رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به گزارش‌های مردمی مبنی بر تبدیل برخی از خانه‌های قدیمی به کارگاه‌های غیرمجاز ساخت طلا و جواهر، عنوان کرد: این امر منجر به ورود سیانور به فاضلاب تهران می‌شود که به منظور توقف فعالیت این نوع کارگاه‌ها، موضوع را بند ۲۰ ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها ارجاع داده‌ایم.

به گزارش حافظ نیوز به نقل از میزان، با اشاره به اظهار نظر برخی نمایندگان مجلس نسبت به ورود سیانور به فاضلاب تهران بر اثر فعالیت کارگاه های طلاسازی، عنوان کرد: برکارگاه هایی که به صورت رسمی فعالیت می کنند قطعا نظارت های رسمی از سوی اتحادیه طلا و جواهرت و سایر حوزه‌های مسئول همانند سازمان محیط زیست مرتبط حاکم است، لذا در این مورد نگرانی وجود ندارد.

وی با بیان این که در این میان کارگاه‌هایی وجود دارند که به صورت غیر رسمی فعالیت می‌کنند، ادامه داد: نگرانی‌های موجود بیشتر معطوف به چنین کارگاه‌هایی است. شخصا گزارش‌های مردمی را در این مورد دریافت کرده‌ام که در یک محله خانه‌های قدیمی را به کارگاه‌های غیر مجاز تهیه طلا و جواهرات تبدیل کرده‌اند.

رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که این گزارش مردمی كميسيون موضوع بند ۲۰ ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها ارجاع داده شد، گفت: کارشناسان این کمیته در حال بررسی این شکایت مردمی هستند تا فعالیت این کارگاه‌های غیرمجاز متوقف می‌شود.

رئیس کمیسیون سلامت و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به این که آماری از تعداد این کارگاه‌های غیر مجاز در دست نیست، خاطرنشان کرد: اقدام ما در مورد کارگاه‌های غیر مجاز طلا و جواهر که با مواد بی‌کیفیت خود احتمالا منجر به ورود سیانور به فاضلاب تهران می‌شوند، بر اساس گزارش‌های مردمی است.

حافظی با اشاره به این که موادی همانند سیانور که از فلزات سنگین محسوب می شوند منجر به تخریب محیط زیست می شوند، عنوان کرد: فاضلاب پس از تصفیه به موارد کشاورزی اختصاص داده می شود. حال اگر این فاضلاب حاوی فلزات سنگین باشد منجر به تخریبهای زیست محیطی خواهد شد و محصولات کشاورزی و آب های زیر زمینی را تهدید می کند.

این عضو شورای اسلامی شهر تهران در پایان تاکید کرد: با نظارت‌هایی که وجود دارد فرآیند کار کارگاه‌های مجاز طلا و جواهر استاندارد است.

گفتنی است بر اساس كميسيون موضوع بند ۲۰ ذیل ماده ۵۵ قانون شهردار ی ها شهرداري موظف به «جلوگيری از ايجاد و تأسيس تمام اماكنی هستند كه به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساكنين يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست...»