به موجب اصل یكصدویازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

حجت الاسلام والمسلمین دكتر حسین جوان آراسته:
هرچند در این اصل، تعبیر نظارت به كار نرفته است، اما تشخیص موارد سه گانه ی یاد شده جز از راه نظارت امكان پذیر نخواهد بود. مواد ۳۱ و ۴۴ آیین نامه ی داخلى مجلس خبرگان در رابطه با تشكیل كمیسیون تحقیق و راهكارهاى انجام این وظیفه ی خبرگان، به خوبى گواه چنین تلقى از سوى مجلس خبرگان رهبرى است.

* قلمرو نظارت مجلس خبرگان

خبرگان رهبرى در چه مواردی مى توانند بر «رهبر» نظارت كنند و در چه مواردی حق نظارت ندارند؟ نظر خود مجلس خبرگان به عنوان نهاد ناظر در این زمینه چیست؟ آیا مى توان دیدگاه حقوق اساسى ایران را در این زمینه به صورتى كاملاً شفاف به دست آورد؟ در پاسخ به این پرسش ها به طور كلى مى توان از لابه لاى نظریات ابرازشده، سه دیدگاه را سراغ گرفت؛ «نظارت حداقلى»، «نظارت حداكثرى» و «نظارت حد وسط و منطقی»:

الف) نظارت حداقلى

برخى اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى، مخالف هرگونه نظارت گسترده و مستمر بر رهبرى بودند. این مخالفت ها زمانى ابراز گردید كه كمیسیون رهبرى مصوبه ی خود در قالب اصل یكصدوهشتم را به صورت زیر پیشنهاد كرد: به منظور نظارت بر حسن انجام وظایف رهبرى و اجراى اصل یكصدوهفتم و یكصدویازدهم و انجام سایر وظایف مذكور در این قانون، تعدادى از مجتهدین عادل و آگاه به زمان [...] با رأى مستقیم و مخفى مردم به عنوان خبرگان انتخاب مى شوند. تشخیص صلاحیت داوطلبان مجلس خبرگان به عهده ی فقهاى شوراى نگهبان است.۱

یكى از اعضاى شورا در مخالفت با پیشنهاد فوق اظهار داشت: «با آن بحثى كه در رابطه با ولایت مطلقه ی فقیه از یك طرف شد [...] و این كه مقام رهبرى جانشین ولایت امر و حتى امام معصوم است [...] بعد ما بگوییم [...] یك گروه ناظر مى خواهیم بگذاریم كه مواظب باشند این آقا چه كار مى كند و نظارت كامل كانّه داشته باشند؟! آن كه در اصل یكصد و یازده آمده، آن به نظر من [نظارت] اتفاقى است، [ولى] این تشكیل یك نهاد است. آن جا بله، متوجه مى شوند كه این ناتوان است. چیزى هم كه هست، كانّه مشهود و روشن است. براى همه [هم] روشن نباشد، براى آن ها روشن است، اما این كه بخواهیم از روز اول یك نهادى را درست كنیم براى این كه پا به پاى او جلو برود، به نظر من صحیح نیست و این دقیقاً تضعیف رهبرى است.»۲

یكى دیگر از اعضا در مخالفت اظهار كرد كه این گونه نظارت خبرگان، نظارت نیست؛ نوعى رهبرى مخفى است: «اصولاً این كه ما بیاییم در نظام در رأس این مخروط یك فردى را برگزینیم و منصوبش كنیم و بگوییم همه زیر نظر او هستند، بعد یك رهبرى مخفى هم درست كنیم، یك جمعى را ناظر بر كار او، مراقب او، یك نوع حقى پیدا كنند [...] یك تعداد كسانى كه خود آن ها واجد شرایط رهبرى باشند، یعنى اطراف شبهه خوب ما بیاییم یك جمعى درست كنیم به نام خبرگان [...] این ها را شما بیاورید حق نظارت بر رهبرى بدهید، یعنى رهبرى مخفى.»۳

از مجموع این سخنان به دست مى آید كه مخالفان پیشنهاد كمیسیون، نظارت فى الجمله اى را كه به نظر آن ها از اصل یكصد و یازدهم قانون اساسى استنباط مى شده، كافى دانسته و به همین جهت، تصریح به «نظارت بر حسن انجام وظایف رهبرى» را كه ظهور در یك نظارت گسترده و دائمى و مستمر داشته، به دلایل زیر درست نمی دانسته اند:

یك. اصل یكصد و یازدهم ظهور در نظارت موردى و موقتى دارد.

