به گزارش "حافظ نیوز"، در حالي بانك مركزي منابع 9 هزار و 500 ميليارد توماني را براي تحريک تقاضا در نظر گرفته است كه تقريباً يك سوم از اين منابع در اختيار توليدات دو خودروساز در كشور قرار گرفت، اين در حالي است كه تحليل‌ها نشان مي‌دهد در دو طرف عرضه و تقاضا براي ارائه تسهيلات تحريك تقاضا رانت اتفاق افتاده است زيرا تنها جمعيتي بالغ بر 3 ميليون نفر از اين طرح منتفع خواهند شد و در عين حال نيز به اعتقاد اساتيد دانشگاه طرح هايي همچون ارائه وام بانكي خريد خودرو و همچنين ارائه كارت‌هاي خريد 10ميليون توماني خريد كالا به دليل تأمين منابع از بانك مركزي مي‌تواند زمينه ساز تورم در آينده و تعميق ركود در اقتصاد شود.

دولت براي جلوگيري از تشديد ركود در سطح بازار اقدام به تهيه بسته‌اي تحت عنوان سياست‌هاي تشويقي دولت براي تحريك تقاضا در بازار كرده است و در قالب اين بسته قرار شد سه وام خريد خودرو، كالاهاي مصرفي و توليد با نرخ سود 16 و 12 درصد اجرايي شود، اين در حالي است كه گويا بانك مركزي براي سه وام كالا، خودرو و توليد اعتبار 9 هزار و 500 ميليارد توماني در نظر گرفته است.
  
منابع 9.5 هزار میلیاردی تحریک تقاضا
در اين بين رئيس كميسيون حمايت از توليد ملي حميد رضا فولادگر در گفت‌وگو با تسنيم، با اعلام اينكه مجموع منابع بانك مركزي براي اعطاي تسهيلات خريد خودرو، كالاهاي مصرفي و توليد از طريق خريد دين 9هزار و 500 ميليارد تومان است، اظهار داشت: در جلسه روز سه‌شنبه اعضاي كميسيون حمايت از توليد ملي با وزير صنعت و مسئولان بانكي منابع تخصيص اعتبار اين سه طرح مورد بررسي قرار گرفت. وي با بيان اينكه بانك مركزي اعلام كرده كه تمام اعتبارات طرح وام خودرو را از محل منابع خود تأمين كرده است، افزود: اعتبارات طرح خريد دين و كالاهاي مصرفي هم توسط بانك‌ها تأمين شده است. رئيس كميسيون حمايت از توليد ملي اضافه كرد: به‌اعتقاد بانك مركزي اجراي اين سه طرح تورم‌زاست اما جبران‌پذير است، ولي اگر بخواهيم تخصيص اعتبارات را در اين طرح ها افزايش دهيم به‌طور حتم با آثار تورمي كه غيرقابل برگشت است روبه‌رو خواهيم شد.
 
يك‌سوم منابع به جاده مخصوص رفت
در اين ميان در حالي فولادگر مدعي شده منابع مالی براي تحريك تقاضا 9.5 هزار ميليارد تومان بوده است كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد دولت در طرح فروش خودرو كه از 18آبان ماه آغاز و تنها شش روز ادامه داشت، براي اعطاي وام 25ميليوني خريد خودرو به 110هزار نفر 2 هزار و 750 ميليارد تومان اعتبار تخصيص داد، بدين ترتيب فقط6 هزار و 750 ميليارد تومان از اعتبار بانك مركزي براي اجراي دو طرح خريد كالا و توليد باقي مانده است.
 
