«حافظ نیوز» طی یادداشتی به واکاوی استراتژی توسعه معادن در جهات ایجاد درآمدزایی درون زا و خروج از اقتصاد نفتی پرداخته است.

 "حافظ نیوز"، رهبر معظم انقلاب اخیراً در دیدار با اعضای هیات دولت نکات بسیار مهمی را مطرح فرمودند که توجه به معدن یک از نکات مطروحه معظم له بود.

امام خامنه‌ای با بیان اینکه بازار نفت که با یک اشاره قدرت‌ها و در پی آن اقدامات عناصر خبیث منطقه، از 100 دلار به 40 دلار می‌رسد به هیچوجه قابل اطمینان نیست و باید به فکر جایگزین مناسب باشیم که بهترین جایگزین، بخش معدن است، اظهار داشتند: باید در معدن از ظرفیت بخش خصوصی استفاده و از خام‌فروشی نیز جلوگیری کرد.

ایران یکی از کشورهای مهم در حوزه معدن و ذخایر خدادادی است به طوری که معادن بسیار بکر در کشور وجود دارد اما درصد بسیاری از این معادن به علت هزینه بسیار بالای بهره‌برداری، به بهره‌برداری نمی‌رسند. از طرفی موانع بسیاری بر سر راه بخش خصوصی برای بهره‌برداری از معادن وجود دارد و کمتر سرمایه‌گذاری است که به فکر بهره‌برداری از معادن مکشوفه بکند.

تسریع در اعطای تسهیلات برای بهره‌برداری از معاون می‌تواند روند رشد اقتصادی را سریع‌تر کند و به گفته رهبری معظم، معادن جایگزین خوبی برای "نفت ارزان‌شده" است.

ایران به لحاظ ذخائر معدنی جزو 10 کشور نخست جهان و اولین کشور خاورمیانه است و طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس 7 درصد ذخایر معدنی جهان در ایران جای دارد. غناي منابع و ذخاير عظيم معدني، كشور ما را يكي از غنی‌ترین مناطق جهان از نظر توانايي تأمين مواد اوليه مورد نياز صنعت كرده است. همچنین طبق بررسی‌های صورت گرفته تاکنون حدود 6 هزار معدن با 70 نوع ماده معدنی در کشور شناسایی شده است و 15 هزار محدوده امید بخش معدنی با 40 میلیارد تن ذخایر قطعی به ارزش بیش از 770 میلیارد دلار شناسایی شده است.



ایران به دلیل داشتن معادن غنی از نظر ذخایر مواد معدنی درجهان از جایگاه بالایی برخوردار است، به شکلی که 12 معدن مهم جهان مانند مس سرچشمه در ایران قرار دارد؛ 8 درصد ذخایر روی و 3 درصد ذخایر سرب جهان در ایران جای گرفته وکشور ما چهارمین تولید کننده سنگ تزئینی در دنیا است؛ همچنین ذخایر شناسایی شده مس ایران به بیش از 30 میلیون تن می‌رسد.

از سوی دیگر ایران به دلیل داشتن ذخایر اورانیوم، زغال سنگ و سنگ آهن هم جایگاه بالایی در فهرست جهانی دارد و طبق پیش بینی و بررسی‌های به عمل آمده، کشورمان روی کمربند آهن، روی، سرب، مرمریت، مس و طلا قرار دارد و دست کم 100 سال مواد معدنی برای تولید و استخراج دارد؛ اما با وجود همه این ذخایر بسیار غنی معدنی و پتانسیل رشد اقتصادی کشور به واسطه معادن، ایران تاکنون نتوانسته است برداشت مناسبی از ذخایر معدنی خود داشته باشد و سهم صادرات مواد معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بسیار اندک است.



كشوري با اين همه منابع غني همراه با نيروي تحصيلكرده جوان و جوياي كار البته كه نبايد در ركود بماند و تنها كافيست به اين منابع با ديدي ملي و مسئوليت پذير نگاه كرده و همگرايي واقعي ايجاد كنيم.