دو. این گونه نظارت منشأ به وجود آمدن رهبرى مخفى است.

سه. نظارت گسترده با ولایت مطلقه سازگارى ندارد.

چهار. این گونه نظارت تضعیف رهبرى است.

بنا براین مى توان نتیجه گرفت كه نظارت محدود و كمرنگ مورد نظر بوده و به همین جهت در اصل یكصد و یازدهم ذكرى از نظارت به میان نیامده، بلكه صرفاً تشخیص تحقق ناتوانى رهبر از انجام وظایف قانونى یا فقدان یكى از شرایط یا آگاهى از این واقعیت را كه رهبر از ابتدا فاقد شرایط بوده است، بر عهده ی خبرگان گذارده است.

رهبر منتخب خبرگان قاعدتاً واجد شرایط و صلاحیت هاى علمى، تقوایى، مدیریتى و سیاسى بوده است و در صورت شك، همچنان برخورداری وی از این شرایط مفروض خواهد بود، مگر آن كه خلاف آن ثابت گردد. بنابراین «فقدان شرایط» دلیل مى خواهد و نه «اثبات شرایطى» كه قبلاً وجود داشته است.

ب) نظارت حداكثرى

در میان اعضاى شوراى بازنگرى قانون اساسى چنین دیدگاهی وجود نداشته است. چنین رویكردی بیشتر از سوى گروه هاى منتقد حاكمیت و اصطلاحاً اپوزوسیون مطرح مى شود. به اعتقاد این افراد، مجلس خبرگان اگر بخواهد وظیفه ی نظارتى خود را به خوبى عمل كند، باید نقادانه و از موضع فرارهبرى، تمام اعمال رهبر را مورد بررسى دقیق قرار دهد. مجلس خبرگان باید قوه ی قضائیه و كارنامه ی آن را به عنوان نهادى كه زیر نظر رهبرى قرار دارد، مورد بررسى قرار دهد و آسیب ها و معضلات موجود را مشخص كند و حاصل بررسى هاى خود را در اختیار رهبرى قرار دهد. آستان قدس رضوى، نمایندگى هاى رهبرى در نهادهاى گوناگون -از دانشگاه ها گرفته تا صداوسیما، روزنامه هاى كیهان و اطلاعات و نیروهاى مسلح اعم از ارتش و سپاه- لازم است مورد توجه مجلس خبرگان قرار گیرد. این دیدگاه چتر نظارتى مجلس خبرگان را نسبت به هرگونه اقدام رهبرى باز مى كند و سایه به سایه ی رهبر و مورد به مورد با او همراه مى شود.

برخى منتقدان نیز پیشنهاد كرده اند كه «چون بالأخره سرنوشت مملكت هست و در مسائل مهم، انسان بر طبق قواعد فقهى باید احتیاط كند. احتیاط در مسائل مهم، از جمله در اعراض و نفوس و دماء است. بهتر است به جاى یك كمیسیون تحقیق، كمیسیون هاى متعددى تشكیل بشود و هر كدام یكى از ابعاد مختلف سیاسى، نظامى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى مربوط به مقام رهبرى را مورد بررسى و ارزیابى و نظارت قرار دهند.»۴

دلایل این دیدگاه را به صورت زیر می توان فهرست كرد:

۱. مطابق قانون اساسى، رهبر اختیارات فراوانى دارد.

۲. ناتوانى رهبر از انجام وظایف قانونى ممكن است در طیف وسیعى از امور -نظیر عزل و نصب فرماندهان عالى نظامى و انتظامى، رئیس قوه ی قضائیه، فقهای شورای نگهبان، رئیس سازمان صداوسیما و ...- بروز و ظهور یابد.

۳. تشخیص توانایی یا ناتوانی مدیریت و رهبرى ولى فقیه در همه ی این موارد بر عهده ی مجلس خبرگان است و لازمه ی آن، نظارت وسیع و گسترده بر عملكرد رهبر است.

