در عرصه مذاکرات تجاری با وجود سفر 29 هیات تجاری از اقصی نقاط جهان در دو سال اخیر، جدی‌ترین قرارداد تجاری ما با کشورهای دیگر مربوط به تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه بوده که طبق اذعان گمرک و وزارت بازرگانی، قرارداد اخیر با کشور ترکیه کاملا به ضرر ایران تمام شد،

"حافظ نیوز"، گوش ما در دو سال اخیر، برخی از عبارتها را بیش از گذشته می شنود. عباراتی که شاید قبلا هم در ادبیات و واژگان ما وجود داشته، ولی تکرار فراوان آنها توسط دولتمردان یازدهم باعث شده تا اصطلاحا "ملکه ذهنمان شود" و حتی از آنها به عنوان معیاری برای ارزش گذاری یاد کنیم. یکی از این عبارات "هنر مذاکره کردن" است. اتفاقات دو سال اخیر باعث شده تا نظام جدیدی از سوی دولتمردان یازدهم برای ارزش گذاری به جامعه معرفی شود، که "هنر مذاکره کردن" هم جز آن است.

رئیس جمهور و اعضای کابینه تدبیر و امید، بارها تیم مذاکره کننده هسته ای دولت یازدهم، را به دلیل توافق برجام و مذاکرات هسته ای قهرمان ملی دانسته اند و از آنها به عنوان افتخار آفرین و یا سرداران دیپلماسی یاد کرده اند. اما اگر با عینک اقتصادی به قضایا نگاه کنیم، این سوال مطرح است، که اگر ظریف و همکارانش سرداران دیپلماسی هستند، آیا دولت یازدهم در بخشهای دیگر هم مانند اقتصاد چنین سردارانی را دارد؟

بعد از تصویب برجام در مجلس و نزدیک شدن به روز اجرای آن، دولتمردان به مردم وعده می دهند که به زودی تحریمها برداشته می شود و اقتصاد ما با گسترش مبادلات تجاری در شرایط رضایت بخشی قرار می گیرد. به زعم دولتمردان از این به بعد ما قرار است نفت بیشتری بفروشیم و یا در تجارت خارجی با برداشته شدن تحریمهای بانکی، راحت تر از گذشته عمل کنیم. بنابراین باید پرسید اگر برفرض موانع گسترش تجارت خارجی برداشته شد، آیا مردان اقتصادی روحانی نسبت به قواعد مذاکرات اقتصادی و تجاری هم مانند مذاکرات سیاست خارجی، آگاهی کاملی دارند؟

آیا "هنر مذاکره کردن" در تیم اقتصادی دولت هم وجود دارد و به زعم آقای رئیس جمهور، دولت یازدهم در عرصه دیپلماسی تجاری هم سرداری دارد، یا خیر؟ برای پاسخ به این سوالات به بررسی وضعیت تجارت خارجی کشور در دو سال اخیر به خصوص در 150 روز نخست سال 94 می پردازیم تا مردان دیپلماسی تجاری دولت را مورد ارزیابی قرار داده باشیم.

اگر صادرات نفت خام را کنار بگذاریم؛ مطابق جداول زیر وضعیت تجارت خارجی کشور در 5 ماه نخست امسال بدترین دوران خود را طی سالیان اخیر گذرانده است، زیرا صادرات غیر نفتی ما بدون احتساب به میعانات گازی 5 درصد کاهش و با احتساب میعانات گازی 16 درصد کاهش یافته است. در واردات کالا هم در 5 ماه نخست سال 94،  نسبت به 5 ماه ابتدایی سال گذشته 19 درصد کاهش داشتیم و در نهایت کل تجارت خارجی تا پایان مرداد 94 نسبت به 5 ماه اول سال 93 ، 17.6 درصد کم شده است.
نگاه جزئی تر به وضعیت تجارت خارجی 5 ماه اول سال 94 نکات تاسف بارتری را به ما نشان می دهد. براساس اعلام سازمان توسعه و تجارت، بررسی وضعیت تجارت خارجی در 5 ماه نخست امسال در مقایسه با 5 ماه اول سال 93 نشان می دهد که صادرات ایران، در  بخشهای میعانات گازی 41 درصد ، صنعت 1 درصد ، پتروشیمی 3 درصد ، فرش و صنایع دستی 19 درصد، کشاورزی 7 درصد و بخش معدن 53 درصد کاهش یافته است.

مسئولان وزارت صنعت دلیل آمار منفی تجارت خارجی پنج ماه نخست امسال را چه چیزی می‌دانند؟

اما واکنش مسئولان وزارت صنعت به خصوص سازمان متولی این امر یعنی سازمان توسعه تجارت به این موضوع هم در نوع خود جالب و تامل برانگیز است.

مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و ولی اله افخمی راد رئیس سازمان توسعه تجارت معتقدند که دلیل اصلی کاهش شدید آمار تجارت خارجی، کاهش قیمت نفت است. در نگاه اول به نظر می رسد توجیه این مسئولان کاملا پذیرفته شده و قابل قبول باشد، اما با نگاهی عمیق تر به ماجرا، متوجه می شویم که سهم کاهش قیمت نفت در آمار ضعیف تجارت خارجی 5 ماه اول سال 94 ناچیزتر از آن است که مسئولان وزارت صنعت و سازمان توسعه و تجارت به آن اشاره می کنند. طبق اعلام سازمان توسعه تجارت در صنایع غیر مرتبط با قیمت نفت، بخش معدن، بخش کشاورزی و صنایع دستی با کاهش صادرات رو به رو شده ایم. البته در بخش معدن هم قیمتهای جهانی افت داشته و شاید این مسئله  هم در کاهش ارزش صادرات آنها تاثیر گذار باشد، اما این سوال مطرح است که چرا باید در بخشهایی مانند فرش، صنایع دستی و کشاورزی که هیچ ارتباطی با کاهش قیمت نفت ندارند، بازهم با آمار منفی تجارت خارجی رو به رو باشیم؟

دولت یازدهم تجارت خارجی را چگونه تحویل گرفت و با آن چه کرد؟

برای ریشه یابی علت کاهش تجارت خارجی در این بخشها باید وضعیت تجارت خارجی کشور در دولتهای اخیر را مورد بررسی قرار دهیم. اگر به وضعیت تجارت خارجی در سه دولت گذشته نگاه کنیم متوجه خواهیم شد که آمار صادرات غیر نفتی کشور از دولت هشتم به بعد به طور میانگین سالانه 20 درصد افزایش یافته است و این روند تا زمان شدت گرفتن تحریمها در سالهای 90 و 91 ادامه داشته است.

با شروع تحریمهای ظالمانه قدرتهای بین المللی، وضعیت صادرات کشور در مدار افت قرار گرفت که البته امری طبیعی بود، زیرا بعد از شدت گرفتن تحریمها عمده مبادلات ما تنها با کشورهایی نظیر ترکیه، کره جنوبی، چین، ژاپن و امارات متحده عربی صورت گرفته است. با روی کار آمدن دولت یازدهم و شعار این دولت در زمینه تعامل با جهان و افزایش حجم مبادلات تجاری با کشورهای همسایه، این انتظار وجود داشت که با توجه به حرکت مذاکرات هسته ای در مسیر توافق، وضعیت تجارت خارجی کشور هم بهتر شود.

اما در عمل عکس این مسئله اتفاق افتاد و در طول دو سال اخیر (حتی قبل از تاثیر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد کشور) تجارت خارجی کشور در مسیر سقوط قرار گرفته است، به شکلی که در بخش های مختلف، آمارهای صادرات و واردات، منفی شده است. با این تفاسیر آمار ضعیف تجارت خارجی در دو سال اخیر به خصوص در سال 94 یک پیام روشن بیشتر ندارد و آن هم این است که دولتمردان علی رغم ادعای توجه به صادرات (به خصوص صادرات غیر نفتی)، در میدان عمل نتوانسته اند هماهنگی لازم را میان بخشهای مختلف اقتصاد ایران، برای رشد صادرات داشته باشند.

گسترش صادرات چه ارتباطی با خروج از رکود دارد؟

در حال حاضر با وجود رکود بی سابقه در بازار کشور که نمونه آن را در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی کمتر شاهد بودیم،  این انتظار وجود دارد که حمایت از صادرات غیر نفتی و پیدا کردن مدلهای بازاری در کشورهای دیگر، بتواند باعث فروش رفتن کالاهای در انبار مانده شود. این نکته در بسته خروج از رکود اول دولت تدبیر و امید هم به وضوح دیده می شد، اما متاسفانه نداشتن دیپلماسی شفاف، منسجم و منظم در حوزه تجارت خارجی و عدم قدرت مذاکره در بخشهای تجاری شرایطی را فراهم کرده است، که رکود موجود در کشور به شدت افزایش پیدا کند. در واقع ما نه تنها در بازار داخلی به دلیل کاهش قدرت خرید مردم با کم شدن تقاضا مواجه هستیم، بلکه در بسیاری از بازارهای دنیا و کشورهای منطقه هم قادر به فروش کالاهای خود نیستیم. دولت یازدهم در ابتدای فعالیت خود اعلام کرد که برای حمایت از بخش صادرات غیر نفتی جوایز صادراتی ایجاد خواهد کرد و یا از محل قانون هدفمندی یارانه ها بخشی را به صادرات اختصاص خواهد داد، اما این وعده های آنها هیچگاه تحقق پیدا نکرد.

در عرصه مذاکرات تجاری هم علی رغم سفر 29 هیات تجاری از اقصی نقاط جهان در دو سال اخیر، جدی ترین قرارداد تجاری ما با کشورهای دیگر مربوط به تعرفه ترجیحی ایران و ترکیه بوده که طبق اذعان گمرک و وزارت بازرگانی، قرار داد اخیر با کشور ترکیه کاملا به ضرر ایران تمام شد، چرا که صادرات ترکیه به ایران 18 درصد افزایش یافته و به 2.5 میلیارد دلار رسید و در مقابل، صادرات ایران به ترکیه با 36 درصد کاهش رو به رو شده است.

بنابراین باید گفت دولت یازدهم در عرصه دیپلماسی تجاری، سرداری مانند دیپلماسی سیاسی (به زعم رئیس جمهور) ندارد. به نظر می رسد بعد از برجام اگر قرار است اقتصاد کشور ار راه مبادلات تجاری پیشرفت کند، به کسانی نیاز دارد که بتوانند در این بخش برای کشور گشایش به وجود بیاورند و تنها نظاره‌گر سفر هیاتهای تجاری به تهران نباشند. باید دید آیا روحانی چنین مردانی را در دولت خود دارد یا خیر؟
منبع: نسیم