اقتصاددان و نماینده شیراز در مجلس به بررسی وضعیت و عملکرد دولت در مقوله‌های «صنعت»، «اشتغال»، «تولید ملی» و «مهار تورم و عملکرد بانک‌ها» پرداخت.

جعفر قادری در گفتگوی تفصیلی با "حافظ نیوز" به بررسی وضعیت و عملکرد دولت در مقوله‌های «صنعت»، «اشتغال»، «تولید ملی» و «مهار تورم و عملکرد بانک‌ها» پرداخت.

وی در بخش نخست این گفتگو با اشاره به عملکرد دولت در مقوله «صنعت» بیان کرد: دولت در ابتدای کار سعی کرد بخشی از موادی که برای طرح حمایت از تولید ملی تهیه شده بود را به‌عنوان دستورالعمل اجرایی به دستگاه‌های دولتی ابلاغ و بخشی از مشکلات تولید را حل کند، این اقدام دولت قابل‌تحسین است و صدور دستورالعمل‌های تسهیل‌کننده توسط وزارتخانه‌ها هم بخشی از مشکلات را حل کرد.

نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه استفاده از چارچوب طرح حمایت از تولید ملی و تبدیل آن به لایحه و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی به‌عنوان لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر جای تقدیر دارد، تصریح کرد: بررسی ما تکمیل و تصویب این لایحه در مجلس و ابلاغ آن به دولت است که چشم‌انداز خوبی را برای رفع موانع تولید ایجاد کرده است و امید می‌رود با اجرای این قانون بسیاری از مشکلات واحدهای تولید مرتفع شود.

این اقتصاددان مجلس هشتم و نهم با تأکید بر تعامل مجلس و دولت خاطرنشان کرد: این تعامل نشان داد که می‌تواند بسیاری از مشکلات را حل کند و مدل همکاری این دو قوه در تولید و قانون رفع موانع تولید، می‌تواند در سایر حوزه‌ها هم کارکرد مناسب خودش را داشته باشد.

قادری اضافه کرد: هدایت منابع بانکی و صندوق توسعه ملی به سمت تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولید از نکات مثبت عملکرد دولت در دو سال گذشته است.

 به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دولت در ارسال لایحه بودجه خوب عمل نکرده است و فاصله زیادی بین بودجه مصوب و عملکرد بودجه وجود دارد؛ اگرچه دولت با مکانیسم تخصیص می‌تواند بدون کاهش سقف بودجه با همین منابع محدود اولویت‌ها را در تخصیص‌ها مشخص کند ولی تفاوت زیاد بودجه مصوب و عملکرد بودجه قابل‌قبول نیست.

نماینده شیراز در مجلس افزود: کاهش ارزش حدود 50 میلیارد دلاری شاخص بورس در یکی دو سال گذشته نشان‌دهنده این است که دولت برنامه جدی برای حمایت از بورس و شرکت‌های بورسی ندارد.

عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس نهم با تصریح بر جدیت دولت در حمایت از بورس تأکید کرد: دولت در حمایت از شرکت‌های بورسی و تعیین تکلیف فنی خوراک پالایشگاه‌ها و پتروشیمی باید جدی‌تر باشد و اجازه ندهد بیش از سهام این واحدها در بورس افت جدی پیدا کند.

قادری در ادامه به اشاره به عملکرد دولت در پرداخت «یارانه» بیان کرد: دولت در تأمین یارانه سهم واحدهای تولیدی به قول و قرارهای خود عمل نکرده است و بخش زیادی از بودجه‌های یارانه‌ها را علاوه بر پرداخت به مردم صرف کمک به بخش بهداشت و درمان کرده است که دولت باید یارانه سهم تولید را پرداخت و نسبت به کاهش و حذف یارانه ثروتمندان اقدام کند.

به گفته این اقتصاددان مجلس، دولت در ابتدای کار مباحث زیادی را در استفاده از فاینانس خارجی و سایر حمایت‌های مالی خارجی مطرح کرده است، ولی این اعتبارات هنوز اجرایی نشده است.

وی گفت: حذف و یا افزایش هزینه‌های واردات کالاهای مصرفی که در داخل امکان جایگزینی آن وجود دارد باید در دستور کار دولت قرار گیرد.

قادری در بخش دیگری از گفتگوی خود با "حافظ نیوز" به عملکرد دولت در مقوله «اشتغال» پرداخت و تصریح کرد: اقدام دولت در زمینه ایجاد اشتغال جدید مؤثر نبوده و یا اگر اقداماتی هم صورت گرفته است، نمود زیادی نداشته است.