* ارزیابی

اگر نظارت حداقلى، در واقع نظارتى تشریفاتى است و به همین دلیل نمى تواند مورد تأیید قرار گیرد، نظارت حداكثرى نیز چیزى جز خلق یك رهبر جدید به نام مجلس خبرگان نیست. تردیدى نیست كه این امر به تضعیف جدى جایگاه والاى رهبرى خواهد انجامید. كدام نظام سیاسى در جهان را مى توان سراغ گرفت كه نسبت به عالى ترین مقام سیاسى خود این گونه تعقیب لحظه به لحظه را در نظر گرفته باشد؟ نباید فراموش كرد كه در نظام سیاسى اسلام، افزون بر اهرم بیرونى نظارت، اهرم و كنترل درونى به واسطه ی ملكه ی تقوا و عدالت نیز وجود دارد و این خود، مانع بسیارى از لغزش ها و انحرافات و بالابرنده ی ضریب اطمینان در عملكرد رهبر دینى خواهد بود.

در یك نظام دینى فرض بر این است كه ناظر اصلى، خداوند و رسول او هستند و رهبر عادل، فرداى قیامت باید پاسخ گوى اعمال و تصمیمات خویش در برابر خداوند باشد. البته این اهرم درونى كنترل قدرت كافى نیست و نظارت بیرونى مؤثر نیز لازم است، ولى نظارتى منطقى، معقول و دور از افراط و تفریط. به نظر مى رسد نباید براى فرار از نظارت حداقلى در دام نظارت حداكثرى گرفتار آمد كه مشكلات خاص خود را دارد. قانون گذار قانون اساسى نیز به هیچ وجه چنین نظارتى را مدنظر قرار نداده است و همان گونه كه دیدیم، حتى بنا به ملاحظاتى در اصل ۱۱۱ لفظ «نظارت» نیز بیان نشده است.

ج) نظارت حد وسط و منطقی

با بررسى سه محور مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى، مفاد اصل یكصدویازدهم و دیدگاه خود مجلس خبرگان رهبری می توان این رویكرد را تقویت كرد:

۱. دیدگاه قانون گذار: در شورای بازنگری قانون اساسی، طرفداران نظارت بر رهبرى در مقابل كسانى كه قائل به عدم نظارت یا نظارت حداقلى بودند، نظارت منطقی را لازم مى شمردند: «یك نظارتى از بیرون بر بیت رهبر، بر روابط رهبر، عملكرد او بشود، این چیزى نیست كه واقعاً عیب داشته باشد. و آن چیزى هم كه مى فرمایید كنترل بشود، این جور نیست كه حالا مثلاً خبرگان مأمورینى در اطراف رهبر بگذارند و از همه طرف او را كنترل كنند! اگر فرض كنید خبرگان دیدند كه در بیت رهبر، در اطرافیانش اشكالى هست، این حق را دارند بروند به او تذكر بدهند، اما اگر این نباشد، ممكن است رهبر بگوید به شما چه ربطى دارد؟ چرا باید تذكر بدهید؟ حق ندارید به من تذكر بدهید.»۵«از وظایف خبرگان این است كه تشخیص بدهند كه رهبر نمى تواند به وظیفه اش عمل بكند، او را كنار مى گذارند. مقدمه ی این، نظارت بر اعمال رهبر است كه ببینند چگونه عمل مى كند.»۶

«این مسأله با والابودن مقام رهبرى منافات كه ندارد هیچ، بلكه تحكیم رهبرى است كه ما رهبرى را انتخاب كرده ایم [...] از یك جهت تضمینى شده است به خاطر صفات والایى كه خودش دارد، از طرف دیگر تضمینش به این است كه یك عده خبرگان كه آن ها هم داراى شرایط بالایى هستند، این ها نظارت بر عملش دارند.»۷

با تأمل در این سخنان و جایگاه گویندگان آن و سیرى در مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، تردیدى باقى نمى ماند كه همین دیدگاه غالب بوده است. این دیدگاه فراتر از نظارت حداقلى كه یك نظارت كلى و فى الجمله در مورد بقاى شرایط رهبر را مدنظر قرار مى داد، دامنه ی نظارت را بر عملكرد رهبرى و فعالیت هاى ایشان نیز گسترش مى دهد. در سخنانى كه نقل كردیم، به نظارت بر عملكرد تصریح شده است.

۲. تحلیل اصل یكصدویازده قانون اساسی: اصل یكصدویازدهم مقرر مى كند كه رهبر در موارد زیر از مقام خود بركنار خواهد شد:
یك) از انجام وظایف قانونى خود ناتوان شود. دو) فاقد یكى از شرایط یادشده در اصول پنجم و یكصدونهم گردد. سه) معلوم شود از آغاز فاقد بعضى شرایط بوده است.

