سئوال اين است؛ توليد بنزين در داخل با قيمت نفت خام 18 دلار در بشكه و صادرات آن با قيمت فوب خليج فارس كه بالاي 105 دلار است چه شفافيتي در حساب و كتاب شركت ملي نفت و شركت ملي پخش و پالايش به وجود مي آورد؟

محمدكاظم انبارلويي: براساس بند الف جزء 2 تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 93 قيمت نفت خام تحويلي به پالايشگاه هاي داخلي و مجتمع هاي پتروشيمي اعم از دولتي و خصوصي 18 دلار است. همچنين قيمت خوراك فرآورده هاي نفتي تحويلي پتروشيمي ها به شركت ملي نفت 18دلار مي باشد. ‏


اين قيمت گذاري نشان مي دهد دولت مايل به اجراي قانون هدفمند كردن يارانه ها در سال 93 نيست. چرا كه قانون هدفمند كردن يارانه ها قيمت فروش نفت خام و ميعانات گازي به پالايشگاه هاي داخلي را در سال پايان برنامه پنج ساله 95 درصد فوب خليج فارس تعيين كرده است.‏


همچنين قيمت فروش داخلي بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع و ساير مشتقات نفت را به تدريج تا پايان برنامه پنج ساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي، 90 درصد قيمت تحويل روي كشتي (فوب) در خليج فارس تعيين كرده است.


سال 94 سال پايان برنامه پنج ساله پنجم است. چگونه مي توان با فروش نفت بشكه اي 18 دلار به پالايشگاه ها قانون هدفمندي يارانه ها را اجرا كرد در حالي كه قيمت نفت از 105 دلار طي سال هاي گذشته پايين نيامده است؟ دولت يازدهم كه همواره پايبندي خود را به قانون اعلام كرده است، آيا مي خواهد از اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در سال 93 هم سر باززند؟ يكي از اشكالاتي كه آقاي روحاني به دولت گذشته مي گرفت عدم پايبندي به قانون و سليقه اي عمل كردن در قانون هدفمندي يارانه ها بود.


حال چگونه است كه وقتي مي خواهند بودجه سال 93 را بنويسند اعلام مي كنند؛ "شيوه فعلي پرداخت يارانه ها ادامه مي يابد." اين پرداخت ها از طريق فروش 18 دلاري نفت خام به پالايشگاه ها تامين نمي شود. بقيه آن را از كجا مي خواهند تامين كنند؟ ضمن اينكه پرداخت يارانه به ميزان سال پايه 89 با توجه به تورم كنوني افتخاري براي دولت نيست.


قانون هدفمندي يارانه ها پس از دو سال بررسي و معطلي در مجلس شوراي اسلامي در بهمن 88 به تصويب رسيد. اين قانون در سال 93 سال چهارم و در سال 94 سال پنجم اجراي خود را مي گذراند. يعني 3سال از پنج سال اجراي قانون هدفمندي يارانه ها به عهده دولت يازدهم است. آيا دولت يازدهم نمي خواهد از باب شفاف سازي درآمدهاي نفتي از قاچاق فرآورده هاي نفتي جلوگيري كند؟ آيا درست است كه در سال چهارم اجراي هدفمندي يارانه ها قيمت بنزين در ايران ليتري 400 يا 700 تومان باشد و در كشور همسايه ما تركيه ليتري 8000 تومان؟! آيا اين فسادآور و مشوق قاچاق نيست؟


ادامه اجراي ناقص قانون هدفمندي يارانه ها توسط دولت يازدهم چه تبعاتي خواهد داشت؟ آيا اين بازگشت به عقب نيست؟ آيا دولت يازدهم مي خواهد عدم شهامت دولت هاي سازندگي و اصلاحات را در عدم اجراي هدفمندي يارانه ها تكرار كند؟ آقاي نوبخت معاون محترم برنامه ريزي ومديريت راهبردي رئيس جمهور ديروز در مصاحبه با خبرنگاران گفت: «يك لايحه مستقل در باره هدفمندي يارانه ها به مجلس مي دهيم. تاريخ ارائه لايحه هم معلوم نيست خواهش مي كنم از من زمان دقيق آن را سئوال نكنيد»(تسنيم) اما عدد 18 دلار فروش نفت خام به پالايشگاه ها در بودجه 93 نشان مي دهد دولت از قانون هدفمندي يارانه ها عبور كرده است وهرگز به اجراي آن فكر نمي كند.ار طرفي نفس ارائه لايحه جديد در مورد هدفمندي يارانه ها نشان مي دهد كه بودجه اي كه يك شنبه گذشته تسليم مجلس شد «بودجه كل كشور در سال 93» نيست.


‏***

براساس صورت هاي مالي شركت ملي پخش و پالايش، ميلياردها ليتر فرآورده نفتي همه ساله به كشورهاي همجوار و يا ديگر كشورها صادر مي شود. به طور مثال در سال گذشته 000/000/871/7 ليتر فقط بنزين به خارج صادر شده است و اين در حالي است كه گفته مي شود بنزين توليدي در داخل كفاف احتياجات را نمي دهد و بايد از خارج وارد كنيم.


سئوال اين است؛ توليد بنزين در داخل با قيمت نفت خام 18 دلار در بشكه و صادرات آن با قيمت فوب خليج فارس كه بالاي 105 دلار است چه شفافيتي در حساب و كتاب شركت ملي نفت و شركت ملي پخش و پالايش به وجود مي آورد؟


اگر صادرات 000/000/895/11 ميليون ليتر نفت گاز و نيز صادرات 000/000/628/9 ليتر نفت كوره سبك و سنگين را هم به آن اضافه كنيم موضوع شفافيت در درآمدهاي نفتي و فرآورده هاي نفتي را چگونه در بودجه سال 93 مي شود رهگيري كرد؟


حال اصلا به مقادير نجومي صادرات بنزين سوپر، نفتاي سبك و سنگين، نفتاي ريوفرم، گاز مايع، سوخت جت، وكيوم باتوم و قير و نيز خوراك روغن سازي و روغن خام، حتي اشاره هم نمي كنم.-اگر جناب آقاي روحاني نمي گفتند من يك حقوقدان هستم، بنده در استيفاي حقوق اقتصادي ملت بر اساس فصل چهارم قانون اساسي اين قدر دقيق نمي شدم. آيا آنان كه اجراي بدون تنازل قانون اساسي را طلب مي كنند نبايد پاسخگوي حقوق اقتصادي ملت، آنچنان كه در فصل چهارم قانون اساسي آمده است، باشند؟


همچنين اگر جناب آقاي نهاونديان كه از اقتصاددانان بزرگ كشور هستند نمي گفتند؛ "دولت بالاترين درجه شفافيت را در بودجه 93 دنبال مي كند." تمايلي به باز كردن موضوع دريافت ها و پرداخت ها در حوزه قانون هدفمندي يارانه ها نداشتم. اميدوارم با پاسخگويي رئيس محترم جمهور يا تدوين كنندگان بودجه 93 در اين مورد روشنگري صورت گيرد.‏