به گفته این نماینده ادواری مجلس، ممکن است نرخ بیکاری در آمارهای بانک مرکزی تغییرات جزئی کرده باشد ولی باور آن در این شرایط رکودی بسیار سخت و دور از ذهن است، اگر تعداد بیمه‌شدگان صندوق‌های بازنشستگی افزایش داشته باشد می‌توان به اقدامات دولت باور داشت.

نماینده مردم شیراز در مجلس با تصریح بر روند کاهشی شاخص شرکت‌های بورس گفت: در شرایطی که شاخص شرکت‌های بورسی روند کاهشی شدیدی داشته و ارزش سهام در طول دو سال کاری دولت کاهش بیش از 50 میلیارد دلاری داشته و کشور درگیر یک رکود شدید است و شدت این رکود در سال جاری بیش از سال گذشته است و  امید به افزایش اشتغال نیروی کار خیلی زیاد نیست.

وی اضافه کرد: حواله دادن مردم به دوران پس از امضای توافق‌نامه باعث شده تا مردم خریدهای امروز را به فردا موکول کنند و واحدهای تولیدی با موجودی بالای کالاهای تولیدشده مواجهه باشند.

قادری عنوان کرد: افزایش موجودی کالاهای تولیدشده، تولیدکننده را ناچار به تعدیل نیرو و بیکاری بخشی از شاغلین می‌کند.

وی در ادامه این مبحث با تصریح بر اقدام جدی دولت در کاهش رکود گفت: سیاست محدودیت در رشد نقدینگی اگرچه برای کنترل تورم ضروری است ولی اصرار بر این سیاست می‌تواند منجر به تعمیق رکود شود. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: در این شرایط لازم است که سیاست کنترل کیفی اعتبارات دنبال شود و منابع محدود بانکی در جهت حمایت از خرید کالاهای داخلی بکار گرفته شود.

نماینده مردم شیراز در مجلس بیان داشت: در این شرایط که مشکل واحدهای تولیدی تنها سرمایه در گردش نیست و مشکل بازار فروش دارند، تأمین سرمایه در گردش کفایت نمی‌کند، باید منابع در جهت تشویق خریداران به خرید کالاهای تولید داخلی بکار گرفته شود.

وی گفت: در این شرایط رکودی دولت باید تقاضای خود را برای خرید کالاهای داخلی افزایش داده و در قبال خرید کالاهای داخلی طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای (پروژه‌های عمرانی) خود را واگذار کند.

به گفته قادری، منظورکردن خط اعتباری ارزی برای کشورهای علاقه‌مند جهت خرید کالاهای ایرانی می‌تواند زمینه‌ای برای صادرات بیشتر و افزایش تقاضا برای کالاهای ایرانی و به‌تبع آن اشتغال بیشتر در کشور را فراهم کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در بخش سوم گفتگوی خود با "حافظ نیوز" به بررسی عملکرد دولت در مقوله «تولید ملی» پرداخت و بیان کرد: اگرچه دولت در دو سال اخیر دستورالعمل‌ها و لوایحی برای حمایت از تولید ملی تهیه و به تصویب رسانده است ولی تولید ملی نیازمند حمایت جدی‌تر دولت است؛ دولت باید در اجرایی کردن این دستورالعمل‌ها و قوانین حمایتی سرعت بیشتری به خرج دهد.

استاد دانشگاه شیراز تصریح کرد: تکمیل آئین‌نامه‌های قوانین کمک به توسعه و بهبود فضای کسب‌وکار، حداکثر ساخت داخل و رفع موانع تولید رقابتی و تلاش در جهت اجرایی کردن این سه قانون کلیدی و قوانین دیگر می‌تواند به رونق تولید داخلی کمک کند.

وی بیان کرد: دولت باید برای حمایت از تولید داخلی محدودیت‌های بیشتری برای واردات کالاهای نهایی و لوکس ایجاد کرده و یا در مقابل حمایت بیشتری از تولیدات مشابه داخلی انجام دهد.

به گفته این اقتصاددان مجلس، در شرایط جدید پس از اجرایی شدن برجام این نگرانی وجود دارد که بازار داخلی عرصه عرض‌اندام کالاهای ساخته‌شده خارجی باشد و تولید ملی مشکلات بیشتری پیدا کند و دولت باید از خریداران تولید داخلی با روش‌هایی مثل دادن تسهیلات و یا خرید حمایت جدی کند.

قادری تصریح کرد: در این شرایط فشار آوردن زیادی برای پرداخت مالیات به واحدهای تولید داخلی منجر به تعطیلی این واحدها خواهد شد. در شرایط رکودی اصرار بر دریافت مالیات بیشتر منجر به تعمیق رکود و کاهش تولید ملی می‌شود.

