طيب‌نيا گفت: پايين بودن سطح رشد، نوسانات زياد و سهم ناچيز بهره‌وري در اقتصاد از مشکلات عمده کشور ما در اقتصاد است که با پيش‌بيني تحريم‌ها، بايد در جهت كاهش آسيب‌پذيري و وابستگي به خارج حركت و همان سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي حرکت می‌کردیم.

 به گزارش "حافظ نیوز"، علي‌ طيب‌نيا در جلسه شوراي اداري استان فارس با بيان اينكه دولتي و نفتي بودن اقتصاد ايران باعث شده كه طي 40 سال گذشته هميشه رشد اقتصادي بسيار محدود و ناچيز باشد، گفت: متوسط نرخ رشد 35 سال گذشته معادل 3 واحد درصد بوده و در 40 سال گذشته درآمد سالانه منفي 0.2 درصد تغيير كرده است و به‌طور متوسط كاهش درآمد داشتيم.

وي با تصریح بر منبع محور بودن رشد اقتصادي در ايران بیان داشت: این رشد با به‌كارگيري بيشتر منابع توليد به‌ويژه نفت به دست می‌آید و با بهره‌وري و به‌كارگيري شيوه‌هاي توليد و دانش در فرآيند توليد و‌ تلاش براي كاهش هزينه‌ها نبود.

وزیر اقتصاد با تأکید بر مواجه بودن اقتصاد کشور با سه مشکل عمده گفت: پايين بودن سطح رشد، نوسانات زياد و سهم ناچيز بهره‌وري در اقتصاد از مشکلات عمده کشور ما در اقتصاد است که با پيش‌بيني تحريم‌ها، بايد در جهت كاهش آسيب‌پذيري و وابستگي به خارج حركت و همان سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي حرکت می‌کردیم.

طیب‌نیا با ابراز تأسف از عدم حرکت در مسیر این سیاست در گذشته بیان کرد: با افزایش درآمد نفت در قالب بودجه، هزينه و واردات افزایش و توليد كاهش پيدا كرد و توليد وابسته به واردات و سهم كالاهاي مصرفي وارداتي بيشتر شد و در اين شرايط دشمنان كشور تحريم‌هاي ظالمانه و بی‌سابقه‌ای به ايران تحميل کردند که تحريم‌ها به‌عنوان عاملی مؤثر در ایجاد شرايط بد اقتصادي هستند.

وي با بیان اینکه يكي از گام‌هاي مثبت دولت، تدوين و ارائه لايحه خروج از ركود بوده است، افزود: به‌واسطه همكاري همه قوا به‌ویژه مجلس، دولت موفق به كاهش نرخ تورم شد.

وزیر اقتصاد با پیش‌بینی افقی روشن برای اقتصاد ایران گفت: اقدامات زيادي براي رفع ركود انجام‌شده است که اميدواريم با اجراي قانون خروج از ركود و ساير بسته‌هاي اقتصادي به رشد عمومي فراگير دست‌ يابيم.

عضو کابینه یازدهم با تصریح بر این موضوع که تمركز تيم اقتصادي دولت بر روي برنامه‌هاي پساتحريم است، گفت: باید چگونگی استفاده از اين فرصت را بدانیم تا رشد بالا برود و بهره‌وري هم افزايش يابد.

وي با بیان اینکه اولويت ما سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي است، اضافه کرد: سرمايه‌گذاري بايد زمينه‌ساز ورود دانش و سرمايه شده و بسترساز ايجاد بازار در خارج از كشور براي محصولات توليدي باشد.

طیب‌نیا با تأکید بر این موضوع که اصلاح نظام بانكي جزو اولويت‌هاي وزارت اقتصاد است، بیان کرد: مديريت بدهي‌هاي دولت و انجام پرداخت به بخش خصوصي و پيمانكاران، ساماندهي تجارت فرامرزي، توسعه صادرات غيرنفتي و افزايش صادرات كالاهاي غيرنفتي و اصلاح نظام مالياتي و افزايش درآمدهاي مالياتي از ديگر اولويت‌ها است.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه به دنبال افزايش فشار ماليات روي واحدهاي توليدي نيستيم بلكه به دنبال انتقال پايه ماليات از توليدكننده به مصرف‌كننده هستیم، گفت: تجربه كشورهاي موفق در موضوع ماليات نشان مي‌دهد كه بايد پايه ماليات بر روي مصرف‌کننده باشد.