وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت که برخی از این کالاها را از گروه کالایی 10 خارج و وارد گروه کالایی 9 کند که به این ترتیب مجموع حقوق گمرکی سود بازرگانی آن به نصف میزان فعلی کاهش خواهد یافت.

به گزارش حافظ نیوز به نقل از ایسنا، پوشاک از جمله کالاهایی است که همواره رتبه‌های نخست را در آمار واردات غیر رسمی به خود اختصاص داده است و در عین حال که درصد زیادی از پوشاک مورد نیاز در کشور از خارج تامین می‌شود، بخش عمده‌ای از این کالاهای ورودی به کشور نیز قاچاق هستند.

این موضوع چنان گسترده است که بسیاری از فعالان در عرصه پوشاک واردات پوشاک به طور رسمی را کمتر از 10 درصد کل واردات پوشاک می‌دانند و به گفته برخی از آن‌ها عملا واردات رسمی پوشاک بسیار ناچیز است.

در نیمه دوم سال گذشته اولین جرقه‌ها برای پیگیری جدی موضوع قاچاق پوشاک زده شد و گلناز نصراللهی - مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت - با تاکید بر ضرورت مقابله با قاچاق در این حوزه از فرصت یک ماهه برای ثبت برندهای خارجی فعال در کشور خبر داد.

این در حالی است که با وجود گذشت بیش از شش ماه از آن زمان خبری از این موضوع نشد و در عین حال گفته شد که جلسات مستمری برای پیگیری این موضوع در حال انجام است و راهکار موثری اندیشیده خواهد شد.

حدود دو ماه پیش بود که خبری مبنی بر کدگذاری پوشاک وارد شده به کشور و تولیدات داخلی به طور غیر رسمی منتشر شد که قرار است تمام کالاهای موجود در فروشگاه‌های پوشاک دارای بارکد باشند و در صورت نداشتن بارکد آن کالا از فروشگاه‌ها جمع آوری شود.

در این زمینه، سعید حسین‌زاده - عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک - از مصوبه‌ای مبنی بر فروش پوشاک در کشور با استفاده از سیستم بارکد برای جلوگیری از قاچاق خبر داده بود.

وی این را هم گفته بود که با این مصوبه تمام لباس‌های موجود در بازار، بارکد خواهند داشت و بر این اساس امکان اینکه بخواهند جنس را بدون بارکد بفروشند وجود ندارد.

اما دیری نگذشت که مدیرکل نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت اجرای این طرح را رد کرد و تاکید کرد که هر مصوبه‌ای باید از سوی وزیر اعلام شود و در عین حال از ارائه هرگونه جزییات درباره این موضوع نیز خودداری کرد.

این در حالی است که به نظر می‌رسد مصوبه جدید دولت در روزهای اخیر به طرح بارکد گذاری خاتمه داده و دولت شیوه دیگری را برای مقابله با قاچاق در این زمینه انتخاب کرده است، شیوه‌ای که بارها از سوی فعالان این صنعت راهکاری شکست خورده خوانده شده است.

پیش از این تعرفه واردات پوشاک به کشور 75 درصد بود که با توجه به قرار گرفتن این کالا در گروه کالایی 10 مجموع تعرفه گمرکی و سود بازرگانی واردات آن به 150 درصد می‌رسید و اکنون دولت تصمیم گرفته است که پوشاک را از گروه کالایی 10 خارج کرده و وارد گروه 9 کند.
تعرفه واردات پوشاک نصف شد

به این ترتیب می‌توان گفت که تعرفه واردات پوشاک با این مصوبه به نصف کاهش پیدا خواهد کرد و همان 75 درصد باقی خواهد ماند. از سوی دیگر برخی از رسانه‌ها در روزهای اخیر اعلام کرده بودند که به واردات حدود 120 ردیف تعرفه که مربوط به پوشاک است با دستور وزیر صنعت ارز مبادله‌ای تعلق خواهد گرفت که این موضوع از سوی علیمردان شیبانی – نایب رییس انجمن صنایع نساجی کشور – رد شد و وی تاکید کرد که واردات پوشاک کماکان با ارز متقاضی امکان پذیر خواهد بود.

بر اساس این گزارش متن نامه سازمان توسعه تجارت به وزیر صنعت در این زمینه به شرح زیر است:

"پیرو بند (3) تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 1394.3.31 در خصوص بررسی راهکارهای مبارزه با قاچاق کالا به ویژه پوشاک به استحضار می‌رساند، با توجه به اینکه در حال حاضر یکی از مهمترین دلایل تشدید تجارت غیررسمی پوشاک، بالا بودن نرخ حقوق ورودی آن و قرار گرفتن در گروه کالایی دهم است. لذا به منظور جلوگیری از قاچاق کالای یاد شده پیشنهاد می‌گردد فصول 61 (لباس و متفرعات لباس، کشباف و یا قلاب‌باف) و 62 (لباس و متفرعات لباس، غیرکشباف یا غیر قلاب‌باف) و همچنین ردیف تعرفه 6301 (پتو و زیرانداز سفری) از گروه دهم کالایی خارج گردند. خواهشمند است دستور فرمایید در صورت موافقت، مراتب امر به ابلاغ گردد."

به این ترتیب به نظر می‌رسد جلسات متعدد وزارت صنعت، معدن و تجارت با ستاد مبارزه با قاچاق کالا که از سال گذشته در حال پیگیری است خروجی دیگری جز کاهش تعرفه واردات پوشاک نداشته است، در حالی که بعید است کاهش تعرفه واردات به 75 درصد بتواند اثر قابل ملاحظه‌ای روی قاچاق پوشاک بگذارد.

به گفته فروشندگان در حال حاضر پوشاک از کشورهای دیگر به طور غیر رسمی با سود تنها هشت درصد در اختیار فروشندگان در شهرهای مربوطه قرار می‌گیرد، بنابراین تعرفه 75 درصدی واردات پوشاک نیز چندان کارساز نخواهد بود.

شاید بهتر باشد وزارت صنعت راهکار بهتری برای مبارزه با قاچاق در زمینه پوشاک بیندیشد و در این راستا طرح بارکدگذاری در صورت نظارت دقیق شاید می‌توانست اثرات بهتری را روی کاهش قاچاق پوشاک داشته باشد، اما وزارت صنعت بازهم بازی با نظام تعرفه‌ای را به عنوان راهکاری برای کاهش قاچاق انتخاب کرده است؛ روشی که شاید پیش از اجرا بتوان آن را شکست خورده دانست.


در این رابطه بیشتر بخوانید: http://www.tabnak.ir/fa/news/527336/%D8%AA%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D8%B4%D8%A7%DA%A9-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%B4%D8%AF © www.tabnak.ir