دولت و مجلس مجاز نیستند در قالب بودجه سنواتی خارج از قانون برنامه پنج ساله بدون نصاب دو سوم آراء و نیز قانون هدفمندی یارانه ها که قانون خاص موضوعه است قانون جدیدی وضع کنند بدون آنکه تکلیف قوانین عام و خاص موضوعه را مغایر اعلام کنند.

محمدکاظم انبارلویی: قانون هدفمندکردن یارانه ها در ۱۶ ماده و ۱۶ تبصره در تاریخ ۱۳۸۸ به تصویب مجلس و در تاریخ ۲۳ دی ماه همین سال به تائید شورای نگهبان رسید.

قرار بود قیمت فروش حاملهای انرژی در داخل به گونه ای افزایش یابد که به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم کمتر از 95 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.

امسال سال سوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها بود و سال 93 سال چهارم آن است. آیا دولت تدبیر و امید موفق به  اجرای این قانون در چارچوب هدفهای برنامه پنجساله پنجم خواهد شد.

قیمت حاملهای انرژی در خلیج فارس چقدر است چه نسبتی با قیمت های مصوب غیرشفاف مندرج در تبصره 21 قانون بودجه 93 دارد؟ قیمت فروش نفت خام و میعانات گازی به پالایشگاه های داخلی در طول برنامه پنجساله قرار است به 95 درصد قیمت تحویل روی کشتی (فوب) خلیج فارس برسد سال 93 ما در کجای اجرای برنامه پنجساله پنجم در این باب ایستاده ایم؟ چهارشنبه گذشته هیئت دولت تبصره 21 بودجه سال 93 را به تصویب رساند. این تبصره قرار است قانون هدفمندی یارانه ها را در سال آینده عملیاتی کند.

دولت از یک طرف در حالی که فروش نفت را بشکه ای 100 دلار پیش بینی کرده است در جزء 3 بند الف تبصره 2 قیمت فروش هر بشکه نفت به پالایشگاه های کشور را 5/18 دلار تعیین کرده است این نصاب با 95 درصد مطروحه در قانون هدفمندی یارانه ها تفاوت دارد و معلوم نیست چه کسی بر چه مبنایی این رقم را تقویم کرده است. از طرف دیگر در تبصره 21 لایحه بودجه 93 درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را 632 هزار میلیارد ریال پیش بینی کرده است.

قرار بود وفق تبصره 2 بند ج ماده یک قانون هدفمندی یارانه ها قیمت های حاملهای انرژی برای پس از سال پایه براساس قیمت ارز منظور شده در بودجه سالانه تعیین شود. این تبصره کمک می کرد حسابدهی و حسابرسی درآمد وجوه حاصل از قانون هدفمندی یارانه ها در هر سال شفاف تر شود. اما حتی تبصره 21 لایحه بودجه 93 در مقام شفاف سازی این درآمد نیست.

وزیرمحترم اقتصاد و دارایی چندی پیش گفته بود: "درآمد حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی در سال جاری 28 هزار میلیارد تومان است. این در حالیست که در سال جاری باید 42 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت شود." (مشرق دوشنبه 16 آبان)

وی سخن از یک کسری 14 هزار میلیارد تومانی به میان آورده بود.  این در حالی است که دولت یازدهم هر ماه یارانه نقدی را به حساب مردم واریز می کند معلوم نیست این کسری از کجا تأمین می شود؟!

نگارنده در سرمقاله 18/8/92 در همین ستون نقدی به این گفته مطرح کردم از آن تاریخ تاکنون بیش از 2 ماه می گذرد اما دریغ از یک سطر پاسخگویی و شفاف سازی از سوی تیم اقتصادی دولت!