محرومیت 75ميليون ايراني از وام‌هاي جديد دولت
در حالي سقف وام خودرو 110 هزار نفر بود كه اگر چنانچه اعتبار6هزارو‌750 ميليارد توماني به نسبت مساوي بين وام‌هاي خريد كالاي ايراني و توليد تقسيم شود، وام 10 ميليون توماني كالا حداكثر به 350 هزار نفر مي‌رسد. بنابراين از دو وام خودرو و كالا حداكثر 450 تا 500 هزار نفر بهره مند هستند و با حساب در برگيري سه تا پنج نفر در هر خانوار، با لحاظ بالاترين بُعد خانوار، حداكثر 2 تا 3 ميليون نفر از اين وام‌ها سود مي‌برند و از جمعيت 78‌ميليون نفري ايران، 75 ميليون نفر محروم هستند. اين در حالي است كه با توجه به اقساط حدود 700 هزار توماني اين تسهيلات، عمده اين 500 هزار نفر هم جزو اقشار برخوردار كشور هستند و قشر محروم در اين فهرست قرار ندارند.
 
تبعيض و ارائه رانت به بخشي از صنايع و مردم
بدين ترتيب به نظر مي‌رسد طرح تحريك تقاضا بخشي از جامعه را هدف قرار داده است كه جزو اقشار مياني به سمت بالا از منظر درآمدي به شمار مي‌آيند كه اين امر نوعي تبعيض و رانت به شمار مي‌آيد زيرا تنها بخش كوچك و خاصي از جامعه را در بر مي‌گيرد ولي آثار تورمي اين طرح كل جامعه را تحت تأثير قرار مي‌دهد.
  
هم در ركوديم هم چوب تورم را مي‌خوريم
از سوي ديگر رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين با بيان اينكه عملكرد تيم اقتصادي دولت ضعيف بوده است، گفت: نه تنها از ركود رد نشده ايم بلكه تورم هم هنوز چوب خودش را به مردم مي‌زند.

اسدالله عسگر اولادي رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين ، با بيان اينكه وعده‌هاي اقتصادي دولت به اجراي برجام گره خورده است، گفت: اگر برجام اجرا شود، وعده‌هاي اقتصادي دولت هم محقق مي‌شود و در غير اين صورت اجراي وعده‌هاي اقتصادي دولت به مردم سخت خواهد شد.  عسگراولادي با بيان اينكه تا به اين لحظه هيچ تحريمي برداشته نشده، خاطرنشان كرد:گفتند از بهمن ماه تحريم‌ها برداشته مي‌شود، اما اگر تحريم نفت و بانكي برداشته نشود، بهار سختي را در پيش خواهيم داشت.

رئيس اتاق بازرگاني ايران و چين خاطرنشان كرد: اگر دولت بتواند اقتصاد مقاومتي را اجرايي كند، ديگر حل مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم در گرو رفع تحريم‌ها نخواهد بود.

وي در ادامه با انتقاد از عملكرد تيم اقتصادي دولت گفت: اگر چه مديريت سياسي و عملكرد تيم مذاكره كننده كشورمان خوب بوده است اما تيم اقتصادي دولت ضعيف عمل كرده و نتوانسته خواسته‌هاي مردم را محقق كند.

عسگراولادي همچنين در خصوص نامه و هشدار چهار وزير دولت به رئيس‌جمهور درباره ركود هم گفت: اين نامه نبايد منتشر مي‌شد. بايد وزيران با رئيس‌جمهور جلسه‌اي مي‌گذاشتند و موضوع را مطرح مي‌كردند. انتشار نامه حكايت از اختلاف در كابينه دارد و آقاي رئيس‌جمهور بايد فرصتي را به وزيران بدهد تا در جلسه‌اي اين موضوعات را حل كنند.
 
بسته خروج از ركود و لابي خودروسازان

از سوی دیگر عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: با لابي خودروسازان، تسهيلات براي خالي شدن انبارها ايجاد شد، اين درحالي است كه يك سوم از منابع در نظر گرفته شده براي تحريك تقاضا فقط به دو خودروساز در كشور رسيد كه اين يك رانت عظيم به شمار مي‌رود.