این اصل، تشخیص تحقق موارد فوق را بر عهده ی مجلس خبرگان رهبرى گذارده است. تأمل در مفاد اصل ۱۱۱ نشان مى دهد كه اصل مزبور بر این پیش فرض مبتنى است كه شرایط و اوصاف رهبر منتخب خبرگان در گذر زمان مى تواند گرفتار تغییرات و نوساناتى شود و این تغییرات مى تواند به اندازه اى جدى باشد كه صلاحیت رهبر را براى ادامه ی رهبرى زیر سؤال ببرد. از سوى دیگر، اساساً ممكن است خبرگان رهبرى در همان ابتداى گزینش رهبر نیز در تشخیص و احراز شرایط لازم در مصداق مورد نظر، دچار خطا شده باشند و در زمان متأخر، پى به خطاى خود ببرند. در چنین مواردى، همان نهاد گزینش گر كه از سوى همین مجلس برگزیده شده است، وظیفه ی عزل و بركنارى رهبرى را بر عهده دارد.

طرفداران نظارت حداقلى با استناد به ظاهر اصل ۱۱۱ ادعا مى كنند كه آن چه این اصل از خبرگان مطالبه مى كند، تنها نظارت بر بقای شرایط است. شرایطى كه از پیش احراز شده و برابر قاعده ی استصحاب، در صورت تردید در بقا یا عدم آن، اصل بر بقاى شرایط خواهد بود، مگر خلاف آن ثابت گردد. در این صورت، این نظارت بسیار كمرنگ است.

در پاسخ باید گفت: آرى، «نظارت بر شرایط رهبرى» از نظر مفهومى با «نظارت بر عملكرد رهبرى» متفاوت است، اما در مقام عمل آیا مى توان بدون نظارت بر عملكرد رهبر، بر تداوم شرایط و صلاحیت هاى رهبرى صحّه گذارد و آیا در خارج، تحقق یكى بدون دیگرى امكان پذیر است؟

اصل ۱۱۱ قانون اساسی تشخیص زوال شرایط را بر عهده ی خبرگان مى گذارد. این امر معنایى جز تشخیص ازدست دادن عدالت و تقوا، وقوع خلل در بینش صحیح سیاسى و اجتماعى، زوال شجاعت، عدم كارایى در مدیریت و ناتوانى در تدبیر امور ندارد. خبرگان موظف اند همان گونه كه در ابتدا شرایط را احراز نموده اند، در ادامه نیز تداوم شرایط را تأیید نمایند. با توجه به خطیر بودن مقام رهبرى و این كه اداره ی امور یك ملت، تحت ولایت او قرار مى گیرد، اگر بنا باشد اصلى در این جا مبناى عمل قرار گیرد، اصل احتیاط است. كوچك ترین مسامحه در این امر ممكن است بزرگ ترین فاجعه را به بار آورد. بنابراین اساساً باید به این پرسش پاسخ داد كه آیا هدف از نظارت بر عملكرد، چیزى جز تشخیص بقاى صلاحیت ها و شرایط رهبرى است؟
اگر خبرگان بخواهند بقاى صلاحیت ها و شرایط رهبر را تشخیص دهند، راه دیگرى جز نظارت بر فعالیت ها و موضع گیرى هاى رهبر ندارند. از سوی دیگر، هدف از نظارت، منع از سوء استفاده از قدرت، جلوگیری از استبداد و نیز جلوگیری از خطاها و اشتباهات احتمالی است كه نتیجه ی آن در كارآمدی نظام سیاسی نمایان می شود و این مهم نیازمند چنین نظارتی خواهد بود.