حداقل 20 فرآورده نفتی  پالایشگاه های کشور مشمول افزایش قیمت براساس قانون هدفمندی یارانه ها هستند. باید دید قیمت تمام شده این حاملها چقدر است؟ قیمتی که دولت برای فروش در بازار داخلی تصویب می کند چقدر است و سودی که از این مابه التفاوت بدست می آید چقدر می باشد؟ سود مال صاحب سهم است صاحب سهم بنگاه های اقتصادی تولید کننده فرآورده های نفتی دولت است. درآمد حاصل به علاوه فروش نفت و گاز و میعانات نفتی و گازی به پالایشگاه ها که یک درآمد انفالی است، اصلی ترین وجوه حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه هاست. براساس قانون هدفمندی یارانه ها قرار بود دولت هر 6 ماه گزارش تفصیلی اجرا را به دیوان محاسبات و مجلس ارائه دهد. این گزارش کجاست و حکایت آن از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها چیست؟ اعداد و ارقام آن چه علامتی را در سال اجرای چهارم این قانون را به ما نشان می دهد و در سال 93 چه افقی را ترسیم می کند؟

اعداد و ارقام موجود در بند الف تبصره دو و نیز تبصره 21 قانون بودجه سال 93 نشان می دهد ما در حال بازگشت به نقطه صفر درخصوص اجرای قانون هدفمندی یارانه ها هستیم. اکنون هر لیتر بنزین در کشور ترکیه بیش از 8 هزارتومان است. حتی اگر گزینه بنزین لیتری 1800 تومان هم روی میز دولت باشد نشان می دهد دولت در مسیر اجرای قانون هدفمندی یارانه ها حرکت نمی کند.

دولت در تبصره 21 بودجه سال 93 به دنبال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نیست. مفاد این تبصره قانون هدفمندی رادر سال چهارم اجرای آن دور زده است این رویکرد طی کردن همان مسیری است که دولت دهم طی کرد.  طبیعی است که در سال پنجم وضع به همان منوال خواهد بود.

دولت و مجلس مجاز نیستند در قالب بودجه سنواتی خارج از قانون برنامه پنجساله بدون نصاب دو سوم آراء و نیز قانون هدفمندی یارانه ها که قانون خاص موضوعه است قانون جدیدی وضع کنند بدون آنکه تکلیف قوانین عام و خاص موضوعه را مغایر اعلام کنند.

قیمت حاملهای انرژی قیمت فروش نفت در داخل 5 برابر کمتر از قیمت حاملهای انرژی در کشورهای همسایه و نیز فوب خلیج فارس در سال 93 است که نوعی کارآفرینی برای قاچاقچیان ریسک پذیر محسوب می شود.

این نشان می دهد دولت یازدهم، قانون هدفمندی یارانه ها را که بیش از 2 سال در دولت و مجلس روی آن کار شده در اولین سال بودجه ریزی و بودجه بندی خود مورد بی مهری قرار داده است. دولت بدون آنکه اعلام کند نمی خواهد به آن عمل کند. خیلی محترمانه با وضع قانون  جدید در قالب تبصره 21 لایحه بودجه 93 قانون برنامه و قانون هدفمندی یارانه ها را به طاق نسیان کوبیده است.

اولین آسیب این دور زدن تشدید قاچاق سوخت به کشورهای همسایه است. دومین آسیب اجرا نکردن قانون هدفمندی یارانه ها آن است موضوع فروش نفت در داخل به تدریج به فراموشی سپرده می شود و بر می گردیم به دوران دولت اصلاحات و دولت سازندگی که روسای دولت مایل نبودند حرفی از سرنوشت وجوه حاصل از فروش  000/500/1 بشکه نفت  در روز به پالایشگاههای کشور بشنوند. آن دولتها دریافت ها و پرداخت های ناشی از فروش نفت در داخل را هیچگاه در اعداد و ارقام بودجه سنواتی نمی دیدند. این یعنی بازگشت به پرسشهای بی پاسخ در حوزه شفاف سازی درآمدهای نفتی و در یک کلمه بازگشت به نقطه صفر!