در واقع ایران با 395 ميليون تُن برداشت سالانه از ذخایر معدنی کم تر از 4. 0 درصد از ذخایر خود را استخراج می‌کند درحالی که استاندارد برداشت از ذخایر معدنی در جهان یک درصد از حجم کلی ذخایر در سال است و سهم بخش معدن و صنایع معدنی در صادرات غیر نفتی کشور سالانه 30 تا 35 درصد است. این آمار در شرایطی اعلام شده است که کارشناسان صنعتی و معدنی معتقدند درصورت سرمایه گذاری مناسب سهم معدن از تولید ناخالص کشور باید بیش از 50 درصد باشد. براساس برنامه پنجم توسعه تا پایان سال 94 حجم استخراج و تولید مواد معدنی در کشور باید به 600 میلیون تن در سال برسد و ایران را به یکی از مهم‌ترین تولید کنندگان محصولات معدنی در منطقه و جهان تبدیل کند اما به اعتقاد کارشناسان دستیابی به این مهم غیر ممکن به نظر می‌رسد.

در شرایطی که صنایع نفت و گاز ایران با تحریم‌های شدید روبه رو است، گسترش فعالیت استخراج و فرآوری معادن می‌تواند جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد. این در حالی است که به رغم تمامی پتانسیل‌ها، به معدن به صورت صنعتی نگاه نشده و آنطور که باید پتانسیل‌های این بخش در راستای توسعه اقتصادی کشور بکار گرفته نشده است.

باید بر تقويت اراده جمعي در جهت خروج كشورها از وضعيت ركودي تمركز كامل برقرار کرده و فرهنگ توليدي را در تقابل با فرهنگ مصرف‌گرايي ترويج می‌دادیم.



ما در اقتصاد می‌گوییم هر کشوری که شش آیتم (نیروی انسانی، سرمایه و تکنولوژی، مواد اولیه و ذخایر، منابع انرژی، بازار مصرف و مدیریت) را داشته باشد، نسبت به سایر کشورها مزیت دارد. در این خصوص کشور ما از لحاظ نیروی انسانی به هیچ عنوان مشکلی ندارد و می‌توانیم با ورود جوانان و نیروهای متخصص جویای کار به فضای کسب و کار به پویایی اقتصاد کشور کمک قابل توجهی نمائی‌ام. مسئله بعد سرمایه است، سرمایه اعم از اینکه پولی یا تکنولوژیکی باشد می‌تواند در اقتصاد هر کشور نقش بالنده‌ای داشته باشد، در بحث سرمایه از نوع تکنولوژی، تجهیزات و ماشین‌آلات رکن اساسی در معدن‌کاری است که در بخش‌هایی بومی‌سازی شده و در سایر بخش‌ها نیز به دلیل محدودیت‌ها و تحریم‌ها پیشرفت اساسی صورت نگرفته است، نکته بعد مواد اولیه و ذخایر است که در بخش معدن با وجود حدود 64 نوع ماده معدنی در کشور و بیش از 57 میلیارد تن ذخیره ماده معدنی، پتانسیل‌های خوبی در زمینه مواد اولیه و ذخایر در ایران وجود دارد بعبارتی در ایران اغلب مواد معدنی موجود در جدول مندلیف را داریم در بحث انرژی ایران جزو کشورهای برتر تولید کننده انرژی در جهان است منابع عظیم نفت و گاز در ایران دلیلی بر این مدعاست.

در مبحث بازار مصرف با توجه به وضعیت ژئوپلتیکی ایران در منطقه و قرار گرفتن در جمع کشورهای عضو ECO و منطقه خاورمیانه با پتانسیل جمعیتی بیش از 460 میلیون نفر در این منطقه می‌توانیم هر کالایی را تولید و عرضه کنیم که مواد معدنی از آن جمله است. ما در جايي از دنيا قرار گرفته‌ایم كه می‌توانیم مواد معدني را به هر طرف صادر كنيم. موقعيت جغرافيايي ما به تعبيري در مركز دنياي اقتصادي قرار دارد.



