخانه مهم با سابقه چندین دهه فعالیت مستمر ، رو به افول و ورشکستگی هستند و یا با خطر رکود مواجه می باشند. و یا برخی پیمانکاران فنی و زبده استان فارس طی چند مدت اخیر با کاهش فعالیت و ارائه خدمات مواجه شده اند. آیا به راستی برای مسئولان و مدیران اجرایی استان فارس امکان پذیر نیست که اولویت تهیه مایحتاج نهادها و ارگان های مربوطه شان را بر اساس استفاده حداکثری از ظرفیت ها و پتانسیل های استانی و بومی قرار دهند؟ به طور مثال تمام ارگان ها و سازمان های استان موظف باشند برای تهیه لاستیک خودروهای دولتی و خدمتی حتی الامکان از کارخانه لاستیک سازی دنا که بومی استان است خرید کنند و یا برای تهیه مابقی احتیاجات این چنینی خرید از کارخانجاتی چون آزمایش ، آی تی آی و دیگر صنایع استانی در اولویت باشد. همچنین در واگذاری پروژه ها و مناقصات ، پیمانکاران بومی و استانی به شرط دارا بودن صلاحیت های فنی و تعهد ، در اولویت باشند. مجموعه این عوامل در صورت تحقق سبب خواهد شد گامهای موثری در جهت حمایت از تولید و اقتصاد در استان فارس برداشته شود./