منتخب مردم شیراز در مجلس‌های هشتم و نهم با بیان اینکه برخورد با قاچاق می‌تواند فضای مناسبی را برای حمایت از تولید داخلی فراهم کند، گفت: عدم پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده توسط واردکنندگان کالاهای قاچاق و پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده توسط تولیدکنندگان داخلی منجر به ایجاد شرایط نابرابر به ضرر تولیدکننده داخلی می‌شود.

عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس نهم در بخش پایانی گفتگوی خود با "حافظ نیوز" به بررسی عملکرد دولت در «مهار تورم و عملکرد بانک‌ها» پرداخت و تصریح کرد: دولت هدف خود را کاهش تورم اعلام کرده است و در این زمینه موفق به کاهش نرخ تورم از 35 درصد به حدود 15 درصد شده است.

به گفته این نماینده اقتصاددان مجلس، دنبال کردن این هدف از طریق ادامه سیاست‌های انقباضی پولی ممکن است منجر به تشدید بیشتر رکود و در میان‌مدت افزایش تورم شود و در این شرایط بهتر است دولت دو هدف همزمان کاهش تورم و کاهش رکود را از طریق کمک به تولید و حل مشکلات تولیدکننده دنبال کند.

قادری ادامه داد: دولت اگر در واگذاری تسهیلات کنترل‌های کیفی را انجام داده و این تسهیلات را برای خرید کالاهای داخلی و تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی موجود بکار گیرد بهتر می‌تواند دو هدف را باهم دنبال کند.

وی با بیان اینکه ادامه ساماندهی واحدهای بانکی و اعتباری غیرمجاز و جلوگیری از جمع‌آوری نقدینگی توسط واحدهای غیرمجاز می‌تواند بازار پولی را متشکل‌تر و اجرای سیاست‌های پولی را راحت‌تر کند، گفت: دولت باید منابع حاصل از آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده را در جهت افزایش سرمایه بانک‌ها بکار گیرد.

 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: افزایش سرمایه بانک‌ها هم باید در جهت کمک به خرید طرح‌های عمرانی از دولت و یا تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام بکار گرفته شود.

وی افزود: دولت باید از منابع صندوق توسعه ملی در جهت ایجاد خط اعتباری خارجی برای خرید کالاهای داخلی استفاده کند و استفاده از منابع فاینانس خارجی هم می‌تواند به تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام داخلی کمک کند.

قادری، اصرار بر کاهش سرمایه‌گذاری بانک‌ها و استفاده از منابع آزادشده در جهت واگذاری تسهیلات بیشتر بانکی را کمکی برای رشد تولید و خروج از رکود دانست.

وی با اشاره به افزایش تعرفه‌های پزشکی و مشکلات پیش روی آن گفت: دولت با اجرای طرح تحول سلامت اگرچه ضریب اشغال تخت بیمارستان‌های دولتی را افزایش داده و با افزایش پوشش بیمه‌ها افراد فاقد دفترچه را بیمه کرده است ولی برای انجام امور بهداشتی بودجه 28 هزار میلیارد تومانی 91 بخش بهداشت به 58 هزار میلیارد تومان در سال 94 افزایش داده است و این افزایش بیش از 100 درصدی همراه با افزایش شدید تعرفه‌های پزشکی چند مشکل جدی را به دنبال داشته است.

این اقتصاددان مجلس به بررسی نتایج و مشکلات افزایش تعرفه‌های پزشکی پرداخت و گفت: نتیجه اول اینکه شرکت‌های بیمه با این افزایش تعرفه‌ها با کمبود شدید منابع مالی مواجه شده و پرداخت‌های آنان به بخش بهداشت و درمان با تأخیر انجام می‌شود.

وی ادامه داد: نتیجه دوم سیاست دولت در بخش بهداشت و درمان افزایش تفاوت دریافتی پزشکان با کادر پیراپزشکی و تفاوت دریافتی مجموع فعالین بخش بهداشت و درمان با سایر بخش‌های کشور بوده است و این تفاوت به‌اندازه‌ای است که اعتراض سایر بخش‌ها را به دنبال داشته است.

به گفته نماینده مردم شیراز در مجلس، محدودیت‌های دولت به‌گونه‌ای است که نمی‌تواند به اعتراض‌های معلمان و سایر بخش‌های اداری پاسخ داده و این اعتراض‌ها برای دولت مشکلات جدی ایجاد می‌کند و در شرایطی که شاغلین بخش بهداشت و درمان حدود 500 هزار نفر هستند، عدم پاسخ به درخواست‌های حدود چند میلیون نفر شاغل بخش‌های کشوری و لشکری و چندین میلیون بازنشسته کشوری و لشکری می‌تواند برای دولت مشکلات جدی‌تری به دنبال داشته باشد.