به گزارش حافظ نیوز به نقل از خبرنگار تابناک اقتصادی، دولت يازدهم تورم تك رقمي را در سر ميپروراند. از زمان روي كار آمدن هم بر سياست كنترل تورم تاكيد كرد و اين برنامه را به عنوان يك سياست اصلي در دستور كار قرار داد و تا كاهش به 15.4 درصدي هم توفيق داشت. با اين وجود خيال كاهش بيشتر تورم از برنامهها دست بردار نيست؛ خيالي كه برخي از كارشناسان نسبت به تحقق آن هشدار ميدهند.
حيدر مستخدمين حسيني كارشناس اقتصادي در گفتگو با تابناک اقتصادی، اين سياست دولت را نقد ميكند و ادامه راهي كه براي كنترل تورم پيمودهايم را منجر به تعطيلي اقتصاد ميداند.
به گفته مستخدمين حسيني، ظاهرا دولت ميخواهد نام خود را به عنوان تنها دولتي كه پس از انقلاب تورم را تك رقمي كرد به ثبت برساند اما بايد مسئولان اين را در نظر داشته باشند كه تورم تك رقمي با شرايط فعلي كشور يعني اضمحلال اقتصاد.
او در توضيح هشدار خود گفت: شعار ندهيم. در شرايطي كه توليد در ركود عميقي است؛ تورم تك رقمي يعني عميقتر شدن ركود. در يك سال گذشته فقط شركتهاي بزرگ توليدي مانند خودروسازيها و كارخانجات سيمان توانستند افزايش توليد داشته باشند اما توليد آنها در انبارها دپو شده است. اين دپو به چه معني است؟ اگر رونق بر اقتصاد حاكم بود باز هم توليدات روانه انبار ميشد؟ مفهوم اين اتفاق اين است كه عملا دولت براي كنترل تورم برنامه خاصي اجرا نميكند بلكه عميقتر شدن ركود و تعطيلي بيشتر توليد به كاهش قيمتها ميانجامد. به عبارت ديگر، وقتي نقدينگي كم مي شود، توليد تعطيل شده و نيرويهاي شاغل اخراج ميشوند؛ به دليل نداشتن پول در واقع خريدي هم صورت نميگيرد و بنابراين تورم كم مي شود.
پيشنهاد اين كارشناس براي خروج از اين سيكل معيوب، باز شدن پرتفوي بانكها بر روي توليد است. به گفته او، شش سال پيش سياست شش قفله شدن منابع بانكي در دستور كار قرار گرفت. امروز بايد عكس اين سياست عمل شود تا به تدريج با افزايش توليد و عرضه بيشتر آن تورم كنترل شود.
مستخدمين حسيني تاكيد كرد: از تورم نبايد ترسيد. تك رقمي كردن تورم در شرايط حاضر اقتصاد ايران به صلاح نيست، چراكه به منزله تعطيلي توليد خواهد بود. اقتصاد ايران يك اقتصاد در حال توسعه است و تورم در بطن آن نهفته است، بنابراين نبايد از وجود تورم دو رقمي ترسيد.
او بيان كرد: دولت امروز به بخش توليد اجازه افزايش قيمت نميدهد. اين به مفهوم نگه داشتن فنري خواهد بود كه با برداشتن پاي خود از روي آن، فنر ناگهان باز شده و قيمتهاي جهش غيرقابل كنترل خواهد داشت. بدون آنكه توليدي به مجموعه توليدات كشور اضافه شود.
مستخدمين حسيني اظهار كرد: وضعيت اقتصاد ايران مشابه شرايط نيم قرن اخير يعني دوران جنگ جهاني دوم در ايران است. اين شرايط حساسيتهاي بسيار بالايي را ميطلبد.