موسي‌الرضا ثروتي با بيان اينكه مسئولان دولت اذعان دارند كه در ركود اقتصادي هستيم، تصريح كرد: اين بدان معناست كه رشد اقتصادي همچنان زير صفر است و نامه وزرا هم بر آن تأكيد دارد، همچنين صندوق بين‌المللي پول رشد اقتصاد را منفي پيش‌بيني كرده است.

ثروتي يكي از عوامل ركود را مربوط به حوزه مسكن دانست و گفت: 2 ميليون نفر در رابطه با مشاغل وابسته به مسكن بيكار شدند و هر روز موضوع افزايش وام مسكن در رسانه‌ها منتشر مي‌شود، ولي خبري از پرداخت آن نيست. بايد توجه داشت كه مسكن 450 نوع شغل مستقيم و غيرمستقيم ايجاد مي‌كند.
  
سياست تحريك تقاضا از بُن غلط است

در اين بين، ‌عضو هيئت علمي دانشكده اقتصادي علامه طباطبايي در گفت‌وگو با تسنيم، در مورد سياست‌هاي دولت براي خروج از ركود و ارائه دو بسته در اين زمينه در كمتر از يك سال، با اشاره به اينكه گفتند از ركود خارج شديم، اظهار داشت: آمار نشان مي‌دهد سرمايه‌گذاري و واردات كالاهاي واسطه‌اي كاهش يافته و بهره‌وري نيروي كار و سرمايه منفي بوده است.

آنچه در جامعه لمس مي‌كنيم نشان مي‌دهد تفاوتي در وضعيت ركودي ايجاد نشده است.

محمد‌قلي يوسفي در مورد اينكه گفته مي‌شود كنترل و كاهش تورم دستاورد دولت است، گفت: در جامعه‌اي كه ركود حاكم است، به‌مرور با عميق شدن وضعيت ركودي به‌طور طبيعي شاهد كاهش قيمت هستيم، اما اين به معناي اجراي سياست‌هاي درست و اصولي نيست و نشان دهنده بحران اقتصادي است.

وي با بيان اينكه بخش‌هاي ساختمان، توليد و صنايع مختلف در ركود به سر مي‌برند، بيان كرد: بخشي به توافق هسته‌اي مربوط مي‌شود اما به‌طور کلی هيچ ارتباطي به سياست‌هاي دولت ندارد كه بگوييم معجزه يا دستاوردي بوده است يا اقدامي انجام دادند.
 
سردرگمی دولت در اقتصاد

 استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي گفت: دولت در مسائل اقتصادي در وضعيت سردرگمي و بلاتكليفي به سر مي‌برد و اين بلاتكليفي باعث افزايش هزينه‌ها و از دست رفتن فرصت‌ها شده و خواهد شد و خيلي از مسائل، ارتباطي به موضوع هسته‌اي ندارد.


وي با تأكيد بر اينكه درك نادرست از ركود، ريشه مشكلات ركودتورمي در اقتصاد ايران است، بيان كرد: دولت يازدهم از بدو ورود با سياست‌هاي اشتباه خودش ركود تورمي را تشديد كرد.
 
تحریک تقاضا با این حجم واردات بی‌معنی است

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با اشاره به اينكه با تشديد ركودتورمي، دولت اكنون بحث تحريك تقاضا را مطرح مي‌كند، گفت: در شرايطي كه كشور در ركود عميقي به سر مي‌برد، بحث تحريك تقاضا را مطرح كردند، در حالي كه واردات به كشور همچنان در حال افزايش است و معني نمي‌دهد كه در جامعه‌اي مثل ايران و كشوري كه درآمدهاي نفتي دارد و اين درآمد از طريق يك دولت بزرگ به اقتصاد كشور تزريق مي‌شود. اين بحث كه ما با مشكل تقاضا روبه‌رو هستيم، بحث غلطي است.

قلي يوسفي تصريح كرد: مشكل اقتصاد كشور ريشه در عرضه كالا دارد و بايد اقدامي انجام داد كه توليد افزايش يابد، بنابراين اين سياست باز محكوم به شكست است و نمي‌تواند نتيجه مطلوب را در بر داشته باشد.
  