به طوري كه كشورهاي جنوبي، متقاضي بسياري از مواد معدني حتّي شن و ماسه ما هستند. تركيه مشتري انرژي ماست. افغانستان و عراق، محتاج بسياري از مواد معدني با ارزش افزوده، از جمله سيمان ما هستند. با توجه به اینکه از لحاظ ذخائر و تنوع مواد معدنی رتبه نخست خاورمیانه را داریم می‌توانیم از این ظرفیت به خوبی استفاده کنیم.

آیتم آخر مدیریت است، امروزه بسیاری از کشورها با روش‌های نوین مدیریت و بکارگیری علم مدیریت توانسته‌اند حلقه‌های مفقوده این شش آیتم اساسی چرخه اقتصاد را ایجاد کرده و بعنوان ابرقدرت‌های اقتصادی جهان بحساب آیند. ضعف مدیریت در ایران باعث شده تا نتوانیم از امکانات و پتانسیل‌های موجود درست استفاده کنیم.

بنابراین موضوعی که ما باید بر روی آن تمرکز کنیم بحث مدیریت کردن پتانسیل‌هایی است که داریم. با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی باید نگاه ما در داخل شناسایی پتانسیل‌ها باشد. مثلاً در بخش معدن با شناسایی پتانسیل‌ها و انجام مراحل اکتشاف تا فراوری محصول و تکمیل زنجیره ارزش مواد معدنی تا تولید محصول با ارزش افزوده بیشتر می‌توان سهم بخش معدن را در تولید ناخالص ملی بالا برد.

طبق محاسباتی که انجام داده‌ایم اگر زنجیره ارزش سنگ آهن و فولاد طبق سند چشم‌انداز سال 1404 به صورت اصولی مدیریت و تحقق یابد می‌توان گفت درآمد حاصل از فروش فولاد بیش از 60 درصد درآمدهای نفتی کشور را می‌تواند پوشش دهد و این موضوع برای یک ماده معدنی مانند سنگ آهن در کشور بسیار بی نظیر است. طبیعتاً در بقیه مواد معدنی مانند سرب و روی، آلومینیوم و مس می‌توانیم سهم بزرگی در درآمدهای اقتصادی کشور داشته باشیم. با این عمل می‌توانیم اتکا به درآمدهای نفتی را از بین برده و درآمدهای حاصل از فروش نفت را صرف زیرساخت‌های کشور و بخش‌های دیگر کنیم. ابتدا باید به این باور برسیم که محصول و کالایی غیر از نفت نیز می‌تواند درآمدزا بوده و در توسعه اقتصادی کشور موثر باشد. امروز باید برای آینده برنامه ریزی لازم را جهت جایگزینی مواد دیگر با نفت انجام دهیم البته برای اینکار دیر هم شده اما از هر نقطه که این جایگزینی انجام پذيرد مفید است.

تأكيد سياست اقتصاد مقاومتي بر روي دو مؤلفه توأمان درونگرايي و برونگرايي اقتصادي تأكيد مضاعفي بر خروج كشور از وضعيت ركود و ايجاد فرهنگ توليدي است! زيرا درونگرايي بهره گيري حداكثري از منابع داخلي و افزايش بهره‌وري و برونگرايي تعامل سازنده و مثبت بنگاه‌های اقتصادي با جهان خارج را مورد تأكيد قرار مي‌دهند.




در ابتدا باید نقاطی را که دارای مزیت هستند شناسایی و از آن‌ها بهره‌گیری کرد. مثلاً ما در صنعت گردشگری هم دارای مزیت هستیم و امروز باید بتوانیم از این مزیت استفاده کنیم. ايران با دارا بودن یک درصد از مساحت خشكي دنيا، همچنين یک درصد از جمعيت دنيا داراي ذخاير معدني خدادادي و قابل توجهي است كه با تجميع عواملي همچون جايگاه زمين شناسي، سرمايه گذاري، بازاريابي و برآورد هزینه‌های مربوطه می‌توان به اقدامات قابل توجهي در اين حوزه دست زد.