۳. دیدگاه مجلس خبرگان رهبرى بر اساس اصل یكصدوهشتم، قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، آیین نامه ی داخلى و تصویب دیگر مقررات، مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آنان است. بنابراین مصوبات این مجلس در ارتباط با وظایف خود، در حكم قوانین موضوعه ی كشور محسوب مى شود. در خصوص وظیفه ی نظارتى این مجلس كه موضوع اصل یكصدویازدهم است، باید دید این مجلس چه قلمروى براى نظارت در نظر گرفته و كدام یك از سه دیدگاه فوق را تأیید مى كند. مجلس خبرگان با تشكیل كمیسیونى به نام كمیسیون تحقیق، آن را در صدر فهرست كمیسیون هاى شش گانه ی خود قرار داده و در حالى كه در آیین نامه ی داخلى خود براى دیگر كمیسیون ها حداكثر سه ماده اختصاص داده شده، براى كمیسیون تحقیق چهارده ماده (مواد ۳۱ تا ۴۴ آیین نامه ی داخلى) در نظر گرفته شده است.۸ ضمن آن كه در شرح وظایف كمیسیون ها نیز كمیسیون تحقیق بر دیگر كمیسیون ها مقدم است. تبصره ی یك ماده ی ۳۱ مى گوید: «اعضاى كمیسیون تحقیق باید فراغت كافى براى انجام وظایف محوله را داشته باشند.» این تبصره نشان مى دهد وظیفه اى كه خبرگان در اجراى اصل ۱۱۱ بر دوش این كمیسیون نهاده است، یك وظیفه ی نظارتى تشریفاتى كمرنگ نیست. به موجب ماده ی ۳۳: «كمیسیون تحقیق موظف است هرگونه اطلاع لازم را در رابطه با اصل صدویازده در محدوده ی قوانین و موازین شرعى تحصیل نماید. همچنین نسبت به صحت و سقم گزارشات واصله در این رابطه تحقیق و بررسى كند و در صورتى كه لازم بداند، با مقام معظم رهبرى در این زمینه ملاقات نماید.»

این ماده به خوبى گویا است كه مجلس خبرگان نقش خود را در رابطه با اصل ۱۱۱ نقشى فعالانه مى داند و نه منفعلانه و اساساً نام گذارى این كمیسیون به كمیسیون تحقیق، معنادار است و دریافت گزارش های مردمى یا رسمىِ گویا در درجه ی دوم قرار دارد. در درجه ی اول، این خبرگان هستند كه خود در مقام تحقیق براى تداوم شرایط رهبرى برمى آیند و این گونه نیست كه در جایى بنشینند و منتظر وصول گزارش باشند. سازوكارهاى در نظر گرفته شده براى فعالیت این كمیسیون نیز مؤید همین نظر است. بدین ترتیب، با مرورى بر آیین نامه ی داخلى مجلس خبرگان كه بیانگر دیدگاه این مجلس در زمینه ی اصل ۱۱۱ است، درمى یابیم كه مجلس خبرگان رهبرى با تشكیل كمیسیون تحقیق، یكى از وظایف خود را بررسى عملكرد رهبرى مى داند.

* نتیجه

اصل نظارت بر رهبرى به صورت نظارتى نهادینه شده، قانونمند و داراى ضمانت اجراى لازم و كافى پذیرفته شده است. مجلس خبرگان رهبری به عنوان عالی ترین نهاد نظارتی در جمهوری اسلامی ایران، مجلسى است پویا، خلاق و یارى دهنده ی رهبرى در انجام بهتر مسئولیت هایش. به همان میزانى كه مقام ولایت و رهبرى ملت، حساس و دایره ی اختیارات و صلاحیت هاى وى گسترده است، نظارت بر چنین مقامى نیز حساس و حیاتى است. حقوق اساسى ایران به دنبال تأسیس نهاد مقتدرى است كه از ابزار و امكانات لازم براى انجام وظیفه ی نظارتى خود برخوردار باشد. اگر در یك نظام سیاسى، اصل نظارت بر دولت مردان پذیرفته شود، لوازم آن نیز كه وجود یك نظارت نهادینه شده، مؤثر و كارآمد و بهره مند از اختیارات و صلاحیت هاى كافى خواهد بود، پذیرفته شده است.

پی نوشت ها:
۱. صورت مشروح مذاكرات شوراى بازنگرى قانون اساسى، ج۳، ص ۱۲۵۹.
۲. عبدالله نورى، همان، ص ۱۲۶۹.
۳. همان، ص۱۲۶۲و نيز ر.ك: محمد يزدى، همان، ص۱۲۸۰.
۴. كديور، محسن، روزنامه ی سلام، ۱۳۷۷/۰۷/۲۸.
۵. سيدحسن طاهرى خرم آبادى، همان، ص۱۲۶۶.
۶. محمد مؤمن، همان، ج۲، ص۶۴۸.
۷. محمد مؤمن، همان، ج۳، ص۱۲۷۳
۸. ر.ك: دبيرخانه ی مجلس خبرگان، مجموعه ی مصوبات و اطلاعات مجلس خبرگان، صص۳۰ـ۳۲.
منبع: جهان