اعطاي وام خريد به توليدات صنعتي غلط است

همچنین رئيس كميسيون صنعت و معدن اتاق بازرگاني تهران با بيان اينكه «موافق اعطاي تسهيلات خريد به توليدات صنايع نيستم»، گفت: خودروسازان از فروشي كه با كمك تسهيلات دولتي داشته‌اند، چقدر مي‌توانند زيرساخت‌ها و كيفيت خود را اصلاح كنند؟ مهدي پورقاضي با اشاره به اينكه مسائل زيرساختي صنايع با روش‌هاي سطحي‌گرايانه دولت حل نمي‌شود، ادامه داد: وزارت صنعت در برنامه‌هاي خود، برنامه و راهبردي براي كوچك‌سازي خود در نظر نگرفته است. اكنون زمان آن رسيده است كه مسئولان دولتي به اين پرسش پاسخ دهند: چرا به‌رغم انواع برنامه‌هاي حمايتي، همچنان صنعت كشور دچار ضعف و بحران است؟
 
گول سياست‌هاي صندوق بين‌المللي را نخوريد

از سوي ديگر ابراهیم رزاقي کارشناس اقتصادی با اشاره به اينكه دولت براي خروج از ركود، پرداخت وام به خودرو كه روز به روز از ارزش آن كاسته مي‌شود را اجرا كرد، گفت: اين اقدام چيزي جز مصرف‌گرايي و تجملات ندارد و براي رونق و حمايت از توليدي كه ايراني نيست، بي‌معني است.

ابراهيم رزاقي در واكنش به بسته خروج از ركود دولت و پرداخت وام‌هاي 25 ميليون توماني به مردم براي خريد خودرو اظهار داشت: شيوه فعلي همان سرمايه‌داري ليبرالي سياست‌هاي صندوق بين‌المللي پول است، در شرايطي كه بحران اقتصادي در كشورهاي سرمايه‌داري رخ داد، دولت‌ها پيشنهاد پرداخت وام كردند و پس از مدتي براي خروج مجدد از بحران، پرداخت وام را در دستوركار قرار مي‌دهند، در اين شيوه مردم همچنان به بانك‌ها بدهكارند.
  
براي بهبود صوري توليد مردم را بدهكار بانك‌ها نكنيد

رزاقي با اشاره به اينكه اين وام‌هاي خريد كالاهاي لوكس علاوه بر اقساط هزينه‌هاي سنگيني را به مردم تحميل مي‌كنند، گفت: قطعاً توده مردم كه قشر متوسط به پايين جامعه را تشكيل مي‌دهند، از اين تسهيلات برخوردار نبوده و امكان بازپرداخت اقساط را نخواهند داشت، اما طبقات متوسط به بالا هم بايد از هزينه‌هاي ديگر زندگي براي پرداخت اقساط و هزينه‌هاي ديگر كم كنند كه اين امر نوعي تبعيض و ارائه رانت به قشري خاص از توليدكنندگان و همچنين مصرف‌كنندگان به شمار مي‌آيد.

اين استاد دانشگاه با تأكيد بر اينكه با اقدام دولت در خصوص پرداخت وام‌هاي خودرو به جاي صنايع كوچك و توليدات كشاورزي، مشخص شد هيچ اشرافي به واقعيت‌هاي اقتصادي ندارند، گفت: دولت به جاي حمايت از توليد ملي مواد غذايي كه همان كشاورزي است، به واردات كالا يارانه مي‌دهد، چراكه خودروهاي فعلي مونتاژ هستند.

وي با بيان اينكه ذهنيت مسئولان دولت و مجلس به سمت حل مشكلات توده مردم و فقرا نيست، تصريح كرد: اقدامي كه دولت در پيش گرفته حمايت از سرمايه‌داري است و به هيچ عنوان قشر متوسط به پايين را در برنمي‌گيرد.