با عنایت به اینکه معدن سرمایه‌بر بوده و ورود به عرصه سرمایه‌گذاری نیز به لحاظ میزان ذخائر اکتشافی ریسک بالایی دارد از سویی بازگشت سرمایه نیز زمان‌بر است، سرمایه‌گذار باید ریسک‌های مستتری را نیز بپذیرد از این رو معدنکار برای سرمایه‌گذاری با چالش‌هایی روبرو است و چالش جدی سرمایه گذاران، در بدو ورود به عرصه معدنکاری قوانین دست و پا گیر و بوروکراسی موجود در این بخش است . همچنین تأمین سرمایه از دیگر دغدغه‌های فعالین این بخش است که با توجه به سرمای بر بودن آن نیاز به حمایت در تأمین مالی وجود دارد.

سومین چالش سرمایه گذاران یا فعالین این بخش این است که بخشی از مواد معدنی که استخراج می‌شود با بی‌توجهی صنایع فرآوری مواجه می‌شود.

به تمام مواردی که ذکر شد احساس عدم امنیت را نیز اضافه کنید چرا که احساس عدم امنیت از خود ناامنی وحشتناک تر است و این بزرگ‌ترین چالش بخش معدنی‌هاست که امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی را مشکل می‌کند.

عقب‌ماندگی در بحش تکنولوژی معدنی نیز از دیگر مشکلاتی است که ناشی از احساس عدم امنیت شرکت‌های خارجی است. دولت‌ها مکلف‌اند با کمک تشکل‌ها در بخش‌خصوصی نقشه راه توسعه معدنی را ترسیم کنند. اگر نقشه راه توسعه صنعتی و معدنی‌ها در بالاترین سطوح ممکن تدوین شود تکلیف سایر بخش‌ها نیز مشخص می‌شود.

نکته دیگر که به وظایف دولت برمی‌گردد این است که امروز چقدر سرمایه‌گذاري در حوزه معدن به صورت بالفعل انجام شده است آیا این میزان سرمایه گذاری متناسب با ظرفیت معدنی ما انجام شده است؟

 باید در ابتدا نقشه راه با همه امکاناتی که انجام شده روشن شود با نگاه به حذف چالش‌های داخلی، قوانین دست و پاگیر، مشکلات منطقه‌ای و مشکلاتی که می‌تواند برای سرمایه‌گذاری چالش ایجاد کند و این نگاه باید با رویکرد بین‌المللی باشد طبیعتاً این فعالیت‌ها به عهده بخش‌خصوصی حوزه معدن نیست اما بخش خصوصی باید خود را برای حرکت بزرگ آماده کنند.

امیدواریم با گشایشی که در فضای بین‌آلمللی ایجاد می‌شود بتوانیم به این سمت حرکت کنیم فکر می‌کنم فرصتی که امروز با همه نگرانی‌هایی که برای نفت به وجود آمده و آن را ارزان می‌خرند تهدیدی است که می‌تواند بزرگ‌ترین فرصت برای توجه به مزیت‌های ما بشود. سهم سرمايه‌گذاري خارجي در بخش‌های مختلف مبين ميزان مشاركت كشورهاي داراي تكنولوژي برتر در كشورهاي داراي پتانسيل در همان بخش است و اين مهم در بخش معدن پررنگ تر از ساير بخش‌هاست.

بر طبق آمار حدود 7 درصد از سرمايه گذاری‌های خارجي در ايران مربوط به معدن است و اين در حالی است كه اين آمار در استراليا در حدود 69 درصد می‌باشد مقايسه بين سرمايه گذاري خارجي بخش معدن در ايران و ديگر كشورهاي مورد مطالعه نشان می‌دهد سهم پايين ايران از تكنولوژي روز دنيا در اكتشاف و استخراج (ناشي از عدم سرمايه گذاري خارجي) از نكات منفي بخش معدن ايران است.

در واکاوی این موضوع در وهله نخست باید بگوییم ما استراتژی مدونی در بخش معدن نداریم؛ به همین دلیل با وجود پتانسیل بالا در بخش معدن نتوانستیم بر اساس استراتژی پیش رفته و در درآمدزایی موفق عمل کنیم.

