به گزارش حافظ نیوز به نقل از آرمان، حدود سه كيلومتري روستاي «مصر» در كوير مركزي، آبادي كوچكي قرار دارد كه ميان ماسهباديها و رملها محصور شده است. «فرحزاد» آخرين محل مسكوني كوير در بخش خور و بيابانك اصفهان است كه زماني تنها دو خانوار در آن ساكن بودند و بعد يك هتل به آن اضافه شد و حالا هم بخشي از زمينهاي آن، مدعي جديد پيدا كرده است.
تنها شاكي اداره برق است
اوايل اسفندماه سال گذشته يكي از اهالي بومي نسبت به سد معبر و كشيدن ديواري در محوطه آبادي فرحزاد اقدام كرد و مدعي چند صد متر زمين شد. دادستان، فرماندار و مسئولان شهرستان خور و بيابانك بعد از پيگیريهاي زياد معدود ساكنان بومي، به فرحزاد آمدند و به اين فرد كه از ساكنان فرحزاد است، تذكر شفاهي دادند و محوطه بلوكبندي شده را نيز پلمب كردند. حسين طباطبايي كه يكي از اهالي فرحزاد است و همراه خانوادهاش يك اقامتگاه بومگردي را در اين آبادي كوچك اداره ميكند، ميگويد: اين شخص بعد از رفتن مسئولان، كار را بيوقفه ادامه داد. حالا 6 ماه از آن اخطارهاي شفاهي ميگذرد ولي در مقابل اين نقض قانون، عكسالعملی جدي نشان داده نشده و بلوكها به ديوار سيماني تبديل شده است. مدعي اين اراضي كويري، بلوكهاي سيماني را كه اصلا هيچ سنخيتي با ساختار بومي منطقه ندارد، دقيقا از زير تيرهاي برق عبور داده، به همين دليل تنها شاكي آن، اداره برق بوده كه ظاهرا آن هم اعلام كرده اگر تيرها را جابهجا كند، شكايتش را پس ميگيرد! همچنين قرار بوده مدعي زمين، مسير لولههاي آب را تغيير دهد تا رأي اداره ثبت اسناد خور و بيابانك را بگيرد. اين توضيحات را اهالي بومي آبادي فرحزاد دادهاند.
شاكي خصوصي ندارد
شاكيان محلي اين كويرخواري كه سبب سد معبر در ورودي روستا شده است، ميگويند: دادستان خور و بيابانك گفته است که اين پرونده، شاكي خصوصي ندارد و تنها شاكي آن، اداره برق بوده كه ظاهرا آن هم فعلا رضايت داده است و اگر شخصي شكايت دارد بايد مدركي در اثبات مالكيت اين اراضي بدهد؛ در غير اينصورت شوراي بخش مركزي شهرستان بايد پيگير حقوق عمومي روستا باشد كه تا به حال اقدامي نشده است. اكنون خبر رسيده كه اداره ثبت اسناد خور و بيابانك، درخواست سند زمين عمومي را به نفع مدعي اعلام كرده كه اگر شكايتي وجود نداشته باشد، سند زمين به نام اين شخص صادر ميشود! فرحزاد هنوز يك دهه نيست كه روستاي گردشگري و پاتوق كويرنوردها شده اما در اين مدت، جريان گردشگري، روستايي را كه زماني 12 خانه ويران و تنها دو خانوار ساكن داشت، با مهاجرت معكوس روبهرو كرده؛ به طوري كه حتي صاحب يك هتل هم شده كه البته ساختاري نامتعارف با بوم منطقه دارد. به گزارش ايسنا، همين گرايشها و البته ادعاهاي جديد براي مالكيت زمينهاي كويري و خانههاي ويران رها شده در چند سال اخير آن هم در شرايطي كه روستا، محل گذر گردشگران خارجي شده، ميطلبد نظارت جديتري روي ساخت و سازهاي اين منطقه صورت گيرد تا در آينده اين كويرخواريها و ساختارشكنيها به پروندههاي سنگين بيجواب تبديل نشود.
زمينخواري جلوهاي از كلاهبرداري است
زمين خواري اصطلاحي است كه چند سال اخير به علت سوءاستفادههاي مختلف و كثرت كلاهبرداريها در املاك و اراضي رواج يافته است در حالي كه در قوانين عنوان خاصي تحت نام زمينخواري وجود ندارد. زمينخواري از جلوههاي كلاهبرداري محسوب شده و مجرم بر اساس قانون به مجازات جرم كلاهبرداري محكوم ميشود ( عدهاي نيز زمين خواري را مشمول ماده 690 قانون مجازات اسلامي ميدانند). يكي ديگر از قوانين در مبارزه با امر زمينخواري، قانون ثبت مصوب سال 1310 است و با افرادي كه مال ديگري را به طور تصنعي مال خود معرفي كرده و براي آن سند دريافت ميكنند، برخورد ميشود. به رغم تمام غوغاهاي فراواني كه درباره زمينخواري صورت میگیرد هيچگاه اين فعاليت به صورت مشخص تعريف نشده و در هيچ قانوني فعاليتي به نام زمينخواري، مورد جرمانگاري قرار نگرفته است. به نظر ميرسد بايد از مسئولين امر اين سوال را به صورت جدي پرسید كه منظور شما از زمينخواري چيست؟نكته مهم و اساسي ديگر در بحث زمين خواري مبحث امنيت است. به اين مفهوم كه در هرجامعهاي امنيت اجتماعي، سياسي، فرهنگي، بهداشتي، غذايي، شغلي و. . . مهم است اما نبايد از امنيت حفاظت از مراتع، زمين و داراييهاي ملي طبيعي كشورها غافل شد.