نماینده شیراز گفت: در شرایطی که پیگیری اقتصاد مقاومتی و توجه به تولید ملی و توان فنی متخصصان کشور در زمره راهبردهای کلان ملی قرار دارد، باید از اتخاذ سیاست‌هایی که دچار یاس و دلزدگی در میان اقشار خودداری کرد.

 به گزارش "حافظ نیوز"، سید حسین ذوالانوار با ابراز نگرانی نسبت به بخشنامه وزیر راه در خصوص شرایط متقاضیان حضور در هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کل کشور اظهار داشت: متاسفانه طی روزهای اخیر و پس از اتمام مهلت ثبت نام متقاضیان حضور در هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی کشور، وزیر راه و شهرسازی با ابلاغ بخشنامه ای که شائبه غیر قانونی بودن نیز بر آن مترتب است، هزاران نفر از مهندسان زحمتکش و متخصص شاغل در وزارتخانه‌ها و شهرداری‌های سطح کشور را از اساسی‌ترین حقوق خود که امکان حضور در هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان است محروم کرده است.

نماینده مردم شیراز در ادامه تصریح کرد: افرادی که سال‌ها کارمند وزارتخانه‌هایی چون راه و شهر سازی و کشور و یا شهرداری‌ها بوده‌اند این حق را داشته‌اند که پس از طی مراحل چندگانه نظارتی، به عنوان نامزد حضور در هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان مطرح و در این نهاد تخصصی حضور یابند اما بخشنامه عجیب وزیر راه آن هم پس از اتمام نام نویسی نامزدها، منجر به حذف خیل گسترده اعضای این سازمان از حضور در هیات مدیره این سازمان شده است که این امر شائبه‌های سیاسی بودن این اقدام را ایجاد کرده است که در این باره، لازم است هم آخوندی وزیر راه و شهرسازی و هم ترکان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کل کشور توضیح دهند.

این نماینده مجلس در ادامه گفت: اگر برای ثبت نام این افراد، منع قانونی وجود داشته چرا طی دوره‌های گذشته اجرا نشده و حال، پس از اتمام نام نویسی نامزدها اعلام گردیده و ابلاغ شده است؟

ذوالانوار در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: به موجب مقررات تبصره 3 از ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373، شرکت و عضویت در در هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان شغل محسوب نمی‌شود بنابراین، این ایراد به بخشنامه وزیر راه و شهرسازی وجود دارد که ایشان بر خلاف اختیارات قانونی وزیر، بندی به قانون اضافه نموده‌اند که این مساله، خود خلاف قانون است.

وی در ادامه بیان داشت: با توجه به نص صریح قانون و مواردی که بیان شد، بار دیگر تاکید می‌کنم که به نظر می‌رسد بخشنامه وزیر راه و شهرسازی غیر قانونی بوده و در واقع، اعمال سلیقه شخصی می‌توان به آن اطلاق کرد و حتی این ظن نیز مطرح است که با توجه به مشخص شدن نامزدها و ائتلاف‌های انتخاباتی، وزیر راه و شهرسازی شاید قصد حذف و جلوگیری از حضور طیفی خاص در هیات مدیره این سازمان را داشته‌اند.

نماینده مردم شیراز در مجلس در پایان تصریح کرد: به نظر می‌رسد در شرایطی که پیگیری اقتصاد مقاومتی و توجه به تولید ملی و توان فنی متخصصان کشور در زمره راهبردهای کلان ملی قرار دارد، باید از اتخاذ سیاست‌هایی که دچار یاس و دلزدگی در میان اقشاری چون جامعه مهندسان ساختمان کشور می‌شود خودداری کرد چرا که بخش اعظمی از توسعه زیرساخت‌های کشور در گرو تلاش‌های این قشر شریف است و حذف یک باره خیل عظیمی از آن‌ها و جلوگیری از حضور در هیات مدیره های سازمان نظام مهندسی، نتیجه ای جز بدبینی و دلزدگی مهندسان ساختمان نسبت به سیاست‌های دولت و نظام نخواهد داشت.