يكي از مهم‌ترین بخش‌ها در نگاه اقتصاد مقاومتي براي گذر از تحریم‌ها اضافه كردن مواد معدني خاص است كه با حمايت مجلس از طريق افزايش بودجه‌های سالانه و ايجاد زیرساخت‌های معدني با استفاده از تجهيزات، امكانپذير است تا در اجرائي شدن برنامه توسعه اقتصادي كشور گام‌های بلندي برداشته شود.


پس با تدوین استراتژی می‌توان بخش خصوصی و سرمایه‌های بزرگ را وارد عرصه معدن‌کاری کرد با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در بخش معدن دیر بازده اما پایدار بوده و سرمایه‌گذار باید احساس امنیت داشته باشد تا وارد این عرصه شود. همین الآن هم ما به سنگ‌آهن و فولاد صنعت استراتژیک می‌گوییم چراکه قابیلت تکمیل زنجیره را دارد.

باید به این نتیجه برسیم که حوزه‌های مختلف معدنی در ایران می‌تواند درآمدهای ارزی با شرایط عالی داشته باشد و فقط نیاز به تقویت بازاریابی و صادرات هست؛ اما در ارتباط با برگ خریدهایی که باید در سرمایه‌گذاری به آن توجه شود نکاتی مهم است که دوستان مطرح کردند و جدا از بحث سرمایه‌بر بودن و زمان‌بر بودن سرمایه‌گذاری در معادن موارد زیادی از سوی بخش خصوصی موردنظر قرار می‌گیرد اما از همه مهم‌تر برگ خرید احساس امنیت است.

یکی از بحث‌هایی که باعث عدم حس امنیت در کشور می‌شود، عدم ثبات در سیاست‌گذاری‌ها توسط دولت و مجلس بوده است. همین احساس باعث شده تا واحدها ظرفیت‌های واقعی خود را اعلام نکنند در این شرایط فقط تعداد معدودی از بنگاه‌های اقتصادی توانسته‌اند ذخایر واقعی خود را اعلام کنند.


امروز اغلب تولیدکنندگان شناسنامه‌دار با سازمان امور مالیاتی مشکل دارند درحالی‌که واسطه‌ها چنین مشکلاتی را ندارند و با توجه به آمارها 30 درصد، فرار مالیاتی در کشور وجود دارد. این فرار مالیاتی مربوط به تولیدکنندگان و واحدهای شناسنامه‌دار نیست بلکه مربوط به دلالان و واسطه‌هایی است که به‌صورت غیر شفاف دادوستد می‌کنند.

تدوین سند به‌مثابه ارائه یک نقشه راه منظم با در نظر گرفتن شرایط پیرامونی آن اعم از منافع و مضرات آن استوکسانی که خود را جهت حرکت در این مسیر شناخته‌شده مکلف می‌کنند باید آموزش ببینند که چگونه از این مسیر منحرف نشوند و با چه تدبیری گام درراه اطاعت از این سند بردارند. اغلب کشورهای توسعه‌یافته برای معادن دپارتمان دارند چراکه نگاه حاکمیتی به معادن دارند.

با چنين فضايي كه حاكم بر كشور ماست آيا مي‌توان سخن از توسعه به ميان آورد؟ بخش خصوصی امروز در ايران نشان داده که می‌تواند با توجه به پتانسیل خود علاوه بر فعاليت در معادن بزرگ كشور در ساير كشورهاي منطقه نيز عمليات معدني را از اكتشاف تا فرآوري انجام دهد و ضمناً فعالين بخش خصوصي صنعت معدنكاري كشور باید با توجه به اينكه عموماً در مناطق محروم واقع گرديده بخشي از مسئوليت اجتماعي كه از وظايف دولت بوده مستقيماً خود به عهده بگيرند.



درواقع نمی‌توان تمام مسئولیت‌های توسعه در محدوده فعالیت‌های معادن را از دولت خواست، بلكه يكي از وظايف فعالين در اين بخش تأمين بخشي از نيازهاي جامعه محدوده فعاليت آن‌هاست، كه اين عمل در تمام دنيا نيز معمول بوده و نمی‌بایستی به فراموشي سپرده شود.

درواقع نمی‌توان انتظارات تحولات در حوزه معدن را از دولت داشت بلکه بخش خصوصی هم می‌تواند این حوزه را متحول کند.